كما يجب أن يُدوَّن الاستجواب للرجوع إليه؛ لأنّ في تدوينه حماية لأطراف الدعوى القائمة، ومَنْع لما قد يحدث للاستجواب من تغيير أو تحريف، وعند تدوين الاستجواب، يجب عدم تَرْك فراغات بين الكلام؛ لمَنْع حَشْو الكلام في الفراغات بعد الانتهاء من الاستجواب، وفي حال إضافة أيّة أسئلة، أو أدلَّة، أو أقوال من المُتّهَم، فإنّه لا بُدّ من أن يُوقِّعَ المُحقِّق، والمُتَّهَم، والكاتب على الاستجواب، إشارةً إلى أنّه تمَّت إضافة أمور جديدة عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم القسم الأول: الباب الأول: الدعوى الجزائية: أولاً: أطراف الدعوى الجزائية: ١- النيابة العامة (هيئة التحقيق والإدعاء العام). ٢- المدعى عليه في الدعوى الجزائية ( المتهم). ثانياً: تحريك الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي: ١- تحريك الدعوى الجزائية العامة عن طريق كل من النيابة العامة أو المحكمة. ٢- الدعوى الجزائية الخاصة ( الإدعاء المباشر للمجني عليه). ثالثاً: القيود الواردة على الدعوى الجنائية: ١- الشكوى: إجراء يباشر من شخص معين ، وهو المجني عليه ، في جرائم محددة يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية لإثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه. ٢- الإذن: موافقة جهة يتبعها المتهم على اتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية في مواجهته عن جريمة معينة ارتكبها. البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. رابعاً: انقضاء الدعوى الجنائية: ١- الحكم البات. ٢- العفو الشامل. ٣- ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. ٤- وفاة المتهم. الباب الثاني: مرحلتي الاستدلال والتحقيق: أولاً: مرحلة الاستدلال: ١- مفهوم إجراءات الاستدلال. ٢- رجال الضبط الجنائي واختصاصاتهم. ٣- واجبات رجل الضبط الجنائي.
وما جاء في هذه المادة: أنه «لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء»، هذه الفقرة تبين أنه إذا تحقق الغرض من الإجراء حمل على الصحة. ومثال ذلك: تبليغ المدعى عليه الذي حصل في غير الوقت المحدد نظاماً من طلوع الشمس حتى غروبها، فإذا استلمه المدعى عليه لشخصه كان الإجراء نافذاً غير باطل، لتحقق الغاية من الإجراء - وهو التبليغ -. وإطلاق المادة لذلك - أي: لتصحيح الإجراء إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - يوضح بأنه لا يشترط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية منه أن يكون وفق الشكل الذي قرره النظام، وهذا ما يتفق مع النهج الشرعي. السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء: يرجع تقدير تصحيح الإجراء الذي وجه فيه البطلان ولو نص على بطلانه لتحقق الغاية منه إلى قاضي الدعوى، وقد بينت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية». وقت الدفع بالبطلان الإجرائي: البطلان الإجرائي إذا لم يتعلق بالنظام العام يجب الدفع به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيه. مفهوم البطلان وأنواعه في القانون - استشارات قانونية مجانية. أما إذا تعلق بالنظام العام فيصح الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن المحكمة تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
٤- التصرف في محضر التحري. ٥- سلطات رجال الضبط الجنائي الاستثنائية. ثانياً: التحقيق: ١- ماهية التحقيق: مجموعة من الاجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. ٢- إجراءات التحقيق: مجموعة الأعمال التي يرى المحقق وجوب أو ملاءمة القيام بها لكشف الحقيقة بالنسبة لواقعة معينة. ثالثاً: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى: ١- الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ٢- إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. جريدة الرياض | هل يُنظر في بطلان الإجراءات الجزائية!. القسم الثاني: الباب الأول: المحاكمة: أولاً: التنظيم القضائي الجزائي: ١- أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصها. ٢- قواعد الاختصاص. ٣- تنازع الاختصاص. ثانياً: الحدود التي يلزم نظر الدعوى في ظلها: القواعد العامة في المحاكمة الجزائية وهي: العلانية – شفوية المحاكمة – حضور الخصوم – تدوين إجراءات المحاكمة – تنحي القضاة وردهم عن الحكم. ثالثاً: تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية: ١- تقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها. ٢- سلطة المحكمة في تغيير نطاق حدود الدعوى. رابعاً: دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية: ١- مفهوم دعوى الحق الخاص التابعة للدعوى الجزائية: دعوى مطالبة بتعويض ضرر ناشئ عن جريمة ذلك أن الفعل الواحد الذي يشكل جريمة تتولد عنه دعویان: حق المجتمع في تتبع الفاعل وحق المجني عليه في التعويض.
وعلى ضوء هذا المنهج،جرى تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول،الأول يتعلق بالبطلان المتعلق بأطراف الدعوى الجنائية،والثاني لسبب ومحل الإجراء الجنائي،والفصل الثالث، لتخلف احد الأشكال الجوهرية،ولكل فصل متطلباته من المباحث والفروع. وقد نتجت من البحث،بضرورة تعديل نظرية البطلان الواردة في نظام الإجراءات الجزائية،وتوضيح معيارها بشكل دقيق،وكيفية التمسك بالإجراءات الباطلة وكيفية تصحيحها،مع ضرورة تبني نظرية البطلان القانوني لبعض النصوص القانونية،كما أوصيت بتعديل نصوص بعض المواد لأنها لا تتماشى مع القواعد العامة في العمل الإجرائي،كتعديل النص الذي يوجب الإشهاد على تنازل المجني عليه،وكالنصوص التي تلزم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بإصدار أوامره لمصلحة التحقيق،والصحيح أن تعدَّل بما يفيد أن له حق الإذن وليس الإصدار. المشرف: د. زكي محمد شنَّاق نوع الرسالة: رسالة ماجستير سنة النشر: 1433 هـ 2012 م تاريخ الاضافة على الموقع: Tuesday, October 16, 2012 الباحثون اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني أحمد محمد الشهري Al-Shehri, Ahmad Muhammad باحث ماجستير الملفات اسم الملف النوع الوصف pdf
وتكمل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ضوابط العدالة في المملكة، وذلك بتناول مهامّ وإجراءات رجال الضبط القضائي بما يحفظ حقوق وكرامة المتهمين. ووفق النظام، يجب أن يتضمن أمر القبض على المتهم «تاريخ الأمر واسم من أصدره ووظيفته واسم المتهم ولقبه والتهمة المسندة إليه»، ويشترط لدخول منزل المتهم من قبل القائم على الضبط أن يكون ذلك مشمولًا في أمر القبض عليه. وللمتهم أن يعرف أسباب القبض عليه، وله أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه، وعلى منفذ أمر التفتيش إعلام صاحب المسكن بذلك قبل دخوله وليس له القيام بإجراء غير المقرر إجراؤه. ويؤكد النظام على خصوصية التعامل مع النساء، وذلك بإلزامه جهات التحقيق بحضور محرم مع المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها ،«فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة». ووفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي». وتتضمن أنظمة المملكة أنه « إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة».
متابعة سير العملية التعليمية بالمركز الرئيسي. الإشراف على القاعات الدراسية ورفع جميع الأعطال المتعلقة بها للجهات المختصة وإيجاد حلول لها. الإشراف على قاعات البث المرئي والتأكد من جاهزيتها تقنيًا بالتواصل المستمر مع الجهة المختصة. توزيع القاعات الدراسية بالمركز الرئيسي. المشاركة في لجان الاختبارات الفصلية والنهائية بالمركز الرئيسي. المهام. التواصل مع العمادات والكليات والجهات ذات الاختصاص في الجامعة من أجل سير العملية التعلمية. استقبال استفسارات الطلبَة حول مشاكلهم و الرد عليها أو تحويلهم للجهات المختصة. إعداد التقارير الدورية اللازمة.
– شهادة (aPHRi): للمبتدئين حيث يتناول هذا الاعتماد التوظيف والاختيار وعلاقات العاملين والأجور والمزايا وتطوير الموارد البشرية. مهام الخدمات المساندة في المستشفيات. – شهادة (PHRi): الاعتماد استقطاب المواهب وتطوير وإدارة المواهب وإدارة المخاطر. -شهادة (SPHRi): يتناول هذا الاعتماد قيادة الأعمال وتوصيل خدمات الموارد البشرية وتحاليل ومقاييس الأداء. -شهادة (SHRM–CP) لمن يقومون بتنفيذ العمليات التشغيلية وتطبيق السياسات والإجراءات ويعملون أيضاً كنقطة اتصال مع أصحاب المصلحة سواءً العاملين بالمنشأة أو الإدارات الأخرى.
إعداد تقرير دوري بكافة الإنجازات. ثانيًا: إدارة التطوير تعمل الإدارة على التطوير الإداري وتطوير بيئة العمل بالجامعة، حيث تتولى اقتراح مبادرات التطوير في مختلف جوانبه ومتابعة تنفيذها. تطوير البيئة الإدارية بالجامعة. مهام ادارة الخدمات المساندة. اقتراح مبادرات تطويرية ومتابعة تنفيذها. متابعة اللوائح المتبعة في العمل، وتقديم الاقتراحات لتطويرها. تبسيط إجراءات العمل في الجامعة، وتصميم وتطوير النماذج المستخدمة، وإعداد وتحديث دليل الإجراءات. ثالثًا: إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي تعمل الإدارة على إرساء نظام وثقافة الجودة في مختلف إدارات وبرامج الجامعة، حيث تتولى إعداد نظام ضمان الجودة بالجامعة وتنفيذه في مختلف الوحدات، كما توفر للجامعة الإطار التنظيمي والإداري لعمليات التقديم على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي أو البرامجي. إضافة إلى ذلك، فإن وحدة الخريجين تعمل على استمرار العلاقة الإيجابية مع خريجي الجامعة في مختلف التخصصات لبناء شراكات فاعلة مع سوق العمل، من خلال التواصل مع الخريجين والاستفادة منهم للحصول على التغذية الراجعة عن المخرجات التعليمية للجامعة، وتفعيلها في تجويد العملية التعليمية بالجامعة. أقسام الإدارة: قسم إدارة الجودة.