وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن الفرق بين الحب والاعجاب وتعرفنا على أبرز الفروق في على النفس ولغة الجسد، ومن المعروف أن في كثير من الأحيان يتحول الإعجاب إلى حب. المراجع ^, Difference Between Love and Admiration, 16-1-2021 ^, What Is Love, and What Isn't?, 16-1-2021 ^, Ways to Show Admiration to Your Boyfriend, 16-1-2021
الفرق بين الحب والاعجاب - YouTube
ذات صلة الفرق بين الحب والاعجاب الفرق بين الحب والإعجاب في علم النفس العواطف عندما يتعلّق الأمر بالحديث عن العواطف التي تحدث في العلاقات بين الرجال والنساء، نُبيّن أنّ هناك الكثير من المشاعر غير الواضحة أو غير المحددّة بشكلٍ قاطع؛ بحيث يكون فهم طبيعة هذه المشاعر وبالأخص الفرق بينها على الشخص أمراً صعباً، ولكن توجد هناك بعض الطرق للتّفريق بين المشاعر، وأحد الأمثلة على هذه هو الطريقة التي يتبّعها مُعظم الناس للتفريق بين المشاعر التي لديهم لشخص ما يحلو لهم، أو شخص آخر يُحبّونه. الحب غير مشروط عند الحديث عن العلاقة بين الأم وابنها الصغير على سبيل المثال، فإنّنا نلاحظ أن الطفل لا يقول: (أنا معجب بكِ يا أمي) - ولكن بدلاً من ذلك يقول (أنا أحبك يا أمي). ففي هذا المثال الفرق بين الحب والإعجاب هو أنّ المشاعر بين الوالدين والطفل هي شيء غير مرتبط بما يُقدمه الولد لوالديه، لأن الطفل يولد وفيه محبّة والديه أساساً، وهذه العاطفة تكون موجودةً لديه بشكلٍ عميق وتأتي له بشكل طبيعي. بعكس الحب، فإنّ الإعجاب مبنيٌّ على بعض الشروط أو المواصفات الموجودة في الشخص الآخر مثل الكرم أو الذكاء أو الود، وهو يقود في نهاية المطاف إلى الصداقة.
تعريف خيار العيب
تعريف خيار العيب لغة واصطلاحا
م ـ723: إنما يثبت خيار العيب فيما إذا كان الثمن أو المثمن المعيب عيناً شخصية، أما إذا كان كلياً ودفع البائع أو المشتري منه فرداً معيباً فلا خيار، بل إن على دافع العين المعيبة إبدالها بفرد صحيح، فإن امتنع كان للآخر عليه خيارالفسخ لتعذر التسليم. م ـ724: تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار، فلا يصح من صاحبه التباطؤ في استخدامه وتأخير الفسخ إن أراده أكثر من المتعارف فيه بحسب اختلاف موارده، وحيث لا يعتبر في نفوذ الفسخ حضور مَنْ عليه الخيار، فإنه لا يكون انتظار حضوره عند غيبته عذراً في ترك الفورية إلا إذا كان المتعارف في المعاملات حضوره عند إيقاع الفسخ. م ـ725: يسقط الرد والأرش بأمور: ا لأول: ببراءة أحد الطرفين أو كليهما من العيب حين العقد، مما يعد تعبيراً عن اشتراط عدم رد العين المعيبة وترك المطالبة بأرشها. الثاني: بالاشتراط الصريح لسقوط حقه في الرد والأرش معاً وقبول الآخر بالشرط، وعليه فإنه لو اشترط سقوط الرد وحده دون الأرش صح الاشتراط، فيسقط الرد ويبقى الأرش. الثالث: بإسقاط حقه في الخيار رداً وأرشاً، وإلا فإنه يسقط ما ينص على سقوطه منهما دون الآخر. الرابع: بالعلم بالعيب قبل العقد. الخامس: بالرضا بالعقد والالتزام به بعد العلم بالعيب، إذا ظهر منه ما يدل على تنازله عن الأرش، وإلا لم يكف مجرد الرضا بالعقد في سقوط الأرش.
الثاني: خروجها عن الملك بناقل لازم، كالبيع والهبة المعوضة، أو بناقل جائز كالهبة غير المعوضة. ا لثالث: التصرف بالعين حال كونها عند مالكها الجديد، سواءً بفعله أو بفعل غيره، وذلك بتصرف خارجي موجب لتغير العين، كمثل صبغ الثوب أو خياطته أو نحوهما، دون ما لو كان غير مغير لها، كلبس الثوب وقيادة السيارة ونحوهما؛ أو بتصرف اعتباري مستلزم لتغير وضع العين، بمثل خروج منفعتها عن سلطة مالكها بالإجارة أو الرهن، لا بمثل إعارتها لأجنبي أو بمثل استخدامها من قبل أهل بيته ونحو ذلك مما لا يعد تصرفاً مهماً بها. الرابع: حدوث عيب في العين بعد قبضها من مالكها السابق، دون فرق بين ما لو كان العيب بفعل أحدهما أو بفعل أجنبي أو حادث طبيعي. م ـ717: إذا اشترى ما هو من المكيل أو الموزون بجنسه بدون تفاضل تجنباً للربا، فإنه إذا ظهر عيب في أحدهما فله المطالبة بأرش التفاوت عند عدم التمكن من الرد على الأقوى، وإن كان الأحوط استحباباً عدم المطالبة به، والرضا بالعقد على ما هو عليه. م ـ718: كما يثبت الخيار بالعيب الحادث قبل العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، وذلك بالنحو السابق، نعم إذا لم يتمكن من رد العين للأسباب المذكورة في مسألة سابقة جاز لمن انتقلت إليه العين المعيبة ـ ولنفرض أنه المشتري ـ أخذ الأرش إذا لم يكن ذلك العيب الحادث بعد العقد بفعله، وإلا فلا شيء له.
وللفقهاء مذاهب في بيان العيب الذي يوجب خيار العيب؛ فالعيب عند المالكية الذي يعطي هذا الحق، ويؤثر في العقد هو العيب الذي ينقص عن الخلقة الطبيعية، أو عن الخلق الشرعي نقصانًا له تأثير في ثمن البيع. كما يضربون المثل في كلامهم بأن شخصًا اشترى أمة على أنها مسيحية، فكانت مسلمة، هل نقول: إن هذا عيب؟ وبالنسبة لهذا الشخص قد يكون اشتراها مسيحية لغرض؛ أن يزوجها لعبد مسيحي له مثلًا. نفرض أنه يريد ثوبًا من لون معين، وهذا اللون يعجبه، وربما كان النقص في الخلقة فضيلة عند قوم دون قوم؛ فالختان مثلًا: لو كان العبد مختونًا، أو مخصيًّا مثلًا -في وقت من الأوقات- ربما يكون ذلك ميزة، أو الخفاض بالنسبة للجارية قد تكون هذه ميزة فيها، رغم أنه نقص عن أصل الخلقة، أي: يكون هذا النقص بحيث يترتب عليه نقص في الثمن. ثم إن المالكية بعد وضعهم هذا الضابط الجامع للعيوب التي تؤثر في العقد -اختلفوا في رد المبيع بتلك العيوب؛ فعادوا مرة أخرى؛ ففرقوا بين أن يكون المبيع عقارًا، أو غير عقار. فإذا كان غيرَ عقار كحيوان، أو ثياب أو ما إلى ذلك ثبت للمشتري حق الرد بتلك العيوب؛ كثيرًا كان العيب أم يسيرًا، ما دام في غير العقار. أما إذا كان هذا العيب موجودًا في عقار فقد اختلف المالكية في الرد بالعيب فيه؛ فالإمام مالك -رحمه الله- ذهب إلى التفرقة بين العيب اليسير والكثير في العقار: أرض، مبنى، فقال: إن كان العيب يسيرًا لم يجب الرد، ووجبت قيمة هذا العيب، وإن كان كثيرًا كتصدع في جدران بيت مثلًا وجب الرد به، وذهب بعض فقهاء المالكية إلى عدم التفرقة لذلك بين العيب اليسير والكثير.
أما الحنفية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن العيب الموجب للخيار هو كل عيب أوجب نقص الثمن في عادات التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا. والنقص الفاحش هو الذي لا يقع تحت تقدير التجار، لكن اليسير الذي يتسامح فيه؛ لأن المبيع إنما صار محلًّا للعقد باعتبار صحة المالية، فما يوجب نقصًا فيها يكون عيبًا، والمرجع في ذلك هو أهل الخبرة، يقولون: إن هذا نقص ينقص الثمن. أما المذهب الشافعي فذهب إلى أن العيب الذي يثبت به الرد هو كل عيب تنقص به العين نقصًا يفوت غرضًا صحيحًا على المشتري، أو ينقص قيمة المبيع، وغلب في جنس المبيع عدم هذا العيب. هذا ضابط مهم جدًّا، وفيه تفصيل، وفيه اتفاق مع المالكية، واتفاق مع الحنفية والحنابلة، وفيه زيادة أيضًا؛ فهم يقولون: إن العيب الذي يثبت الرد هو كل عيب تنقص به العين -كما قال المالكية- لكن لم يقولوا: تنقص به العين عن أصل الخلقة، لكن تنقص به العين. فهم يريدون بهذا إخراج بعض المحترزات التي صادفتهم عند التطبيق في الواقع، وإنما نظروا إلى أن النقص الذي يفوت غرضًا صحيحًا، والذي لا يفوت كالذي يشتري أضحية ويجد بها عيبًا يفوت عليه إجزاء الأضحية؛ فهذا نقص كبير؛ فله الخيار؛ إما بالرد أو بالإمضاء.