عيوب التمويل العقاري سيكون الشخص مدينًا لمدة ليست بالقصيرة، وستكون عليه التزامات مادية كبيرة للجهة صاحبة التمويل. مخاطر تعرض الشخص لخسارة العقار الممول وذلك في حالة عدم قدرته لأي سبب من الأسباب على سداد ديونه للجهة الممولة. في حالة التقدم لطلب تمويل عقاري سيكون هناك فائدة ومبالغ زائدة مطالب العميل بدفعها، تزيد عن القيمة الفعلية للعقار الممول. في بعض انواع التمويل العقاري تكون الفائدة غير ثابتة، وذلك قد يعرض العميل في بعض الحالات لخطر زيادة ديونه تجاه الممول نتيجة ارتفاع الفائدة. الفرق بين البناء الذاتي والرهن العقاري الراجحي. هناك خطر انخفاض القيمة المادية للعقار اثناء فترة التمويل لأي سبب طارئ. [4] شروط التمويل العقاري شروط التمويل العقاري تختلف من دولة لاخرى ومن بنك لاخر، ولكن هناك لهض الشروط المتماثلة في اغلب الدول منها: الا يقل سن المستفيد من التمويل العقاري عن 21 عام. الا يتجاوز سن المستفيد من التمويل العقاري 60 عامًا للعاملين بالقطاع العام، و 65 عامًا للعاملين بالقطاع الخاص. قيمة الدخل من الشروط الهامة التي توضع عند التمويل العقاري فلابد ان يكون الدخل كافي لسداد الاقساط وايضًا غير مرتفع كثيرًا عن الفئة المستفيدة منه، فالبعض يحدد في الشروط نسبة 40% من الدخل للسداد، وقد تتجاوزه قليلًا في جول أخرى.
التنفيد على العقار الممول في حالة عدم التزام العميل بتسديد اقساط العقار للبنك او الجهة المسئولة يتم احالة ملكية العقار الى شخص اخر عن طريق عمل مزاد او بيعها لشخص اخر. التنفيذ على العقار يكون بغرض حصول البنك على امواله التي لم يقوم المستفيد بتسديدها، واذا باع البنك بقيمة تزيد عن قيمة الديون فيحق للمدين اخذ فرق المبلغ. التمويل العقاري الاسلامي الفائدة هي جزء أساسي من عملية التمويل العقاري ونظرًا لتحريم الشريعة الإسلامية لنظام الفوائد لكونه ربا منهي عنها بالكتاب والسنة النبوية وذلك استنادًا على اقوال اكثر العلماء المسلمين، قامت المؤسسات الإسلامية بابتكار نظام تمويل عقاري إسلامي بعيد عن الشبهات والفوائد المحرمة شرعًا. الفا بيتا | الفرق بين الرهن العقاري والتمويل العقاري. تمويل العقار بالمرابحة هو احد التمويلات التي تقوم بها المؤسسات الإسلامية، وفيها يشتري البنك العقار اولًا ثم يبيعه للعميل بربح يتم سداده على أقساط شهرية والمعروف ان الأقساط مباحة شرعًا ولا ضرر منها. البنوك والمؤسسات الاسلامية التي تقوم بالتمويل العقاري لا تفرض فوائد زائدة او عرامات على تأخير السداد، بل تكون الاقساط قيمتها محددة وواضحة طوال مدة التمويل العقاري. التمويل بنظام الاجارة هو تمويل عقاري قائم بالمؤسسات والبنوك الاسلامية نظرًا لانه يعتمد على دفع العميل جزء من قسمة العقار في البداية، ثم سداد الاقساط على هيئة ايجارات مدفوعة للبنك حتى الانتهاء منها، وتملك العقار بشراءه في اخر المدة.
لذلك تتنوع آليات مواجهة الإضراب ووسائلها فتتدرج من التفاوض والتحكيم والتقاضي أمام المحاكم المختصة إلى التقييد والمنع والقمع. وغالباً ما تحرم الحكومات الإضراب تحريماً مطلقاً على فئات معينة كالموظفين والمستخدمين الذين يقومون بخدمة عامة أو بالعمل في المرافق العامة، أو بعمل يلبي حاجة أساسية من حاجات المجتمع (كالعاملين في الأفران والمشافي)، كما تشترط في إعلانه الإعلام المسبق والحصول على موافقة السلطات المختصة. عقوبة الإضراب والإخلال بسير العمل في قانون العقوبات - دولة الإمارات العربية. وتجدر الإشارة إلـى ارتباط الإضراب بالمقاومة الوطنية وبنضالات الطبقة العاملة والفئات الاجتماعية المهمشة، لذلك ساندت القوى الليبرالية والديمقراطية والاشتراكية حق الإضراب في نطاق مساندتها الحقوق المدنية والحريات السياسية وحقوق الإنسان والمواطن. إلا أن الدول الشمولية والسلطات المستبدة حرّمت الإضراب تحريماً تاماً، وعدته خروجاً على القانون وتهديداً للنظام العام وتمرداً على سلطة الدولة. عدل سابقا من قبل جعبة الأسهم في السبت مارس 26, 2016 3:09 pm عدل 2 مرات
الإضراب والقانون [ تحرير | عدل المصدر] يُعد الإضراب عملاً شرعيًا في بعض البلدان بشرط أن يُبلغ العمال صاحب العمل عن نيتهم في القيام به. أما في المملكة المتحدة وفي بعض البلدان الأخرى فالإضراب غير مسموح به لأفراد القوات المسلحة أو لرجال الشرطة. الإضرابات حول العالم [ تحرير | عدل المصدر] تشمل البلدان التي تخسر نسبة عالية من أيام العمل بسبب الإضرابات: اليونان ، وأسبانيا ، وإيطاليا ، بينما لا يكاد يحدث أي إضراب في بعض البلدان كسويسرا والنمسا. وكان عدد الإضرابات في سبعينيات القرن العشرين أكثر منه في أي وقت منذ عام 1945م حيث كان المعدل السنوي لأيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات 10 ملايين يوم. الحق في الاضراب بين المشروعية الدستورية و الممارسةمنازعات الأعمال. ويختلف عدد الإضرابات بين بلد وآخر بصورة كبيرة، ففي عام 1987م بلغ عدد الإضرابات في أستراليا 1, 517 إضرابًا، وشملت 608, 800 موظف، وكانت مناجم الفحم الأكثر تأثرًا بهذه الإضرابات. وفي عام 1989م بلغ عدد الإضرابات في جنوب إفريقيا 855 إضرابًا، شملت 177, 712 عاملاً، وكانت المعامل في مجال النشاط الصناعي هي الأكثر تأثرًا بهذه الإضرابات. وفي السنوات الأخيرة، قيدت الحكومة الهندية حرية العمال بشأن ممارسة حق الإضراب، فكان عدد كبير من الإضرابات يحمل الطابع غير الرسمي.
هذا النوع من الإضراب يسمى " إضراب جزئي " أو " تباطؤ ". في إيطاليا ، لا يعاقب من يشترك في هذا الإضراب، ولكن في الولايات المتحدة، يحق لصاحب العمل تسريح عامل أو موظف يقوم بذلك. الإضرابات قد تكون بصدد مقر عمل، صاحب عمل، أو في وحدة داخل مقر عمل، أو قد تشمل صناعة بأسرها، أو قد يشترك بها جل عمال أو موظفي مدينة أو بلد ما. الإضرابات التي يشارك بها جميع العمال أو الموظفين، أو التي تتضمن عدد من نقابات العمال في منطقة معينة تعرف ب " الإضرابات العامة ". قوانين الاضراب عن العمل في الجزائر. إضراب التعاطف ( بالإنجليزية: sympathy strike)، هو صورة مصغرة من إضراب عام ويتم فيه تعاطف مجموعة من العمال أو الموظفين مع نظرائهم في شركة أخرى والتعبير عن ذلك بشكل فعلي. كانت إضرابات التعاطف سائدة بشكل واسع في الولايات المتحدة، بيد أنها قلت في الآونة الأخيرة. أما في بريطانيا ، فقد منعت حكومة تاتشر ذلك النوع من الإضراب في سنة 1980. إضراب طلابي ينتج عنه امتناع الطلاب، وأحيانا بمعية المدرسين، عن حضور المدرسة. بخلاف الأنواع الأخرى من الإضرابات، المستهدف في الإضراب (سواء كان المؤسسة التعليمية أو الحكومة) لا يتكبد خسائر مادية ولكن قد تتأثر سمعته. إضراب عن الطعام هو الامتناع طواعية عن الأكل.
إن السؤال الذي يثار هنا هو فيما إذا كان صاحب العمل ملزما بدفع الأجر إلى العمال غير المضربين ؟يمكن الرجوع في هذه الحالة إلى القواعد العامة حول كان إذا كان يمكن اعتبار الإضراب قوة قاهرة وما يترتب عليه من تحلل صاحب العمل من التزامه بدفع الأجر إلى العمال (17)؟ حسب ما ذهب إليه القضاء في فرنسا لا يعتبر الإضراب قوة قاهرة إلا في الحالات التي يتحقق فيها وقف العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل كما في الحالة التي تتدخل فيها السلطة العامة لمنع العمال من دخول أماكن العمل تجنبنا للاضطرابات(18). وحسب ما نرى فان العمال غير المضربين يستحقون الأجر ما داموا مستعدين لأداء العمل وان عدم أدائهم له يرجع لأسباب لا دخل لإرادتهم فيما تطبيقا لإحكام المادة (33) من قانون العمل التي تنص على انه ((اذا حضر العامل مقر العمل وكان مستعدا لأدائه وحالت دون ذلك أسباب لا يد له فيها اعتبر انه قد أدى عمله واستحق أجره)). الإضراب في العراق: كان قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 الملغى يعرف الإضراب بأنه ((اتفاق مجموع العمال أو المستخدمين أو أكثرهم في مشروع أو مشاريع على التوقف عن العمل بشان أمور تتعلق بشروط العمل والاستخدام وأحوالهما))(المادة 50 من القانون المذكور) ولم يجز القانون المذكور الإضراب أو الغلق أو الاعتصام ما لم يبلغ الوزير قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل من قبل الطرف الذي ينوي القيام به وإبلاغ الطرف الثاني في الوقت نفسه (المادة 54 من القانون) وفي حالة وزير العمل إي نزع للتوقيف لا يجوز الاستمرار على الإضراب أو الغلق أو الاعتصام إن كان واقعا أو القيام به إذا كان متوقعا.