نظام الانضباط الوظيفي الجديد قام مجلس الشورى بالإعلان عن نظام الانضباط الوظيفي وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والهدف من ذلك هو حماية النظام بشكل عام مع العمل على ضمان حسن الأداء الوظيفي للعاملين، لهذا ومن خلال مقالنا اليوم نعرض عليكم أهم التفاصيل التي تتعلق بالانضباط الوظيفي الجديد وتوضيح أهم المواد التي تنص عليها النظام، والتي سبق وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. نظام الانضباط الوظيفي الجديد يعتبر هذا النظام الهدف منه هو حماية النظام العام مع العمل على ضمان سريان المرفق العام بشكل منتظم، ويجب أن يتضمن أيضاً حسن أداء الموظف حتى يتناسب ذلك مع عمليات التطوير الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، يعمل أيضاً على تدعيم القيم والمبادئ مع العمل على احترام حقوق الآخرين يشمل هذا النظام أيضاً إنشاء مراكز للعمل على قياس أداء الأجهزة العامة والذي ينعكس على التالي: العمل على تقييم أداء الموظفين داخل الأجهزة العامة. نظام الانضباط الوظيفي الجديد. يعمل كذلك على توحيد النظام توقيع العقوبات على أي موظف مهما كان راتبه، كما ورد في محتويات النظام. يساعد بشكل كبير على خلق بيئة عمل عادلة وآمنة، كما تكون محفزة طبقاً معايير تنافسية.
المادة الثانية تهدف إلى حسن سير العمل من قبل الموظف، وضمان استمرار العمل بشكل منتظم. المادة الثالثة إن هذه الأنظمة والقواعد التي تم تحديدها تشمل جميع الموظفين، ماعدا الذين يعملون بناء على قواعد خاصة. المادة الرابعة في حال حدوث مشكلة من قبل الموظف فإنه لا يجب أن يتم إصدار أي قرار على الموظف قبل أن يتم التحقيق معه، كما تم تحديد الإجراءات التي يتم القيام بها خلال التحقيق، وكذلك فإنه لا تم شغل وظيفة أي موظف تم فصله سوى بعد الإنتهاء من جلسات الطعن وصدور القرار النهائي. موعد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي | أنوثتك. المادة الخامسة إن الجزاء الذي يقع على الموظف لقد تم تحديده فيمكن أن يكون إنذار، الخصم على الراتب والذي لا يزيد عن ثلاث أشهر ولا يزيد عن ثلث المرتب كل شهر، عدم الحصول على علاوة سنوية، لا يتم ترقية الموظف لمدة لا تزيد عن عامين، وكذلك الفصل من الخدمة. إن جميع المواد والقواعد التي تم تحديدها تسعى إلى مساندة المواطن؛ لهذا فإن العمل بنظام الانضباط الوظيفي ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى الموظفين، وتعتبر وسيلة لدعم الموظف وتحسين سير العمل.
"تجارتنا نيوز Tijaratuna News" Mar, 19, 2022 >> اقرأ أيضاً: شروط الكفيل لقرض العمل الحر من بنك التسليف في السعودية 2022 خبرة في مجال كتابة وتحرير المحتوى وفق الseo
والطعن في اللجنة بمقولة أنها تفتقر إلى أبسط مقومات القضاء العادل أمر فيه مبالغة، إذ المعروف أن طرفي النزاع لا يرضيهما معاً عادة قضاء القاضي – أي قاض – لأن أحدهما يحكم ضده أو لا يحكم له بكل طلباته، وتلك طبيعة البشر. وقد لاحظت أن ما ينشر أخذاً على اللجنة يستند إلى شكاوى بعض عملاء البنوك الأطراف في القضايا، دون النظر إلى شكاوى البنوك ذاتها من البعض من قرارات اللجنة، هو أمر نقدر أسبابه، ذلك أن لا شيء يمنع عميل البنك من الشكوى من قرار صدر ضده من اللجنة، ونشر شكواه بالصحف، أما البنوك فقد يشكو بعضها مما صدر ضدها من اللجنة، وذلك في صورة تظلم تقدمه إلى اللجنة، ولكن البنوك لا تلجأ ولا تسمح بنشر شكواها بالصحف احتراماً للأمر السامي الكريم الصادر بإنشاء اللجنة والتزاماً فيها بأصول وقواعد التقاضي. والمطلع على القرارات الصادرة من لجنة تسوية المنازعات المصرفية سيلاحظ أن عديدا منها صدر لمصلحة عملاء البنوك، وقد تظلمت بعض تلك البنوك من تلك القرارات أمام اللجنة ورفضت تظلماتها، ولم تلجأ البنوك إلى الصحف لنشر ذلك. وقد كشفت عديد من قرارات اللجنة عن عدالتها، فضلاً عن أن السواد الأعظم منها يتفق وصحيح النظام والاتفاقيات الموقعة بين طرفي النزاع وأصول وقواعد العمل المصرفي، فإن البعض من تلك القرارات قد أعفى عديدا من العملاء من جزء كبير من المديونية، وقرر بعض القرارات تقسيط مديونية بعض العملاء لآجال طويلة إدراكا من اللجنة لظروف المدنيين وتمشياً معها.
كما أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في قراره رقم 323/3 وتاريخ 4/4/1424هـ قضى بالموافقة على ما أجراه القاضي في إحدى القضايا وأيدته محكمة التمييز بقرارها رقم 603/6/1 وتاريخ 18/7/1421هـ من الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي حيث سبق الحكم فيها من اللجنة المصرفية. كما سبق لديوان المظالم أن أصدر أكثر من حكم بشأن قضايا مماثلة أكد فيها عدم جواز نظره في هذا النوع من القضايا " القضايا المصرفية" ومن هذه الأحكام على سبيل المثال الحكم رقم 204/د/تج/10 لعام 1426هـ والحكم رقم 42/ت/3 لعام 1423هـ.
وأثارت هذه التجاوزات التي وصفت بال"الخطيرة" ، حفيظة عدد من القانونيين الذين أبدوا استياءهم وتذمرهم إزاء موقف اللجنة من هذه القضايا،مؤكدين أن تحريف الدعاوى المصرفية يسيء إلى سمعة اللجنة ومؤسسة النقد ولكافة الجهات المالية في البلاد. وتكشفت ل"الرياض" أمس ، قضايا جديدة نظرتها اللجنة وأصدرت بها قرارات قال عنها أصحابها أنها قرارات في غير محلها، وأنها تثير العديد من التساؤلات عن كيفية حسم هذه القضايا ومسار الدعاوى المنظورة في اللجنة مستقبلاً. وفي الوقت الذي لم يتسنى فيه معرفة عدد القضايا المصرفية التي نظرتها وتنظرها حالياً اللجنة المصرفية ،إلا أن مصادر قانونية داخل اللجنة ذاتها قدرت حجم الأموال السنوية التي تحكم فيها اللجنة بنحو ثلاث مليارات ريال. وأكدت هذه المصادر أن أعمال اللجنة شابتها تجاوزات خطيرة منها عدم الدقة في القرارات وتوجيه بعض القضايا عن مسارها، إضافة إلى ممارسة الضغوط على الباحثين والمستشارين العاملين في اللجنة لخدمة توجهات غير مفهومة. في المقابل ،أعرب أحد المتضررين من قرارات اللجنة في اتصال هاتفي مع "الرياض" من مكة المكرمة ،عن أسفه لموقف مؤسسة النقد من تجاوزات اللجنة ، مقدراً حجم الخسائر التي تكبدها جراء مخالفات اللجنة بنحو 100مليون دولار،وذلك بعد أن قامت بتوجيه مسار قضيته لتكون من صالح البنك.
ومن استقلالية اللجنة أن المتقاضين أمامها، بنوك أو عملاء سواسية في كل إجراء، وفي كل قرار تصدره اللجنة. والتظلم من قرارات اللجنة أمامها أمر واقع، لأن التقاضي في المنازعات المصرفية أنشئ من درجة واحدة، والأفضل أن يكون من درجتين أو ثلاث، ونعتقد أن إنشاء لجنة استئنافية للنظر في استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية أمر وارد. وفي ظل الوضع الحالي نظرت اللجنة التظلمات التي أحيلت إليها وعدلت البعض من قراراتها، سواء لمصلحة العملاء أو لمصلحة البنوك – كما سبق القول - متى تبين لها سلامة التظلم.