حقوق و واجبات الموظف العمومي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل الأول: الضمانات وحقوق الموظف المادة 26: حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه. المادة 27: لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية. المادة 28: لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف. مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية. المادة 29: لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة. بحث حول حالات المادة في الطبيعة. المادة 30: يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك (رقم 659/2005)، إلا أن هذه الحماية بقيت منتقصة بفعل "الوكالات الحصرية" (التي بقيت مشرعة إلى حين صدور قانون المنافسة في 2022) وفق رئيس جمعيّة حماية المستهلك د. زهير برّو [1] وواقع البنى الاحتكارية المسيطرة على غالبية الأسواق اللبنانية. وعليه، بقي تقويض المنافسة الواسع هو القاعدة المعمول بها في لبنان. وقد حملت بداية العام 2022 تطوّراً هامّاً على هذا الصعيد، مع تصديق مجلس النوّاب قانون حماية المنافسة، في صيغة شوّهتها اللجان النيابية (وقّعه رئيس الجمهورية في 15/3/2022)، كما أوضح ذلك المرصد البرلماني في سلسلة من المقالات [2] ، ممّا حمله إلى اعتبار القانون، على رغم إحرازه تقدّما في تخفيف حماية الوكالات الحصرية دون إلغائها، بمثابة تكريس للاحتكارات وحماية لها. Olapex ، الذي يصفه الأطباء لعلاج الذهان والفصام والاكتئاب | العدسة الاخباري. وفي ظل الأزمات الاقتصادية، الاجتماعية والصحية المتتالية التي تعصف بلبنان منذ تشرين الأول 2019 ولتاريخه، أخذ الاحتكار شكلا أكثر خطورة في سنتي ما بعد الأزمة في ظلّ دعم استيراد المواد الاستهلاكية من احتياطي مصرف لبنان المتمثل في الاحتياطي الإلزامي للودائع. ففي هاتين السنتين، ترافق الاحتكار مع تخزين كمّ كبير من المواد المدعومة بانتظار رفع الدعم أو تهريبها خارج الحدود، مما مكن المحتكرين عمليا من وضع اليد على الدعم الذي انوجد لمساعدة المواطنين كافة في ظل الأزمة التي يعانون منها.
وقد برّرت الأسباب الموجبة هذه التعديلات بأن "المحاضر الحالية غير رادعة للمخالفين وهي مجرّد إحالات إلى القضاء". هذه صلاحيات للسلطة التنفيذية تتيح التحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية | المكلا نت. كما نجد الاقتراح (رقم 973) المقدّم من ستة نواب من كتلة الجمهورية القوية في 31/8/2021 ويرمي إلى تشديد عقوبة الاحتكار والمضاربات غير المشروعة المنصوص عنها في المادة 34 من المرسوم الاشتراعي 73/83 [6] لتصبح الحبس بين سنتين وسبع سنوات إضافةً إلى غرامة تُعادل قيمة المضبوطات. وأخيرا، نجد الاقتراح (رقم 968) المقدّم من ستة نواب من كتلة لبنان القوي [7] في 30/8/2021 ويرمي إلى اعتبار جرائم الاحتكار والتخزين وعدم تصريف المواد من "الجنايات الاقتصادية الخطرة" على أن يعاقب الفاعلون والمتدّخلون والمحرّضون وكاتمو المعلومات والمخبّئون بعقوبة الأشغال الشاقة لمدّة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، إضافةً إلى غرامة لا تقل قيمتها عن قيمة البضائع المضبوطة. تحرير الدواء من التمثيل الحصري تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية – وما ترافق معها من تدنّ للعملة الوطنية – واحتكار الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى حرمان أكثرية المواطنين من الحصول على هذه الأدوية والمستلزمات إما لعدم توفّرها في الصيدليات، إما بسبب ارتفاع سعرها بشكل خيالي وتخطيها قدرتهم الشرائية في السوق السوداء.
يتيح قانون حرية الأسعار والمنافسة للحكومة أن تتدخل لضبط أزمنة المواد الاستهلاكية لمدة محددة إذا شهدت ارتفاعا كبيرا، لكن السلطة الحكومية لم تفعّل هذا الخيار رغم الزيادات الكبيرة التي طالت عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية. وتقول الحكومة إن ارتفاع أسعار بعض المواد يرتبط بتقلبات السوق الدولية، وتؤكد استقرار أسعار المواد غير المرتبطة بالاستيراد، لكن جمعيات حماية المستهلك تقول إن الزيادات التي طالت أسعار عدد من المواد غير مبررة وتتطلب تدخل الحكومة من أجل ضبطها. بحث عن حالات المادة كيمياء. وتنص المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة على أنه "يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة". واستغرب بوعزة الخراطي، الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، عدم تفعيل البند المذكور من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مبرزا أن ثمة حاجة ماسة إلى وضع آلية قانونية تمكّن من ضبط السوق، عبر التدخل حين ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، على أن تظل السوق محتكمة إلى مبدأ حرية الأسعار والمنافسة.
لا يُمكن تصوّر دولة قويّة منسجمة ومتطوّرة دون وجود مجتمع متماسك ومتلاحم ومتقدّم، أو دون إنسان (مجتمع) متعلّم وفاهم يحبّ الحياة والأرض، ويسعى لعمارتها ونشر الأمن والخير في ربوعها! وهنالك تصاهر عميق بين الإنسان والمجتمع، لأنّ المجتمع هو عبارة عن مجاميع من الناس يتعايشون في مكان ما، والإنسان الصالح المعطاء الباني يؤسّس، مع غيره، مجتمعا صالحا ورصينا وعامرا، والعكس صحيح تماما، ولهذا اهتمّ علماء الاجتماع والسياسة والأديان بدراسة المجتمعات لأنّها أساس نهضة الأمم! بحث عن حالات المادة pdf. ويعاني المجتمع العراقيّ منذ سنوات من تركيبة معضلات متنوّعة، وهي إشكاليّات لم تكن سابقا موجودة في المجتمع بهذا الحجم والبشاعة ولكنّها، ومع الفوضى السياسيّة والأمنيّة والقانونيّة، صارت حالة مُتنامية؛ وصرنا نسمع بحوادث منزليّة ومجتمعيّة بشعة في كلّ ساعة تقريبا، والعجيب أنّ الناس يمرّون عليها مرور الكرام الذين لا يعنيهم الأمر! فكيف يمكن تفسير تنامي هذه الظواهر المجتمعيّة القاسية، ومنها القتل والانتحار، والاختطاف، والسرقات العلنيّة، والخمول في العلاقات الإنسانيّة، وغير ذلك، من الظواهر السلبيّة، التي تركت عموم المجتمع في حَيرة، ودهشة قاتلة!
القول على الله بغير علم من أخطر الظواهر التي تفشت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة هي الفتوى بغير علم ، وهذا فيه من الجرأة على الله جل جلاله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وقلة الأدب معهما الكثير ؛ لأن الذي يفتي بغير علم يفتري على الله الكذب ؛ فهو يحلل الحرام ، ويحرم الحلال ، ويجيز الممنوع ، ويمنع الجائز بلا علم ويبتدع في دين الله ما ليس منه والله جل جلاله يقول: ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب هذا حَلاَلٌ وهذا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ على الله الكذب إِنَّ الذين يَفْتَرُونَ على الله الكذب لاَ يُفْلِحُونَ ﴾ ( [1]). فما إن يأت سائل ليسأل أحد المشايخ سؤالًا في الدين إلا وتجد من حوله يجيبونه – سواء كانت الإجابة في محلها أو في غير محلها – قبل أن يتفوه الشيخ بكلمة. أما سمع هؤلاء حرمة القول على الله بغير علم في قوله جل جلاله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ ( [2]). قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره لهذه الآية: " ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ أي من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك مما لا علم لكم به ".
وما ذاك إلا لخطورة آثار الجهل في الدين وما ينتج عنه من عبادة الله بغير ما شرع، وإنشاء البدع والمحدثات. والقائل على الله بلا علم لا يعدو حاله أمرين: الجهل، أو الهوى والابتداع. أما الجاهل فقد يكون جهله عامَّا، وقد يكون جزئياً منحصرا في مسألته التي قال فيها بغير علم، فإنه إذا كان مريدا للحق ولكن حبه للخير وإخلاصه لله دفعاه للقول على الله بلا علم، فإنه غالبا إذا نصح، وأخبر بأن ما قاله مخالف للشريعة، فإنه سرعان ما يرجع للحق وينيب إلى الله، أما صاحب الهوى، فإنه لا تعييه كثرة السبل، ولا يردعه الخوف من الله، ولكن تسيره الأهواء كورق الشجر حيث مال الهوى والشهوة مال معه وانقاد. وإنك لتعجب لجهل بعض الناس، تجده جاهلا معرضا عن العلم وأهله، منقادا لكل ناشئ ومحدث من القول، متتبعا للرخص الباطلة والزلات التي لا يتابع فيها أصحابها، فاقدا لأداة التمييز بين الأدلة المتعارضة، ومع ذلك تجده متفيهقا، متعالما،كالورم الخبيث، تراه تحسبه صحة، فإذا ما تفحصت الأمر وجدته سما زعافا، وقيحا منتناًً. وهذا هو ما يسمه أهل العلم ب:(الجاهل المركب). والبلاء كل البلاء يأتي من هؤلاء. وهؤلاء غالبا، لا تنفع معهم الموعظة، إنما ينفع معهم قهر السلطان، لأنهم كثيرا ما يُغلِّبون الهوى والرأي على الدليل والحق.
وقفة مما يدركه الناس بعقولهم السليمة أن أي شخص لا يعوِّل على رأيه وقوله إلا إذا كان متخصصاً فيما يُحتاج فيه إلى التخصص، ولهذا لا يُعلم أن أحداً من البشر توجّه إلى طبيب قلب لأجل معالجة أسنانه، كما لا يُعلم أن شخصاً توجه للحداد وهو يريد إصلاح خلل في إطار السيارة، وهكذا. من خلال هذه المسلَّمة أردت أن أنفذ إلا ظاهرة متنامية ومقلقة في أوساط أهل الإسلام، ألا وهي: اقتحام عدد من الناس المجالات الشرعية بالفتيا والتنظير، وبالاعتراض على أحكام شرعية، مع عدم اتصاف أولئك بالعلم الذي يؤهلهم ولو بقدر أدنى للخوض في هذه المسائل. ومما راعني وأقلقني ما يوجد اليوم عبر عدد من وسائل الإعلام وغيرها وخاصة الصحافة من تجرؤ عدد من الكُتَّاب والكاتبات على المناقشة والفتيا في مسائل ما كان لهم أن يطروحها لو كانوا متخصصين، فكيف وهم يفقدون الزاد الشرعي الذي يؤهلهم لهذا. وليس فيما تقدم تحجير على الناس في دينهم، أو سير وفق المصطلح الخاطئ الذي يصف البعض بأنهم (رجال الدين)!! ولكنه الاحتياط للدين أن يهتك حماه من ليس أهلاً للتوقيع عن رب العالمين. والواقع أن هذه المسألة قد غاب عمن خاض فيها واقتحم حدودها ما جاء من التحذير العظيم من التساهل بها أو انتهاكها، لأن الذي يقول في مسألة من مسائل الشرع فهو موقع عن رب العالمين وناسب إليه حكماً حكم به جلَّ وعلا، فإما أن يكون بعلم وبينة من وحي مُنزل، وإما أن يكون افتراء على الله، وهذا شنيع وعظيم، ولهذا جاء في مرتبة أشد من الشرك به جلّ وعلا، لما فيه من الاستخفاف الكبير بجانب الربوبية، فقال جل وعلا: {قل إنما حرَّهم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يُنزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (الأعراف: 33).
إلى أن قال: "فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب –أي الدعوة إلى الله والفتوى والقضاء- أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؛ فقال تعالى: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} سورة النساء(127)… " وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسئول غدا، وموقوف بين يدي الله" 6. قال تعالى: { فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} سورة الحجر(92)(93)، وقال تعالى: { فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ * فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ} سورة الأعراف(6)(7)، وقال تعالى: { لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ} سورة الأحزاب(8) "فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟! " 7. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، إنك أنت الغفور الرحيم. الخطبة الثانية: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.