حكم العدل بين الزوجات إنّ حكم العدل بين الزوجات واجب على الزوج، ويُقصد بهذا العدل المساواة في كل شيء سواء في المبيت أو في النفقة أو في السكن، أمّا المبيت فيقصد به أنّ يُقسّم الوقت بين زوجاته بالتساوي، أي بنفس عدد الليالي، والعدل في السكن يُقصد به تأمين مسكن خاص لكل زوجة من زوجاته بنفس المقوّمات وألّا تكون مساكنهم مختلفة بهدف الظلم أو التمييز، وعدم جمعهم في مسكن واحد إلّا عن طيب خاطر منهنّ لأنّ ذلك قد يُسبّب الغيرة والعداوة بينهما، أمّا بالنسبة للعدل بالكسوة، فيُقصد به مساواة الزوج وإنفاقه على زوجاته بنفس المستوى والمقدار بما يقدر عليه [٢].
تاريخ النشر: 2011-11-24 12:31:04 المجيب: الشيخ/ أحمد سعيد الفودعي تــقيـيـم: السؤال السلام عليكم. شرطت على زوجي أن يشتري لي بيتا وسيارة، ويوفر لي خادمة إن تزوج بأخرى، والآن بعد زواجه قرر أن يشتري بيتاً لي وللأخرى، وبعد أن حصلت على رخصة سياقة السيارة يريد أن يشتري لي السيارة، لكن زوجته الثانية تقول له ليس من العدل أن تشتري للأولى سيارة ذات الدفع الرباعي ولا تشتري لي، علما بأن عندها سيارة اشترتها سابقا قبل زواجهما. سؤالي هو: هل يدخل هذا في إطار العدل؟ وهل من العدل أن يشتري لي سيارة ولها سيارة مشابهة؟ وهل من العدل إن أشترى لي بيتا أن يشتري لها بيتا بنفس السعر والمواصفات؟ أم ليس هناك مشكلة إن اشترى لها بيتا بسعر أقل من سعر بيتي وغرفه أقل؟ فهي لا تنجب، ولدي أنا منه الأطفال - ولله الحمد -. أستسمحكم على الإطالة، وأرجو منكم الرد في أسرع وقت ممكن. الإجابــة بسم الله الرحمن الرحيم الأخت الفاضلة/ أم خليفة حفظها الله. كيفية العدل بين الزوجتين - ويكي عرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، فمرحباً بك أختنا الكريمة في استشارات إسلام ويب، نشكر لك تواصلك معنا وثقتنا فينا. وأما عن أسئلتك في العدل الواجب بين الزوجات: فهو العدل في المبيت، والعدل في النفقة الواجبة، هذا رأي أكثر العلماء، أما ما زاد على النفقة الواجبة فإن الزوج لا يطالب فيه بالتسوية بين الزوجتين، ولكن بلا شك أنه الأسلم والأفضل، وأيضا فيه محافظة على سلامة القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء بين الزوجات.
قال الدكتور أحمد ريان: وقد تشدد بعض العلماء في وضع معايير للقسْم ، ونفوا العدل عن كل ما يخالفها ، حتى قال بعضهم: لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسْم ". ومعنى ذلك: أن الزوج يجب عليه أن يُنهي كل متعلقات النهار قبيل غروب الشمس حتى يتفرغ لضبط أوقات الدخول عند زوجاته يوميا بحيث يكون ذلك في ساعة محددة يوميا ، وإذا كان حدوث ذلك ممكناً فيما مضى لبساطة الحياة وقلة الضرورات وحصول الكفاية في المعاش بالقليل ، فإنه غير ممكن الآن ، فكم من الرجال الآن يستطيع أن يتحكم في حركته بحيث يقيد نفسه داخل المنزل من قبل غروب الشمس يوميا حتى يكون القسم في المبيت تاماً ؟.
رواه أحمد وأبو داود. وإذا سافر لحاجته وأراد أخذ إحداهن معه وجب عليه أن يقرع بينهن ، وإذا أقرع لم يجب عليه القضاء ، وإن كان لدى الأخرى ما يعوقها عن السفر كتعليم أولاد ؛ فلا يُقرع ويقضي للمقيمة. وإذا سافر بإحداهن لحاجتها هي في أمر دين أو دنيا: وجب عليه أن يقضي للمقيمة. وإذا طال السفر لم يجب عليه أن يقضي للمقيمة دفعة واحدة بل ينجمه بما يدفع الضرر عمن سافرت معه. وليس له أن يجمع بينهن في سفر نزهة إلا برضاهن ؛ فإذا سافر لهذا الغرض مدة وجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها ؛ ولو في عام قادم. ويقسم للمريضة كالصحيحة. ويجب عليه أن يعدل في النفقة أكلاً وشرباً وكسوة ، وأولى الأمور: أن تكون نقدية ؛ ليحصل التساوي ، وإن تعذر هذا لبخل في الزوجة أو تبذير اشترى لكل واحدة برغبتها مثل ما اشترى للأخرى في الثمن. ولا يلزمه أن يجعل مسكن الضرات متساوياً في السعة والمرافق ، وإنما يكون هذا بحسب احتياج كل بيت ، أما نوع الأثاث وقيمته فيعدل فيه ما استطاع. العدل بين الزوجات في الوقت القاتل. وليس له في العطية المطلقة أن يهب إحداهن دون الأخرى. وكل أمر معين وقع للزوج فيه حرج إذا أراد العدل فالحرج مرفوع. ولا عدل فيما يدفع من المهر ؛ لأنه يتفق عليه قبل وجوب القسم ، ولا يجب عليه أن يعطي أهلها مثل ما يعطي أهل الأخرى ؛ ما لم يقصد إغاظتها بذلك.
تعتبر مسألة التقادم من أهم المسائل التي يجب العناية بها، لا سيما في حال الرغبة باللجوء إلى التقاضي، وتنبع تلك الأهمية من الأثر المترتب على التقادم، والذي يتمثل في سقوط الحق مطلقاً أو في سقوط الحق المطالبة به -بحسب الأحوال-، وبعيداً عن التفاصيل القانونية الدقيقة أتناول في هذا المقال بعض أحكام التقادم بشكل عام من خلال الأنظمة، وكذلك بيان موقف القضاء السعودي من مسألة التقادم.
التقادم بشكل عام هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينه دون أن يطالب به الدائن أو دون أن يستعمله صاحبه. يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات. القاعدة العامة أن مدة التقادم خمسة عشرة سنة وقد قررتها المادة374 من القانون المدني حين نصت على أن " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون........... " الاستثناءات على القاعدة العامة للتقادم: 1 – التقادم الخمسى. 2 – التقادم الثلاثى. 3 – التقادم الحولى. 1- التقادم الخمسى: وبمقتضاه يتقادم الحق بمضى خمس سنوات ويخضعلهذا النوع من التقادم الحقوق التالية: - الحقوق الدورية المتجددة - حقوق بعض اصحاب المهن الحرة - تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة 2- التقادم الثلاثى: ويتقادم الحق وفقا لهذا النوع بثلاث سنوات ويتقادم بهذه المدة ما دفع من ضرائب ورسوم بغير وجه حق. استفسارات هامة حول التقادم في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. # تقادم الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير وجه حق. 3- التقادم الحولى ( السنوى): تنص المادة378 مدني على انه " تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية: 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لايتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ويستكمل وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.
فمدة الوفاء بالشيك تنتهي في تاريخ 30 محرم، بالإضافة إلى ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء، فيكون في تاريخ 30 رجب. ويظن كثير من التجار خطأً أن مدة الاعتراض ورفع الدعوى هي ستة أشهر من تحرير الشيك، والصحيح أنها ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء بالشيك والتي هي شهر للشيك المحرر داخل السعودية. فالمجموع سبعة أشهر من تاريخ تحرير الشيك (مادة116). ماهي مدة التقادم في القانون السعودية. 2. ألا يتوفر في حساب محمد مبلغ الوفاء بالشيك: أ. فإذا لم يكن في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، أو كان المبلغ موجودا لكن زال هذا المبلغ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، أو كان المبلغ موجودا حتى تاريخ 30 محرم لكن زال المبلغ بفعل منسوب إلى محمد، فهنا يحق لخالد التوجه إلى قاضي التنفيذ والشرطة لأن حق خالد تجاه محمد لم يزل قائماً (مادة 115). ب. أما إذا كان في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، وظل هذا المبلغ موجوداً عند البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، ثم زال المبلغ بفعل غير منسوب إلى محمد، فهنا فقد الشيك قوته تجاه محمد، لأن حق خالد على محمد قد سقط (مادة 115). لكن في هذه الحالة لخالد ثلاثة خيارات: الأول: التوجه بالشيك إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بتنفيذ الشيك على أنها ورقة عادية وليست شيك.