الادارة العامة للموارد البشرية الإدارة العامة للموارد البشرية المسمى التنظيمي: ادارة نظم معلومات الموارد البشرية. الارتباط التنظيمي: الإدارة العامة للموارد البشرية. الهدف العام: تطبيق الأنظمة حسب إجراءات وأساليب ضبط الجودة المتبعة بنظام المعلومات والموارد البشرية. المهام والمسئوليات: الإشراف على متابعة ادخال البيانات والمعلومات الخاصة بالإدارات والتأكد من دقتها وسلامتها. اعداد الخطة التشغيلية للإدارة وتنفيذها بعد اعتمادها. الاشراف على وضع الخطط الإجرائية لأتمتة كافة العمليات والسياسات والإجراءات الإدارية والتأكد من سلامتها. الاشراف على تطوير وتحديث محتوى موقع إدارة الموارد البشرية الإلكتروني. اقتراح خطط التطوير لمحتوى البرامج المرتبطة بعمل الإدارة وتنفيذها بعد اعتمادها. التنسيق مع عمادة تقنية المعلومات في كل ما يرتبط بطبيعة عمل الإدارة وإعداد المحاضر اللازمة واعتمادها. الكلية التطبيقية | المواد | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ادارة الموارد البشرية. المشاركة في تحديد الصلاحيات الممنوحة للعاملين لمختلف البرامج والتأكد من سلامتها. الاشراف على تدريب الموظفين ذوي العالقة باستخدام البرامج وكيفية التعامل معها ورفع التقارير اللازمة التأكد من تطبيق الموظفين لسياسات التعامل مع البرامج المطبقة.
· تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة عن التوظيف والوظائف بعد التنسيق مع جهة الإختصاص داخل الإدارة. · إعداد الردود والاقتراحات عن مشاكل وتظلمات الموظفين. · إعداد قرارات العقوبات بمختلف انواعها وذلك وفقاً للنظام. · إعداد الخطابات لوزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف وإنهاء الخدمة وخلافه. · التنسيق والتواصل مع قطاعات الجامعة في جميع ما يخص منسوبي الجامعة الإداريين والفنيين ومن في حكمهم.
المراجع المساندة: - سكوت، الين (1986). كيف ننقذ العالم: استراتيجية لصيانة الموارد، ترجمة علي علي البنا، وزين الدين عبد المقصود، وحدة البحوث والترجمة بقسم الجغرافيا، جامعة الكويت، الكويت. المرفقات: اسم الملف النوع الوصف doc
إسأل محامي الآن المحامي ماجد محمود محامي الأسئلة المجابة 4435 | نسبة الرضا 98. 7% إجابة الخبير: المحامي ماجد محمود إسأل محامي 100% ضمان الرضا انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين أحصل علي إجابات سريعة من الخبراء في أي وقت!
وهذا بلا شك خلل يستدعي التنبيه والحذر منه، لأن الأصل والغاية التي ينبغي أن تكون نُصب عين القاضي المسلم، هي براءة ذمته وأن يبذل من الجهد غايته في سبيل الوصول إلى الحق والصواب، واتهام اجتهاده ونفسه، فقد يظهر له بعد النظر والتأمل والاستعانة بالله عز وجل ما كان خافياً عليه بالأمس، فيحقق المقصود وينجو من المحذور. ثالثاً: سبق لي أن ناقشتُ بعض أصحاب الفضيلة من مشايخي الكرام قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، حول جدوى إعادة القضية لنفس القاضي بملاحظات على اجتهاده، وكنت أظن أن الأصلح هو إما إعادتها إلى قاض جديد، أو دائرة جديدة، وإما أن تتصدى محكمة الاستئناف للحكم في القضية بالاجتهاد الذي تراه، وذلك ظناً مني أن إعادتها إلى نفس القاضي أو نفس الدائرة فيه تطويل للإجراءات، وإضاعة ُ مزيد من الوقت، كما أن فيه نقصاً للاجتهاد بمثله وهذا خلاف القاعدة الشرعية أن الاجتهاد لا يُنقض ُ بمثله. إلا أنه استبان لي بعد المناقشة خطأ ما كنت ُ أظن، وأن الأكثر تحقيقاً للمصلحة واختصاراً للإجراءات هو إعادة القضية إلى نفس القاضي أو الدائرة، لأنه لم يصدر فيها الحكم إلا بعد جلسات قضائية عديدة، ومرافعة مستوفية، أصبح القاضي أو الدائرة بعدها على تصور كبير للدعوى، وأقدر على سرعة ملاحظة ما تنبهه إليه محكمة الاستئناف، بينما لو أحيلت لقاض جديد لاستدعى ذلك منه مدة أطول.
أما عن نقض الاجتهاد بمثله فقد أكد لي هؤلاء القضاة الكرام أن مجرد إعادة القضية إلى القاضي أو الدائرة بملاحظات ترى محكمة الاستئناف أنها فاتت على القاضي لا يحمل ُ في طياته أي تعرض لاستقلال القاضي في اجتهاده، إنما هو تنبيه لما ترى محكمة الاستئناف أنه فاته من اجتهاد، ثم في خاتمة الأمر يعود الرأي للقاضي أو الدائرة في الأخذ بالملاحظة أو الإصرار على ما حكم به. وقد ضرب لي أحد القضاة الكرام في ذلك مثلاً بالدائرة القضائية التي يكون فيها أكثر من قاض يتداولون الرأي بينهم إلى أن ينتهوا لإصدار حكمهم، فما يحدث بين الاستئناف والقضاة أشبه بذلك، إذ هو تداول رأي واجتهاد. ثم إذا أصر القاضي أو الدائرة ُ على حكم ترى الاستئناف ُ عدم صوابه، يتم ُ النقض ُ وإحالتها لقاض جديد أو تصدي الاستئناف للحكم فيها.