- في إطار استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع في استخدامها، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية. وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، تضمنت التوافق على سعر خدمة الشحن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد خارطة المواقع المقترحة لانشاء محطات الشحن في المحافظات المستهدفة أولًا. ووجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، للاتفاق على التصور والإطار القانوني بهذا الشأن، وكذا الأراضي التي يمكن إتاحتها بغرض توفير محطات الشحن. الحكومة تبحث تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل محطات الشحن الكهربائية. كما استعرض المجلس تقريرًا آخر حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذي يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بما يساعد على التسويق الجيد والترويج المتكامل لها.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10296. 84 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة". - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2. 24 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الباويطى بالواحات البحرية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية. - وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع في استخدامها. وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، تضمنت التوافق على سعر خدمة الشحن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد خارطة المواقع المقترحة لانشاء محطات الشحن في المحافظات المستهدفة أولًا. ووجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، للاتفاق على التصور والإطار القانوني بهذا الشأن، وكذا الأراضي التي يمكن إتاحتها بغرض توفير محطات الشحن. كما استعرض المجلس تقريرًا آخر حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذي يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بما يساعد على التسويق الجيد والترويج المتكامل لها.
الرياض تحتضن المشاركين من جميع المناطق... ومليون ريال مجموع جوائزها حققت هيئة الرياضة حلم السعوديين باعتماد أول بطولة رسمية لـ«البلوت» في البلاد، بعد توجيه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أمس بتنظيم بطولة المملكة لـ«البلوت» على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4 - 8 أبريل (نيسان) المقبل بجوائز مالية ضخمة على مستوى اللعبة تقدر بمليون ريال «266. 6 ألف دولار». ويحتضن مركز أبسك للمعارض والمؤتمرات في العاصمة الرياض فعاليات البطولة، بتنظيم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حيث وجهت الهيئة الاتحاد بالبدء في إعداد جميع الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة. وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن رصد جوائز مالية تجاوزت المليون ريال، حيث سيحصل على صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 500 ألف ريال «133. 3 ألف دولار»، في حين سيحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 250 ألف ريال «66. قوانين البلوت هيئة الرياضة توظيف. 6 ألف دولار»، وسينال صاحب المركز الثالث على مبلغ 150 ألف ريال «40 ألف دولار»، فيما سيتحصل صاحب المركز الرابع على جائزة مالية قدرها مائة ألف ريال «26. 6 ألف دولار».
لمى السليمان. جوناثان تيترو. جو زيناس. فهد الجبير. محمد عبد اللطيف جميل. قوانين البلوت هيئة الرياضة للاطفال. موسى العمران. أهداف الهيئة العامة للترفيه وقد أشار ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم 25 أبريل عام 2016 إلى دفع الحكومة السعودية لتفعيل دور مختلف الصناديق الحكومية في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية في المملكة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين داخل وخارج المملكة وعقد الشراكات مع الشركات العالمية للترفيه، مع تخصيص أراضي لإقامة مختلف المشاريع الترفيهية و الثقافية و تم تأسيس الهيئة العامة للترفيه داخل المملكة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف منها ما يلي: تحقيق السعادة للمواطنين في المملكة: فهو من أهم الأهداف التي وُضعت من أجلها هيئة الترفيه، حرصها على تحقيق السعادة لكل المواطنين. الحرص على تنوع واثراء تجارب الترفيه: وهي إحدى أهداف الهيئة من أجل خلق مختلف سُبل الترفيه الجديدة والعالمية والبعد عن الطرق القديمة والتقليدية. دعم الاقتصاد المحلي للمملكة: بجانب تحقيق الأهداف الأساسية السابقة لهيئة الترفيه السعودية تسعى كذلك لجذب العديد من السياح من خارج المملكة وكذلك اكتفاء المواطنين الذين يقضون إجازاتهم خارج المملكة مما يساعد على دعم وتحسين اقتصاد المملكة.
ونبه في ذات البيان مما وصفه بـ"فتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين تحت عناوين الدفاع عن الديمقراطية والحرّيات وتخليص التونسيين من انقلاب أطلقوه زورا على إرادة الشعب التونسي الذي خرج في مناسبات عديدة بلغت مداها يوم 25 جويلية"، مطالبا رئيس الجمهورية بحلّ مجلس النواب وإنهاء منظومة الخراب التي جثمت على صدور التونسيين طيلة عشرية أوصلت البلاد والدولة لحافة التفتّت والانهيار". كما دعا الحزب منتسبيه الى التصدّي لحملات التشكيك وبيع الأوهام للمواطنين بالتوعية والتحسيس وكشف مؤامرات وأكاذيب من وصفهم ب"العملاء والخونة من الانتهازيين والفاسدين" ومن يسيرون في ركابهم بعد أن فقدوا مواقعهم في السلطة التي استغلوها للزّج بالدولة التونسية في محاور تخدم مصالحهم ومآربهم الخاصة و"نكّلوا بالشعب بالاستيلاء على مقدّرات البلد وسوء التصرّف فيها".