ويتمّ تشديد العقوبة لتصل إلى ثلاثين سنة سجنا وخطيّة ماليّة قدرها 500 ألف دينار كلّ من يمارس أيّ أفعال تدخل تحت طائلة المضاربة غير المشروعة أو من يحدث عروضا في السوق بغرض إحداث اضطراب في التزويد وغير ذلك من الأفعال المجرّمة بالمرسوم. يبدو هذا المرسوم مطمئنا للمستهلك ورادعا قويا للمحتكرين. غير أنّ عدد المراقبين التابعين لوزارة التجارة، وهم المكلفون أساسا بتحرير المحاضر ورصد المخالفات، ضعيف جدا مقارنة بعدد التجار الذين يمتهنون بيع كل المواد الغذائية، إضافة إلى الفساد الذي يتورط فيه المسؤولون أنفسهم. محافظة دمياط تستعد لاستقبال رواد المصيف خلال أيام العيد - بوابة الشروق. فعلى سبيل المثال، نصّ تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام 2017 على إحالة خمسة ملفّات فساد تتعلق بإسناد لزمات استغلال أسواق اسبوعية دون وجه قانوني، وهو ما يعني احتكار أشخاص بعينهم للتحكم بتلك الأسواق في بلديات المنستير ومدنين وعين دراهم وسبيطلة والملاسين. كما أحالت الهيئة أيضا حسب التقرير ملفّ فساد يتعلق بسوق الجملة ببئر القصعة، والذي تديره الشركة الوطنية لأسواق الجملة ببير القصعة، التي تورّط فيها مديران عامان للشركة ومراقب الدولة وعضو بمجلس إدارة الشركة، التي يملك الخواص أسهما فيها، وممثل وزارة أملاك الدولة ووزارة المالية.
ويعمل المراقبون التابعون للوزارة ضمن فرق مشتركة متكونة من مراقبَيْن اثنين من وزارة التجارة ومراقب من وزارة الصحة إذا تعلق الإشكال بمعاينة إمكانية وجود مخالفات تتعلق بحفظ الصحة، مصحوبين بأعوان الشرطة البلدية. يتم التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة، حيث تخرج فرقة مراقبين على الأقل وتكون العقوبة إما إدارية مثال غلق المحل أو منع من التزود أو تقليص كمية التزود، أو عقوبة جزائية مثل الخطايا والعقوبات السجنية، ويتكفل بها القضاء. استمرار التحسيس – مديرية التجارة لولاية النعامة. أمّا "قاعة العمليات" فلها مهمّتان: الأولى تلقي الشكاوى من المواطنين والثانية إسناد فرق المراقبة عن طريق معلومات أو طلب معاضدة أمنية، ويحدد المدير الجهوي للتجارة طبيعة عملية المراقبة لتكون إما استعجالية أو عادية. 300 مراقب في مواجهة عشرات الآلاف من التجار تبدو الصورة مطَمْئنة وتبدو الدولة متجندة لحماية المستهلك، الّذي يعجز، من ناحية أخرى، عن فهم سبب ارتفاع الأسعار أو الاحتكار أو بيع مواد غذائية لا تحترم المعايير الصحية. ويبطل التعجب من ذلك بفهم نتيجة معادلة بسيطة وهي مقارنة بين عدد المراقبين الذين يعملون بوزارة التجارة وعدد الأسواق والتجار في كل البلاد. يبلغ العدد الجملي للمراقبين التابعين لوزارة التجارة 600 مراقبا.
وإذا تمّ استثناء أعوان وزارة الصحّة والشرطة البلديّة من فرق الرّقابة، فإن العدد الفعلي للمراقبين هو 300 مكلّفون بمتابعة دوريّة لأكثر من 800 سوقا من ضمنها 300 سوقا أسبوعية و275 سوقا بلدية يومية، إضافة إلى 180 مسلخ لحوم حمراء، دون اعتبار نقاط البيع العشوائية التي لا تملك الوزارة إحصائيات عنها أو عن عدد تجّار الخضر الموسميّين الذين يعرضون سلعهم في الفضاءات المراقبة. رقم بلاغات وزارة التجارة. تتمثل مهامّ المراقبين التابعين لوزارة التجارة في متابعة 33 ألف تاجر خضر وغلال وأسماك ولحوم، و83 تاجر مواد غذائية بالجملة والتفصيل. لذلك تبدو عملية المراقبة مهمة مستحيلة، ويبدو معدل المخالفات اليومية التي تسجلها الوزارة والذي يصل إلى 600 محضر مخالفة بسبب غياب الشفافية والترفيع في الأسعار والاحتكار، رقما ضعيفا باعتبار أنه لا يغطي سوى نسبة ضعيفة جدا من الأسواق والمحلات التي تملك وزارة التجارة بيانات عنها، دون اعتبار تجّار وباعة المواد الغذائية الذين يمارسون نشاطهم خارج المسالك القانونية. منظمة الدفاع عن المستهلك: اليد المبتورة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مزّق مجهولون ثلاثة عشر لافتة توعوية علقتها منظمة الدفاع عن المستهلك بسيدي بوزيد، وسط المدينة وأمام المغازة العامة ومداخل السوق ونقاط بيع الخضر والغلال.
ويقول محمد صالح البكاري، رئيس المكتب الجهوي بالمنظمة، إنّ تلك اللافتات التي تكفل بإعدادها من ماله الخاص، كانت تحمل رسائل توعية للمستهلك من أجل مقاطعة البضائع والمنتوجات الغذائية التي لا تحترم الأسعار القانونية. ويضيف البكاري في تصريح لموقع "نواة": "تمّ تمزيق كل اللافتات وحصل الأمر ذاته في منوبة". منذ العام 2019، تعجز منظمة الدفاع عن المستهلك التي تأسست عام 1989 عن تسديد معلوم كراء مقرّاتها الجهوية المتمركزة في الأربع والعشرين ولاية، وأصبح نشاطها باهتا بعد أن كانت تعاضد وزارة التجارة في التبليغ عن تجاوزات ضحيتها المستهلك، وفي الوساطة من أجل استرجاع حقوق المستهلكين الذي وقعوا ضحايا التجار أو مراكز البيع التجارية، خاصة أولئك الذين يفزعون من طول إجراءات التقاضي. يقول عمار ضية رئيس المنظمة في تصريح لـ"نواة" إن المنظمة تعمل دون أي موارد بعد أن قطعت الدولة الدعم الذي كانت تتلقاه والذي كان مصدر تمويل ميزانيتها بالكامل. فبعد سقوط نظام بن علي، تقلصت ميزانية المنظمة إلى النصف، لتتوقف الدولة كلّيا منذ ثلاث سنوات عن تمويلها". ويضيف: "نعمل منذ ثلاث سنوات من موارد الأعضاء الخاصة ونحن عاجزون الآن عن تسديد فاتورة الإنارة، ومهددون بقطع الكهرباء ولم يتلقَّ ثلاثة أعوان في المقر الرئيسي أجورهم منذ جانفي الماضي.
ابتداء استعمال التاريخ الهجري في عهد، التقويم الهجري يسمى التقويم الإسلامي ، وهو سجل تاريخي يستخدم في العالم الإسلامي ، ويستخدم في العديد من الأغراض الدينية ويستخدم في العديد من البلدان ، وتستخدم بعض الدول التقويم الميلادي لأغراض مدنية ، وبالطبع يتكون العام الهجري من اثني عشر شهرا كل الشهور الهجرية تبدأ من الهلال. التقويم الهجري يسمى التقويم القمري لأنه يقوم على دوران القمر حول الأرض ، لأن التقويم الهجري يبدأ عند رؤية الهلال الجديد ، ويحدث بعد غروب الشمس ، ويشهد بداية القمر الجديد. السنة الهجرية. الشهر الهجري هو اليوم الثاني ، لأن أول اليوم هو التقويم عند غروب الشمس ، وينتهي بغروب الشمس التالي ، وعدد الأيام في الشهر الهجري 29 أو 30 يومًا ، تمامًا مثل كل 12. الأشهر تساوي سنة هجرية كاملة ، وهي بداية التقويم الهجري الذي يبدأ بمحرم ، وفي هذا العام يسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقل من مكة إلى المدينة. ابتداء استعمال التاريخ الهجري في عهد الاجابة: في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ابتداء استعمال التاريخ الهجري في عهد، أطلق على التاريخ الهجري هذا الاسم بسبب هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مستخدم في كثير من الدول الإسلامية، ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية، حيث ان التقويم الهجري يسمى التقويم الإسلامي وهو السجل التاريخي الذي يستخدمه العالم الإسلامي، ويستخدم في العديد من الأغراض الدينية، ويستخدم في كثير من البلدان وتستخدم بعض الدول التقويم الغريغوري لأغراض مدنية، وبالطبع هجري يتكون من اثنا عشر شهرًا ويبدأ كل شهر هجري ببداية الهلال. يُعرف التقويم الهجري بالتقويم القمري لأنه يعتمد على دوران القمر حول الأرض، حيث يُنظر إلى التقويم الهجري من وجهة نظر الهلال ويُلاحظ بعد غروب الشمس وهو الشهر الهجري ويبدأ اليوم التالي للرصد، ومنذ اليوم يبدأ عند غروب الشمس في التقويم الهجري، وينتهي عند غروب الشمس التالي، ويكون عدد الأيام في الشهر الهجري 29 أو 30 يومًا. الإجابة هي / عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقالوا: من أيِّ الشهور نبدأ؟ فقالوا: رمضان، ثم قالوا: المحرَّم، فهو منصرف الناس من حجِّهم، وهو شهرٌ حرام، فأجمعوا على المحرم [3].
ملخص المقال ظهرت الحاجة في عهد عمر بن الخطاب إلى معرفة التاريخ، وإلى وجود ترتيب للسنوات، فأمر رضي الله عنه بالتقويم الهجري، فما قصة نشأة التاريخ الهجري، ومتى بدأ لقد بيَّن الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الحكيم أنَّ الأهِلَّة والشمس والقمر مواقيتٌ للناس، فقد قال تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، وقال سبحانه: { هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يونس: 5]. وبظهور الحاجة إلى التقويم بدأ وضعه والعمل في عصر الخلافة الراشدة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ حيث جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة. منذ أن خلق الله السموات والأرض والشمس والقمر بدأ التاريخ الحقيقي للبشريَّة، فلمَّا هبط آدم عليه السلام من الجنَّة، وانتظر ولده، أرَّخ بنو آدم من هبوط آدم، فكان التأريخ حتى بعث الله نوحًا، فأرَّخوا من مبعث نوحٍ حتى كان الغرق، وكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم، فلمَّا كثر ولد إسماعيل افترقوا، فأرَّخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى، ومن مبعث موسى إلى مُلْك سليمان، ومن مُلْك سليمان إلى مبعث عيسى، ومن مبعث عيسى إلى أن بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء السلام[1].
[13] الموسوعة العربية العالمية، ص3.