04. 2022 آخر تحيين 13:44 24. 2022
ويتمّ تشديد العقوبة لتصل إلى ثلاثين سنة سجنا وخطيّة ماليّة قدرها 500 ألف دينار كلّ من يمارس أيّ أفعال تدخل تحت طائلة المضاربة غير المشروعة أو من يحدث عروضا في السوق بغرض إحداث اضطراب في التزويد وغير ذلك من الأفعال المجرّمة بالمرسوم. رقم بلاغات وزارة التجارة. يبدو هذا المرسوم مطمئنا للمستهلك ورادعا قويا للمحتكرين. غير أنّ عدد المراقبين التابعين لوزارة التجارة، وهم المكلفون أساسا بتحرير المحاضر ورصد المخالفات، ضعيف جدا مقارنة بعدد التجار الذين يمتهنون بيع كل المواد الغذائية، إضافة إلى الفساد الذي يتورط فيه المسؤولون أنفسهم. فعلى سبيل المثال، نصّ تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام 2017 على إحالة خمسة ملفّات فساد تتعلق بإسناد لزمات استغلال أسواق اسبوعية دون وجه قانوني، وهو ما يعني احتكار أشخاص بعينهم للتحكم بتلك الأسواق في بلديات المنستير ومدنين وعين دراهم وسبيطلة والملاسين. كما أحالت الهيئة أيضا حسب التقرير ملفّ فساد يتعلق بسوق الجملة ببئر القصعة، والذي تديره الشركة الوطنية لأسواق الجملة ببير القصعة، التي تورّط فيها مديران عامان للشركة ومراقب الدولة وعضو بمجلس إدارة الشركة، التي يملك الخواص أسهما فيها، وممثل وزارة أملاك الدولة ووزارة المالية.
حذرت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الخميس، مُستعملي الطريق من هبوب رياح رمليّة تحجبُ الرؤية بعدد من ولايات الجنوب، وهي مدنين وقابس وتوزر وقبلي. ودعا بلاغ لوزارة الداخلية مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل. وذكر أنه يُمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71. 963. 512 71. 960. 448 كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193. Nawaat – بعيداً عن طواحين الهواء الرئاسية، أسعار يؤججها عجز الدولة. توقيت الإدراج ◔ 13:35 28. 04. 2022 آخر تحيين 13:35 28. 2022
ومنحت التعديلات ميزة جديدة للسوق الموازي؛ تقضي بإمكانية الشركات الراغبة في الدخول للسوق الإدراج مباشرة دون إجراء عملية اكتتاب عام. وتعبر السوق المالية السعودية "تداول" أول سوق خليجية تسمح بالإدراج المباشر، حيث تمكن الشركات من الإدراج مباشرة في السوق الموازي- نمو من غير عملية الاكتتاب، وستتمكن الشركة من بيع الحد الأدنى المطلوب من السيولة في نمو خلال مدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإدراج. وتضمنت التعديلات تقليل الحد الأدنى للصفقات العادية في السوق الموازي من 15 ألف ريال، إلى 2. 5 ألف ريال. وتكمن فوائد هذا التعديل، وفقاً للهيئة، في السماح للتداولات صغيرة الحجم بقيمة 2. 5 ألف ريال أن تعكس على تقارير السوق الإحصائية، وأسعار الافتتاح والإقفال، وطريقة حساب المؤشر. وبحسب التعديلات الجديدة على قواعد الطرح في السوق الموازية- نمو إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى تقارير نصف سنوية، وتعديل مدة الإفصاح عن القوائم المالية السنوية إلى 90 يوماً، والنصف سنوية إلى 45 يوماً. وتم وضع معايير إضافية للإدراج الاختياري في التعديلات خلال وقت الإدراج في السوق الموازي- نمو؛ وتتضمن ألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم عن 20 بالمائة، أو ألا تقل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور عند الإدراج عن 30 مليون ريال سعودي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء السوق الموازي. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات في السوق الرسمي والسوق الموازي. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 بإضافة شرطين لشروط الادراج. وبناء على موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (5) المنعقدة بتاريخ 2006/12/13. قرر مادة (1): يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الموازي. مادة (2): ان يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج. مادة (3): ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الأقل، وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن%5 من رأس المال المدفوع. مادة (4): يجب ان يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهما. مادة (5): ان تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية. وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات في السوق الرسمي والسوق الموازي. وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 باضافة شرطين لشروط الادراج. وبناء على موافقة لجنة السوق بجلستها رقم (4) المنعقدة بتاريخ 15/11/2006. قرر مادة (1) يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الرسمي. مادة (2) ان يكون رأسمال مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وان لا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن%115 من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الادراج.
من هنا فلا بد من تغيير واعادة النظر في الشروط الموضوعة للتداول في السوق الموازي امام المتداول الفرد والاجنبي بتخفيفها من أجل جذب المزيد من المستثمرين الى هذا السوق تزامنا مع ادراج الشركات الجيدة الى هذا السوق لكي يكون جاذبا للمستمرين لا سيما أن مقدار السيولة يعد الجاذب الرئيسي للمستثمرين في أي سوق مالي. خاص_الفابيتا ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر