الرئيسية رمضانك مصراوي دراما و تليفزيون 11:40 ص السبت 30 أبريل 2022 عرض 3 صورة كتب- هاني صابر: نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان الراحل عزت بدران، الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة. وكتبت رانيا، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله في الفنان عزت بدران.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". Mythidrama دراما رانيا للمسلسلات التايلاندية – مسلسلات تايلاندية. وكان الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة الفنان عزت بدران. وكتب مكرم، عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك: "الدوام لله الفنان عزت بدران". يذكر أن عزت بدران، ممثل مصري، خريج ادارة أعمال وحاسب آلي كما حصل على دراسة للفنون المسرحية، قام بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية ومنها، مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، ومسلسل آدم عام 2011. محتوي مدفوع
لمشاهدة باقي الحلقات من هنا
النيابة العامة توضح عقوبة تصوير الطلاب في المدارس متابعة مظفر إسماعيل حذرت النيابة العامة الطلاب من التعدي على خصوصية الآخرين داخل المنشآت التعليمية في المملكة، وتصويرهم لزملائهم بكاميرا الجوال. ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها داخل جولاتهم وأكد المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني ، أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية. سواء المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. النيابة العامة عقوبة التصوير التشخيصي للنساء. أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال وأضاف: وال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر بالمرسوم اللكي رقم ( م/113) وتاريخ 1429/11/19 وأختتم، وفق صحيفة عكاظ ، بأنه على المتضرر المسارعة بالإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم عبر تطبيق كلنا أمن تابعنا
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 عن تحريك "الدعوى الجزائية" بحق كل من خالف التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح متحدث النيابة العامة أن النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة. بحيث تم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية. النيابة العامة عقوبة التصوير المحدودة. بالتالي تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم. ووفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد. ووصل مجموع القضايا الواردة للنيابة ١٣٦٧٦، أنجز منها ١٠٥٩٠ قضية، اتخذ أعضاء النيابة فيها ٣١٢٢٥٧ إجراء. و بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية ٧٤٦ قضية. وقد بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول ٤٨٥، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية ٥٠٨. وفي مجال قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام ٤١ قضية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة "معكم" التي تم معالجتها ٢٧٥ شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد ٢١١٩ خدمة.
محمود مختار الأربعاء 06 مايو 2020 03:46 ص أعلنت النيابة العامة أن التقاط صور أو مقاطع في مكان عام بقصد الإساءة أو التشهير، يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدى العقوبتين. النيابة العامة المغربية توضح نطاق التصوير المسموح به لتقديم دليل إلى القضاء | Legal Agenda. وذكرت النيابة عبر بيان نشرته على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مؤخراً، أن العقوبة المقررة تنطبق على كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. وكانت وزارة الداخلية كشفت خلال الفترة الأخيرة، القبض على مرتكبي بعض المخالفات التي انتشرت فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى من يقوم بتصوير تلك الحوادث، كما انتشر فيديو أثار القلق بعد سقوط أحد الأشخاص في أحد المولات، وتم ترويج أنه مريض بفيروس «كورونا»، وذلك مخالف للحقيقة بعد اكتشاف تعرضه للإرهاق فقط، طبقاً لبيان وزارة الصحة العامة. في الإطار ذاته، قال محامون في تصريحات لـ «»، إن ظاهرة تصوير الحوادث بمختلف أنواعها أصبحت ذات أولوية عند البعض حتى على حساب الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدينية، مؤكدين أن مثل هذا السلوك ينتهك حرية وخصوصية الآخرين.
وأضافوا أن الفترة الماضية شهدت انتشار ظاهرة تصوير ضحايا ومصابي الحوادث بأجهزة التليفون المحمول، ونقل الحادث بكل تفاصيله المؤلمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من المساعدة في إنقاذهم، والاتصال بالجهات المعنية، أو على الأقل تسهيل مهمة جهات الإنقاذ بالبعد عن موقع الحادث وتسهيل المرور، اختصاراً للوقت الذي يؤثر في فرص نجاة المصابين.
وأكد: إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة. وأشار إلى أن قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، يجرم نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.
قال المحامي محمود مصطفي أستاذ القانون، إن الدستور المصرى حافظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأفرد نصوص فى الباب الثالث ليقرر فى المادة 57 ونصت على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، كما ذكر فى المادة 60 أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. وتابع: فالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها. وأضاف أستاذ القانون: تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.