الإمارات نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة يقوم على الدستور لأن الإمارات دولة اتحادية مستقلة وذات سيادة، في أي دولة من دول العالم يوجد بها نظام معين للحكم تعتمد الدولة على هذا النظام أما الإمارات العربية المتحدة حكمها يقوم على أساس الحكم الفيدرالي الدستوري في هذا الحكم تقوم الدولة بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وبين الحكومات المحلية المسؤولة، وظيفة الحكومة المحلية مسئولة بطريقة مباشرة عن أي إمارة من الإمارات التي يعمل فيها أعضاء الاتحاد. نظام الحكم في الإمارات كما ذكرنا من قبل فإن نظام الحكم بالإمارات يقوم على أساس أحكام الدستور الخاص بالإمارات وضع هذا الحكم منذ قيام الدولة وذلك في عام ١٩٧١ في شهر ديسمبر أما الآن فإن سمو الشيخ خليفة هو الذي يتولى حكم الإمارات ومنصب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع.
يحكم دولة الإمارات رئيس الدولة بالإضافة إلى حكام الامارات السبع، حيث أن نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة هو نظام اتحادي، لذلك يوجد أكثر من حاكم من حكام الامارات في نفس الوقت، إذ لكل إمارة حاكم ينحدر من قبيلة مختلفة عن الإمارات الأخرى، ونستعرض في هذا المقال حكام الإمارات السبع ومعلومات عن كل عائلة حاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حكام الامارات يبلغ عدد العائلات الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سبع عائلات، إذ تحكم كل عائلة إمارة من الإمارات ، حيث يحكم إمارة أبو ظبي عائلة آل نهيان، بينما يسيطر على الحكم في إمارة دبي عائلة آل مكتوم، وفي الشارقة تحكم عائلة القاسمي وكذلك في رأس الخيمة، بينما في الفجيرة فتحكم عائلة الشرقي وعائلة النعيمي في إمارة عجمان، أما عن إمارة أم القيوين فتحكم عائلة المعلا، أما عن حكام الإمارات الحاليين فهم كالتالي: حاكم إمارة أبو ظبي: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. حاكم إمارة دبي: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. حاكم إمارة الشارقة: الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. حاكم إمارة عجمان: الشيخ حميد بن راشد النعيمي. حاكم إمارة الفجيرة: الشيخ حمد بن محمد الشرقي.
الحكومة والنظام السياسي دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية مستقلة، ذات دستور وسيادة كاملة. للاتحاد عاصمته، وعلمه، وشعاره، ونشيده الوطني. وشعب كافة إمارات الدولة السبع واحد، ولمواطنيه جنسية واحدة. يخضع نظام الحكم في الدولة إلى أحكام الدستور الإماراتي، وتقوم سياسة الدولة الخارجية على الاعتدال، وتعزيز علاقة فعالة ومتوازنة مع المجتمع الدولي. تتناول هذه الصفحة معلومات عن النظام السياسي في الدولة، وسياستها الخارجية. اتحاد دستوري تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية في 2 ديسمبر 1971، ويخضع نظامها السياسي إلى أحكام الدستور الإماراتي. تستعرض هذه الصفحة موجزاً عن النظام السياسي والحكم في دولة الإمارات. الهوية السياسية تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشخصية الدولية، وشعب كافة الإمارات واحد، ولمواطنيه جنسية واحدة. كما إن للاتحاد علمه، وشعاره، ونشيده الوطني. تتكون دولة الإمارات من سبع إمارات هي: أبو ظبي دبي الشارقة عجمان أم القيوين رأس الخيمة (انضمت إلى الاتحاد في فبراير 1972) الفجيرة كيف يعمل النظام السياسي؟ يخضع نظام الحكم في دولة الإمارات إلى أحكام الدستور الإماراتي المُعدل ، الذي يستعرض القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، والغاية الأساسية من قيام الاتحاد، ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، ويؤكد على الحريات، والحقوق، والواجبات العامة.
السلطة التشريعية: تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن. المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية تشمل عددًا محدودًا من السكان، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل أعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود السلطة القضائية: للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء إمارتي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد.
تاريخ الحكم المحلي بالإمارات العربية المتحدة تاريخ الحكم المحلي الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مؤلفة من سبع إمارات كانت مستقلة ذاتيا في السابق، واتحدت سنة 1971 لتشكل معا دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحدد الدستور الوطني تقسيم السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومات كل إمارة. والحكومة المركزية مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع والتعليم والصحة العامة والبنية التحتية للاتصالات والهجرة والمسائل المتعلقة بأراضي الدولة. أما السلطات التي لا يمنحها الدستور للحكومة الاتحادية فهي لكل إمارة منفردة. وفي الواقع، تولت الحكومة الاتحادية خلال الثلاثين سنة الماضية مسؤوليات إضافية كالمسؤولية عن المياه والقضاء حيث كانت الحكومات المحلية مستعدة للتنازل عن سلطاتها. التقسيمات الإدارية تختلف قوة الحكم المحلي باختلاف حجم الإمارة وعدد سكانها. ففي أبو ظبي، وهي أكبر إمارة، توجد حكومة موازية للحكومة الاتحادية تضم مجلسا استشاريا وإدارة عامة. وتنقسم مدينة أبو ظبي إلى بلديتين توفران خدمات متعددة كالمياه والكهرباء والأشغال العامة والتمويل والجمارك. ولبلدية العين الواقعة ضمن إمارة أبو ظبي حكومة محلية قوية. أما في المناطق الريفية حيث توجد الإمارات الأصغر والأقل تطورا، فتلعب الحكومة الاتحادية دورا أكبر في توفير الخدمات العامة.
تحقيقاً للعدالة، تبنت دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي وفق ما يلي: المحكمة الابتدائية (الاتحادية والمحلية) محكمة الاستئناف (الاتحادية والمحلية) المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات والتي لديها إدارات قضائية مستقلة ويتيح نظام درجات المحاكم للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً، ثم أمام محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم. المحكمة الابتدائية تعتبر المحكمة الابتدائية أول درجة من درجات التقاضي الثلاث (الابتدائي - الاستئناف - النقض أو التمييز) ، وتختص بالنظر في جميع القضايا المدنية ،والتجارية، والإدارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن اختصاص المحكمة فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة ذات العلاقة بنزاعات الأشخاص وحماية حقوقهم.
علامة استفهام, استفهام, ايقونة علامة استفهام, ايقونات استفهام, استفهام متحرك, ايقونات علامة استفهام, شخصية محبي الليمون, صور علامات استفهام, علامة إستفهام, علامه استفهام, ايقونة استفهام, question, صور علامات استفهام متحركة, شخصية الرجل, علامة الاستفهام, علامة استفهام, علامة استفهام متحركه, أستفهام, علامة استفهام كبيرة, صور استفهام متحركه, فيما يلي صفحات متعلقة بكلمة البحث: صور علامات استفهام
علامات الترقيم هي علامات يعتمد عليها في تسهيل عملية القراءة و الفهم ، و هذه العلامات تشمل الفصلات و النقاط المختلفة و غيرها ، و تشمل ايضا علامات التعجب و الاستفهام و لكل نوع من هذه العلامات الطرق التي تستخدم فيه و كذلك هناك العديد من الأمور التي تتعلق بعلامات الاستفهام. علامات الاستفهام علامة استفهام (المعروف أيضا باسم نقطة الاستجواب، الاستعلام) هي علامات الترقيم التي تشير إلى الاستفهام في فقرة أو عبارة في العديد من اللغات، لا يتم استخدام علامة الاستفهام للأسئلة غير المباشرة وغالبًا ما تستخدم علامة الاستفهام الرمزية بدلاً من البيانات المفقودة أو غير المعروفة. علامة الاستفهام البلاغية – علامة الاستفهام البلاغية هي نقطة اخترع من قبل هنري دنهام في عام 1580، وكان يستخدم في نهاية السؤال الخطابي، ومع ذلك، فقد تلاشى استخدامها في القرن السابع عشر، تم إحياءها لاحقًا في مجتمع العصر الحديث بواسطة مات ديروبرتو. صور علامات استفهام كارتون. – كان عكس علامة الاستفهام العادية، بحيث بدلاً من نقطة الانطلاق الرئيسية التي تشير إلى الجملة، تم فتحها بعيدًا عنها. – يمكن أيضًا استخدام علامة الاستفهام كإشارة تعريف للإشارة إلى عدم اليقين فيما يتعلق بما يسبقها، وعادة ما يتم وضعها بين قوسين: (؟)، قد يتعلق عدم اليقين إما بمستوى سطحي (مثل التهجئة غير المؤكدة) أو حقيقة أعمق (معنى حقيقي).