خارج عن القانون الحلقة 3 - YouTube
وهو من بطولة أركان بيتيكايا, سونغول أودان, دولوناي سويسرت إسماعيل هاكو أوغلو, احمد ميكين ، بهار شاهين ، دولوناي سويسرت ، سردار أورسين ، روتكاي عزيز. عٌرض يوم 18 سبتمبر من سنة 2017 على قناة فوكس التركية. [1] [2] القصة [ عدل] يروي مسلسل خارج عن القانون قصة "علي كمال" الذي يعمل كرجل عادي في شركة التأمين ولديه زوجتة اسراء وابنته توبا. في حين انه عميل للدولة يسعى وراء منظمة كبيرة تستطيع أن تفعل كل شيء ضرب لسياسة وحتى اقتصاد البلد. ويرأسها رجل الأعمال "أكرم"، وفي منظمة "أكرم"، اليد اليمنى لأكرم هو "صبري" أصبح رئيس الفريق حيث يقوم بتنظيف قذارات الأغنياء والمشاهير ثم يستخدم المعلومات التي حصلوا عليها لابتزازهم عند الضرورة. في الفريق "إيديل" هي التي تقوم بالقرصنة، أما الأعمال القوية للفريق يقوم بها "شاوش" ويساعده في ذلك المنضم الجديد للفريق "أردا" وهو فتى ذكي ووسيم. لكن الخطوة الاخيرة في مهمة "علي كمال" هي ان يبني علاقة مع "أكرم". "علي كمال" سيتعاون في هذه المهمة مع "ملاك" مديرة الاستخبارات التي دخلت المنظمة ولم يتم كشفها بعد، وعلي كمال واخويه "نجاة" و "سيفدا" تربوا في مؤسسة رعاية أطفال وهو للان يهتم بأخويه ويرعاهما.
اخر الدراما المضافة
أكدت محامية سعودية أن استقلال المرأة المطلقة في مسكن مستقل، ووجود أبناء من شروط استحقاقها الضمان، وفقاً لاشتراطات نظام الضمان الاجتماعي الجديد. واستدركت المحامية نورة الحربي، في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن عيش المطلقة في بيت أهلها يحرمها من الضمان إن لم يكن لها أبناء. وتابعت، أن "شرط الاستحقاق أن تكون المطلقة مستقلة، لكن النظام لم يلزم المطلقة أن تخرج أو تستقل في منزل مستقل، بل يأخذ في الاعتبار عدد أفراد العائلة ومن هو العائل". وأوضحت "في حالة إذا كانت المطلقة في بيت أهلها وليس لها مسكن خاص مستقل فلا تستحق الضمان، وإذا كانت في بيت أهلها ولديها أبناء فتستحق الضمان". شروط استحقاق المرأة المطلقة للدعم المادي: وقد حرصت وزارة الموارد البشرية على الكشف عن شروط استحقاق المطلقات للدعم المادي المقدم من قبلها، ورصدت تلك الشروط على النحو الآتي: - يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ويستثنى من ذلك القرار زوجة الرجل السعودي التي لديها أبناء سعوديين الجنسية، من لديهم إعاقة والأيتام، كذلك الأرملة أو المطلقة السعودية. راتب المحاميه في السعوديه الان. - أن تكون المطلقة تقيم بمفردها في السعودية. - أن تكون إقامة المطلقة في السعودية بشكل دائم.
كيف يمكن أن يستمع القاضي لمرافعة ودفاع المحامية وهو لا يعترف بها إلا ضمن المحرم بمعنى يراها ناقصة.. هذه واحدة، الثانية هو أخل بمتطلبات عمله ووظيفته. فكيف بقاض يعمل على تميز على أساس الجنس، وكيف بقاض لا يعترف بشهادة المحامية ولا بتصريح الوزارة التي يتبع لها، ولا بالوثقية الوطنية التي تحملها. لنا ان نتصور كيف ستجري المحاكمة وولي الأمر قابع على كرسيه يشد نظرة (للحرمة المحامية) زوجته أو أخته أو ربما أمه وقد تعدى الخمسة عشر. من ترك درسه ومن ترك عمله ومن أخذ إجازة غير مدفوعة ليبقى مشهرا عضلاته بمن يمس هذه المحامية بشر.. راتب المحاميه في السعوديه اليوم. ومن ثم يقوم المدعي العام بتوجيه سؤال شديد للمحامية، لا نعلم كيف ستكون ردة الفعل، ومن ثم ما حال المحاكمة وقضايا الناس، إلا إذا كان فكرة القاضي هي أن السيدات المحاميات مرتبطات بقضايا الأسرة، وبالتالي تتأخر تلك القضايا كما شاء لها، فلا عجلة في أطفال يعذبون ولا سيدات يعنفن. وزارة العدل لابد أن تؤكد على حق المحامية بالعمل والترافع وعدم حصرها في قضايا الأحوال الشخصية فقط، وعليها أن تغربل أنواع قضاتها، فليس من حق قاضٍ طرد محامية بتصريح وبوثيقة وطنية وبقسم ما لم تأتِ بعمل أو قول يؤثر على سير القضية أسوة بالمحامي الرجل.. أما تميز عنصري وتقليل من قدرها، فعلى وزير العدل المساعدة على قيام العدالة الحقة.. حتى لا نضطر للقول (إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي).. *نقلاً عن "الرياض" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
أكدت الدكتورة بسمة عمير، المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، أن عبء وجود سائق للمرأة السعودية يمثل تكلفة باهظة "كانت تمنعها من الدخول إلى سوق العمل، لأن تكلفة السائق تصل إلى ثلث الراتب الشهري"، مؤكدة أن السماح بقيادة السيارة للمرأة السعودية سيحدث دفعة قوية في دخولها إلى سوق العمل ومشاركتها في تنمية البلاد. وقالت عمير في مقابلة مع "العربية" إن التكاليف المالية والمعنوية المرتبطة بضرورة استجلاب سائق خاص لها "لا تقتصر على نشاط العمل، بل تمتد إلى مختلف مناحي الحياة اليومية والنشاط الاجتماعي، مثل نقل الأولاد إلى المدرسة واضطرارها إلى وضعهم في مركز رعاية الأطفال لعدم وجود مرونة في حركتها". وعبرت عن أملها في أن يحمل المستقبل "بأن تصبح المرأة السعودية في منصب وزيرة"، موضحة أن القرار حمل الكثير من التباشير والإيجابيات الاقتصادية، "لأن المرأة هي المحرك الاقتصادي الذي يحدد وجهات السفر والتسوق ضمن العائلة ولها دورها المؤثر الذي سينعكس على الحركة التجارية بعد هذا القرار".
وذكرت السجان أن «قرار السماح للمرأة بممارسة المحاماة أتى متأخرا جدا، إلا أنه يظل قرارا إيجابيا، من المنتظر أن يعمل على تطوير مرفق القضاء ويمهد لتوفير البيئة القانونية الصحية في المحاكم، ويمكن المرأة المحامية من مزاولة مهنتها بصلاحيات كاملة دون معوقات اجتماعية أو تنظيمية قد تحبط قيمة القرار وتؤجل فعاليته». إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي. من جهتها، كشفت العنود البرقان، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة طيبة في المدينة المنورة، عن «إنقاص بعض المحامين لحقوق الفتيات المتدربات لديهم في مكاتبهم وفرض اشتراطات محبطة، أبرزها عدم منح راتب أو مكافأة أثناء التدريب، وضعف النسبة الممنوحة لهن من جلب القضايا التي لم تكن تتجاوز في بعض الحالات نسبة الـ5%». وأشارت البرقان، المتخصصة في القانون التجاري، إلى أن «المرأة قادرة على إثبات نفسها وقدرتها في مهنة المحاماة، خصوصا في مجال صياغة العقود والاستشارات والأعمال المكتبية والنزاعات التجارية ودعاوى الأحوال الشخصية»، مؤكدة أن «دخولها في قضايا التحكيم محل جدل، حيث يرفض البعض دخولها رغم عدم وجود موانع شرعية». ولفتت البرقان إلى أن «المرأة قد تعاني في البداية عند مباشرتها أعمال المرافعات الشرعية بعض العراقيل والصعوبات، لكنها ستتفوق عليها في النهاية»، منبهة إلى «أهمية إنشاء مراكز تدريب معتمدة لخريجات القانون».
وأوضحت أن غياب الرقابة أدى خداع بعض المحاميات المتدربات من جهات العمل التدريبية، بطلب دفع مبلغ مقطوع أو دفع نسبة من إيجار المنشأة، كذلك خداع لبعض حديثات التخرج حيث يقوم بعض المحامين بممارسة الحيل فيكون المحامي لم يكمل المدة التي تسمح له بفتح باب التدريب لديه ومع ذلك يقوم باستقطاب الخريجات لكونهن لسن ذوات خبرة ويمكنه التحايل عليهم ويقوم بإيهامهن بإمكانية التدريب وهو ليس كذلك، وقد يوفر لهن القيد في الإدارة العامة للمحاماة كمتدربات مقابل مبالغ مالية. وطالبت المحاميات المتدربات بأن لا تنتظر فرصتها بل يجب عليها خلقها بنفسها وأن تشق طريقها، فمجال كمجال المحاماة يحتاج إلى الصبر والمثابرة وقوة تحمل وفطنة واستغلال جميع الفرص وأن تفرض المحامية نفسها فعليك بناء نفسك بنفسك، فالطرق دائماً صعبة في البداية لكن وكما حاولن وجاهدن القانونيات من قبلنا ويسروا لنا فها نحن نمهد للذين من بعدنا، فنبني مستقبلنا مع بعضنا.