نماء - الفيلم التعريفي لعام 1442هـ جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة تعمل بحرفية إدارية لتخفيف أعباء المحتاجين بخصوصية تامة وتأهيلهم للخروج من دائرة الإحتياج وفق برامج نوعية وبتقنيات حديثة وأساليب إحترافية المزيد
من نحن ؟ جمعية مساعي النسائية الخيرية إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ( 744) وتاريخ 9/ 5/ 1437هــ ، وتهتم بالأسرة بجميع افرادها (الأمهات ، الشباب، الاطفال) وتستهدف ذوي الدخل المحدود، ويتولى رئاستها الأستاذة: الجازي مناجا المطيري، ويـضم مـجلس إدارتها 9 أعضاء فاعلين ومؤثرين
والنوع الثاني من الماء هو أن يضع الإنسان به شئ من المواد فيغير أصلها، فالحالة الأولى يكون المار على أصله ويسمى حينئذ ماء طهور وذلك مثل قوله تعالى { وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48{. الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الجواب 24. الماء الطهور أما عن الماء الطهور فهو هذا الماء الذي يكون على خليقته أي الماء على أصله فعلى سبيل المثال إذا حفرت حفرة وخرج الماء من تحت الأرض فهذا عبارة عن الماء الطهور. الفرق بين الماء الطاهر والطهور في الوضوء أما عن حكم الماء الطاهر في الوضوء فهو لا خلاف عليه حيث أنه يزيل النجاسة والخبث وذلك وفق إجماع أهل العلم ويمكن الوضوء به، فقال تعالى:{إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ}. الأنفال /11. أما الماء الطاهر فإنه قد يكون فقد صفة من صفات الماء الطهور ولكن يجوز الوضوء به بشرط أن لا يحدث فيه نجاسة ومن الممكن أن يستدل على ذلك من الحديث الذي روي عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم روى الشيخان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابراً رضي الله عنه من مرض, فتوضأ وصبَّ عليه من وضوئه ".
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي - فيمن هذه صفته -: لا يصلي حتى يجد الماء متى وجده.
ذات صلة الفرق بين الماء الطاهر والطهور أنواع المياه الماء الطهور يُعرَّف الماءُ الطهورُ على أنَّه؛ كلَّ ما نزلَ من السماءِ أو نبعَ من الأرضِ، من غير أن يَحدث أيَّ تغيرٍ على لونه أو طعمه أو رائحته، بأيِّ شيءٍ يسلبُ منه صفةَ الطهارةِ، ويصحُّ بالماءِ الطهور رفعَ الحدثينِ الأكبرِ والأصغرِ ، وبهِ تُستباحُ الصلاةُ، ويجوزُ للمسلمِ استعماله بما شاءَ من الأمورِ المُباحةِ مثل الطبخِ والشربِ وغسلِ الثيابِ، وغيرها من الأمورِ. [١] ويتميَّز الماء الطهورِ عن الماءِ الطاهرِ غير الطهور، بصحةِ استخدامهِ مُطلقًا سواءً في العباداتِ والعاداتِ -كما ذكرنا ذلك سابقاً-، بينما الماءُ الطاهرُ لا يصحُّ استخدامه إلّا في الأمورِ المباحةِ؛ إذ إنَّه لا يجوزُ للمسلمِ الاغتسالَ به من الجنابةِ أو الوضوءَ بالماءِ الطاهرِ عند جمهور أهل العلم، كما إنَّه لا يُمكن تطهيرَ النجاساتِ فيهِ. [١] الماء الطاهر غير الطهور يُعرَّف الماءُ الطاهرُ غير الطهورِ على أنَّه؛ الماءَ الذي خالطه شيءٌ طاهرٌ من غير جنسه فغيَّرأحد أوصافه الثلاث، أو أنَّه استُعمل في رفعِ حدثٍ، وكان أقلَّ من القُلتينِ، وحكمُ هذا الماءِ عند جمهور أهل العلم أنَّه طاهرٌ في نفسه، غير مُطهرٍ لغيره، [٢] وهذا النوعُ من الماء تندرج تحته ثلاثُ أنواعٍ أخرى، وفيما يأتي ذكرها مع بيانِ حكمها عند أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة: [٣] الماءَ الذي اختلطَ بطاهرٍ غيّر لونه أو طعمه أو رائحته وهذا النوعُ يعدُّ مسلوب الطهوريّةِ؛ أي أنَّه لا يصحُّ للمسلمِ التطهر به.
ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/26). رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/396)، ((تفسير القرطبي)) (13/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297)، ((المجموع)) للنووي (1/153)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/241)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/271)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/25،27). انظر أيضا: المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة. أنواع الماء وأحكامها - موضوع. المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم. المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة.
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ). وَقَوْلُهُ: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، فَيَعُمُّ كُلَّ مَا هُوَ مَاءٌ ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ " انتهى من " مجموع الفتاوى" (21/ 26). ثم قال: " وَأَيْضًا: فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَمَرَ بِغَسْلِ الْمُحْرِم بِمَاءِ وَسِدْرٍ) ( وَأَمَرَ بِغَسْلِ ابْنَتِهِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ) (وَأَمَرَ الَّذِي أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ: أَنَّ السِّدْرَ لَا بُدَّ أَنْ يُغَيِّرَ الْمَاءَ ، فَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ يُفْسِدُ الْمَاءَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ". انتهى من " مجموع الفتاوى" (21/ 26). وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن: خلط مياه الشرب بمادة الكلور ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ ؟ فأجاب: " تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك ".
ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه بالنَّجاسة، فإذا تغيَّر بذلك صار نجِسًا بالإجماع، لكنَّ تَركَ الوضوءِ من مثل هذا الماءِ المُستعمَل أولى وأحوَطُ؛ خروجًا من الخلافِ؛ ولِمَا يقع فيه من بعض الأوساخِ الحاصلةِ بالوضوءِ به أو الغُسل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/18). ، والألبانيِّ ((الثمر المستطاب)) (ص: 5). ، وابنِ عثيمين قال ابن عثيمين: (.. فالصوابُ أنَّ ما رُفِعَ بقليلِه حَدَثٌ، طَهورٌ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الطُّهوريَّة، ولا يمكن العدولُ عن هذا الأصل إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ يكون وجيهًا) ((الشرح الممتع)) (1/49). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 1- قولُ الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] 2- وقوله سبحانه: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11] وجه الدَّلالة: أنَّ قَولَه: طَهُورًا يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (5/211)، ((المجموع)) للنووي (1/153). ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنَّسائي (326)، وأحمد (11275).
الحمد لله. الماء الطَّهور إذا خالطه شيء من الطاهرات قصداً ، فله ثلاثة أحوال: الأولى: إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، ولم يتغير لونه ، ولا طعمه ، ولا ريحه ، فهو باقٍ على طهوريته ، لأن الماء باق على إطلاقه. قال ابن قدامة: " وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ ، لَمْ يُغَيِّرْهُ " انتهى من " المغني " (1/25). فإذا سقط شيء قليل من الباقلا ، أو الحمص ، أو الورد ، أو الزعفران وغيره في ماء ، فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة ، جازت الطهارة به. مثل ذلك لو تغير الماء بذلك تغيراً يسيراً ، فلا يضره ذلك. ويدل على هذا حديث أُمِّ هَانِئٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ". رواه النسائي (240) ، وصححه النووي في " خلاصة الأحكام " (1/67) ، والألباني في " الإرواء " (27). ( أثر الْعَجِين): هُوَ الدَّقِيق المعجون. قَالَ الطِّيبِيُّ: " الظَّاهِرُ أَنَّ أَثَرَ الْعَجِينِ فِي تِلْكَ الْقَصْعَةِ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا ". انتهى من " مرقاة المفاتيح " (2/457).