إقرأ أيضا: وسيلة لتمثيل سطح الكرة الأرضية، أو جزء منه بظواهره الطبيعية، والبشرية على لوحة مستوية. في نهاية القرن الثامن عشر ، توقفت سلطة الباباوات بإعلان جمهورية روما (1798) ، التي بُنيت على نموذج الثورة الفرنسية واستمرت عامًا واحدًا فقط. مع مجيء نابليون بونابرت ، أصبحت روما جزءًا من الإمبراطورية الفرنسية الأولى (1808) ، وأعلنت روما ثاني مدينة للإمبراطورية الفرنسية ومقر الإدارة. في عام 1870 ، أعلنت العائلة المالكة لسافوي روما عاصمة لإيطاليا. تم بناء المدينة وترميمها ، وصُممت المباني الوزارية والمؤسسات السياسية لإحياء دور العاصمة ، مما أعطى زخمًا جديدًا للمدينة ، وسمح لروما بدخول الحضارة الحديثة والتطور اجتماعيًا واقتصاديًا. استولى الفاشيون على روما في 28 أكتوبر 1922 ، وعين الملك فيتوريو إيمانويل الثالث بينيتو موسوليني رئيسًا جديدًا للحكومة ، وتمكن من توطيد سلطته من خلال إقامة دكتاتورية. اين تقع رومانيا. في عام 1940 ، دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية إلى جانب النازيين ، وفي 19 يوليو 1943 تعرضت المدينة لقصف شديد من قبل القوات الجوية الأمريكية ، مما أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص. في 25 يوليو 1943 ، احتل الألمان روما لمدة ثمانية أشهر ، حتى تم تحريرها في 4 يونيو 1944.
ولمعرفة المزيد من المعلومات عن مدينة روما، يرجى الاطلاع على مقال: معلومات عن روما. المراجع
كانت المنطقة جزءًا من ريوني بورجو الروماني حتى عام 1929. بعد أن انفصلت عن المدينة على الضفة الغربية لنهر التيبر، وكانت المنطقة نتوءًا من المدينة محمية بأسوار ليون الرابع والتي وسعت في وقت لاحق بجدران التحصين الحالية على يد بولس الثالث وبيوس الرابع وأوربان الثامن السياحه يوجد فى روما اهم المناطق السياحيه الرائعه التى تجذب اليها السياح من كل بلاد العالم نظرا لمعالمها السياحيه الرائعه والمتميزه سنتعرف على السياحه فى روما بالتفاصيل. زيارة المنتدى الروماني إن كنت تعشق التاريخ وأثاره، لا سيما الرومانية، فأنت على موعد لزيارة المنتدى الروماني الذي يعد واحدا من أشهر المواقع جذبا للسائحين في روما، حيث يرجع تاريخه إلى حوالي 500 قبل الميلاد، وفيه سترى بقايا الإمبراطورية الرومانية التي تشمل عمود تراجان، قوس تيتوس، وسيرك ماكسيموس، وغيرها الكثير. اين تقع رومانيا على الخريطة. المنتدى واحد من أشهر الملتقيات العامة في التاريخ بأسره، حيث كان مركزا هاما للحياة في روما القديمة، ولذا سيكون أمامك العديد من عوامل الجذب التي تعيدك إلى تلك الحقبة من الزمان، فلا تفوت أيضا زيارة القصر الملكي القديم العائد إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وكذلك معبد فيستا العائد إلى القرن السابع قبل الميلاد، ومجمَع العذروات الفستاليات، بالإضافة إلى الكوميتيوم، حيث كانت تعقد اجتماعات مجلس الشيوخ في العصر الروماني.
المستشار بولس فهمي، أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، عقب قرار جمهوري بتعيينه. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري. ويؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة. وحمل القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022، ونص على تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري. والمستشار بولس رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، وهو من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما. جرى تعيينه بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001. كما عُين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم جرى تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. كما عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
مصر: وفاة رئيس المحكمة الدستورية بعد أيام من إحالته إلى التقاعد أفريقيا برس – مصر. غيّب الموت المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق في مصر، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد أيام قليلة من إحالته إلى التقاعد بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الرغم من عدم بلوغه سنّ المعاش (70 عاماً)، وذلك نظراً إلى ظروفه المرضية. وقد عُيّن المستشار بولس فهمي إسكندر (65 عاماً)، بدلاً منه، ابتداءً من التاسع من فبراير/ شباط الجاري، ليكون أوّل قاض مسيحي يرأس المحكمة منذ إنشائها في عام 1969. وتولّى مرعي رئاسة المحكمة الدستورية في 11 يوليو/ تموز من عام 2019، خلفاً للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الحالي، في أوّل تطبيق لتعديلات الدستور الأخيرة وما صاحبها من تعديلات على قوانين الهيئات والجهات القضائية لإحكام قبضة السيسي عليها، بمنح نفسه الحق في الاختيار من بين أقدم أعضائها، عوضاً عن مبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري. وحصل مرعي على شهادة "ليسانس" في الحقوق في عام 1976 من جامعة القاهرة، وعُيّن فور تخرّجه مندوباً مساعداً في مجلس الدولة، ثمّ تدرّج وظيفياً حتى عمل مستشاراً مساعداً من الفئة أ.
وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى تبني خطة لإعادة هندسة التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم محوسبًا كليًّا بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم ومرورًا بإجراء الإعلان وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها مما يسهم في إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وجودة عملية التقاضي. وفيما يتعلق بالاهتمام ببناء القدرات الوطنية في المجال القضائي وضح فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أن أحد الأهداف التي ترتكز عليها أولويات رؤية عُمان 2040م المتعلقة بالتشريع والقضاء والرقابة هو الاهتمام بالموارد البشرية في المؤسسة القضائية وتدريبهم وفق أحدث الأساليب والممارسات المتعارف عليها عالميًّا بما يسهم في بناء كفاءات قضائيّة، وكوادر إداريّة مؤهلة ومدرّبة. وذكر فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ــ رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام تصريحه أن من بين المبادرات التي أطلقها المجلس خلال هذا العام مشروع تنمية كفاءات وطنية قضائية.
وأكد رئيس المحكمة العليا أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أثمر فيما نشاهده اليوم من تقدم وتطور شمولي للمرفق العدلي.
الرئيسية أهم الأخبار الأربعاء, 9 فبراير, 2022 - 12:06 ص أ ش أ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من يوم غد التاسع من فبراير عام 2022. حصل المستشار بولس فهمي، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977-بتقدير جيد جدًا، ثم على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة القضائية سنة 1994. والتحق المستشار بولس فهمي، بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج في المناصب حتى درجة محام عام بالنيابة استئاف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف عضوًا بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محام عام أول بالنيابة العامة(نيابة الاموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائى بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائبًا لرئيس المحكمة عام 2010. وتضمنت المناصب التي شغلها المستشار بولس فهمي، عمله وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ووكيل أول التفتيش القضائي، والمستشار الفني لوزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، ورئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، بالإضافة إلى الإشراف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وفي الظهور السنوي أمام "لجنة الدستور في مجلس اللوردات"، سُئل اللورد ريد مباشرةً عما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا حاول رئيس الوزراء تسييس القضاء، فتوقف لبرهةٍ طويلة قبل أن يجيب قائلاً، "أود أن أرى بالضبط ما هو مطروح في هذا الإطار". وعند الضغط عليه في السؤال عما قد يجبره على تقديم استقالته، قال إن "نوع النظام الذي لديهم في الولايات المتحدة سيكون غير مقبول هنا. أعرف بعض القضاة هناك من الذين خاضوا هذه العملية. إنه حقاً أمر لا يُطاق". ورأى اللورد ريد في المقابل، أن بعض الإصلاحات للطريقة التي يتم بواسطتها تعيين القضاة في المحكمة العليا قد يكون مفيداً، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة التي تستهدف جلب مجموعةٍ أكثر تنوعاً من القضاة. لكنه قال إن "ما يهمني هو أنه إذا ما تم النظر في ذلك وجرى درس البدائل، فعلينا أن نحافظ على المبدأ الأساسي، وهو التعيين على أساس الجدارة، لأن هذا هو مفتاح مكانة المحكمة والدور البارز الذي يُنتظر منها في عالم القانون العام. وعلينا أيضاً أن نتجنب الاعتبارات السياسية للأحزاب التي تلعب دوراً في هذا المجال". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد "وجوب أن تحافظ المحكمة العليا على ثقة الجمهور، كما يتعين عليها الحفاظ على ثقة المعارضة التي قد تصبح هي الحكومة في المستقبل.
كما أكد فضيلة الدكتور على مواصلة العمل في مجال توحيد الإجراءات بالمحاكم ورفع أسباب تأخر الفصل في القضايا وإيجاد الحلول بما يتناسب مع ظروف جائحة كورونا كوفيد19 وما أفرزته من ضغط متواصل وصعوبات في عمل المحاكم، ووجَّه أعضاء التفتيش القضائي بمضاعفة الجهود ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة للسلطة القضائية بما أتاحه لها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - رئيس المجلس الأعلى للقضاء من استقلال تامّ وصلاحيات مُوسعة هي تشريف وتكليف بأمانة كبيرة تضع جميع مكونات السلطة القضائية أمام مسؤولية عظمى أمام الله ثم الوطن. وقد تَمَّ خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مرئي عن مسيرة التفتيش القضائي شمل بيان عدد الشكاوى المقدمة للإدارة وموضوعها والإجراءات المتخذة بشأنها، وحصيلة التفتيش على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وحصيلة التفتيش على سير عمل المحاكم وسائر الإجراءات المتخذة بشأن تطوير الأداء وتوحيد العمل القضائي.