يا حلاوة العيد - YouTube
متابع متابع Subscribers Followers شوف الأحرار - ليبيا الأحرار الرئيسية برامج مسلسلات الأولى برامج حكاوي حكاوي – حلاوة العيد حكاوي أخر تحديث فبراير 24, 2022 26 السابق ناس اليوم – الشدة في الله التالي عيلتنا أقوى – الحلقة 8 قد يعجبك ايضا حكاوي حكاوي – أول يوم العيد حكاوي – حوايج العيد حكاوي – زكاة الفطر حكاوي – أول عام يصيم حكاوي – حشيشة رمضان حكاوي – سهريات رمضان التالي
استمع الى "حلاوة زمان" علي انغامي حلاوة زمان.. عروسة حصان - محمد قنديل مدة الفيديو: 2:06 حلاوة زمان | ' مدة الفيديو: 5:39 ألبوم/ حميد الشاعري _ حلاوة زمان مدة الفيديو: 25:02 حميد الشاعري - سواح - البوم حلاوة زمان مدة الفيديو: 7:38 حلاوة زمان العروسة و الحصان مدة الفيديو: 2:50 محمد قنديل حلاوة زمان عروسة حصان مدة الفيديو: 1:43 حميد الشاعري - سواح - حلاوة زمان مدة الفيديو: 8:10 حلاوة السميد حلاوة زمان 😊🍡🍡 مدة الفيديو: 4:26 حلاوة زمان.. محمد قنديل مدة الفيديو: 2:04 - قديمك نديمك 16 حلاوة زمان. حلاوة العيد زمان. مدة الفيديو: 5:32 سيقار بطريقة تقليديةسهلة وسريعة حلاوة زمان مدة الفيديو: 6:19 حميد الشاعري - نورا - حلاوة زمان مدة الفيديو: 3:24 حلاوة ايام زمان هشه ومقرمشة/ مدة الفيديو: 2:23 - / مصطفي حميده - حلاوة زمان مدة الفيديو: 5:01 التسجيل الاصلي لاغنية حلاوة زمان عروسة حصان نادر جدا مدة الفيديو: 1:04
عادة قديمة حرص عليها المصريون دون غيرهم من الشعوب الإسلامية، فمنذ العصر الفاطمى وطريقة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف لم تتغير، بألوان مبهجة تتزين عروس المولد وحصانها الحلاوة، يمثلون فيها أبطال الاحتفال على مدار السنوات الماضية، لم يستطع الزمان أن يمحيها من قلوب وعقول أحباء الحبيب المصطفى.
احكام نقض رد الاعتبار رد الاعتبار إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه: " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن. " فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الإعتبار ، و لم تكن قد إنقضت عند الحكم بإعادة إعتبار الطالب إليه ، فإن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً ، إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها مما مقتضاه الإنتظار حتى تنقضى. رد الاعتبار الفضائي او القانوني - محكمتي المغرب. ( الطعن رقم 82 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30) لا يحاج بتذكرة الإنتخاب دليلاً على رد الإعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه. ( الطعن رقم 2157 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6) إن كشف القانون بما قرره فى الفقرة الأولى من المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الإعتبار – القضائى و القانونى – مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التى لا تبدأ المدة اللازمة لرد الإعتبار بالنسبة لها إلا بعد إنتهاء مدتها ، و من ثم فهو قد إستغنى بعد أن أوردها فى صدد أحكام رد الإعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الإعتبار بحكم القانون.
مفهوم رد الاعتبار. المشرع المغربي عمل على تنظيم لرد لاعتيار ضمن أحكام المواد 688 الى 703. من قانون المسطرة الجنائية وجعل المشرع رد لاعتبار نوعين القانوني و القضائي. 1- رد الاعتبار بحكم القانون رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون, ذلك بانقضاء المدة أي التقادم حسب الموااد 688و689 من قانون المسطرة الجنائية. و من أهم شروط رد الاعتبار هي: أن يكون حكم بالاذانة من أجل ما نسب إليه سواء كانت جنحة أو جناية. يجب تنفيذ العقوبة أو سقوطها بتقادم. 2- رد الاعتبار بقوة القانون هي مرور مدة معينة بحدهها القانون من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انقضاء بالتقادم. وقد حدد المشرع المغربي في المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية. الآجال المتطلبة لرد الاعتبار على النحو التالي. فيما يخص العقوبات بالغرامة بعد اتنهاء أجل سنة واحدة. و تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الاكراه البدني أو انصرم مدة التقادم. العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ،بعد انتهاء أجل خمس سنوات. أو من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم و إما من يوم انصرام التقادم. رد الاعتبار القانوني. العقوبة الوحيدة الصادر بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد انتهاء أجل عشر سنوات.
في سياق متصل يقول الأستاذ حسان عيط، المختص في علم الاجتماع، لـ"الترا صوت": "إن عدم متابعة خريجي السجون نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا يشعرهم بالاقصاء الاجتماعي والتهميش والقهر". مبارك الى "البراءة" فهل يكون جمال رئيساً مقبلاً لمصر؟ - النيلين. ويعاني خريج السجون في بعض المناطق الجزائرية من نظرة سيئة جدًا من قبل بيئته، ويكون مرفوضًا من طرف محيطه، وهو ما يساهم في عودته في أحيان كثيرة إلى الإجرام من جديد. تنادي العديد من المنظمات المهتمة بشؤون المساجين وخريجي السجون بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بمسابقات التوظيف، من أجل منح الفرصة لبعض المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء في حياتهم للاندماج من جديد في الحياة الاجتماعية والاستقرار وتكوين أسرة والتخلص من هاجس البطالة والفقر. ويرى العديد من الفاعلين في قطاع حقوق الإنسان أن الاعتماد على صحيفة السوابق العدلية في الحكم على الأشخاص وعلى سلوكياتهم والحيلولة بينهم وبين الاندماج، "سياسة قد تجاوزها الزمن" ويجب الاعتماد حاليًا على آليات جديدة لمساعدة هؤلاء ليكونوا مواطنين إيجابيين في المجتمع. وكانت المنظمة الوطنية لإعادة إدماج المساجين التي يرأسها المحامي عمار حمديني قد طلبت من وزارتي الداخلية والعدل التخلي عن صحيفة السوابق العدلية في مسابقات التوظيف، وتفعيل آليات ناجعة لإعادة إدماج المساجين داخل المجتمع.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم (5969 لسنة 23 ق)، المقامة من نبيل رمضان عجمى، ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة الأدلة الجنائية، ومدير أمن الإسماعليلة، ومحافظ الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد خضر، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين، ومحمد عبد الله الزيات، ومفوض الدولة حسام محمد عزازى، وأمانة سر عادل عبد الفتاح.
"ضاع مستقبلي وعوقبت مدى الحياة رغم أنني لم أخطئ. هذا ظلم شديد وعلى الدولة أن تراجع قوانينها وتعيد كرامتنا الضائعة وتسهل اندماجنا في المجتمع واسترجاع حقوقنا المدنية"، يتحدث حكيم لـ"الترا صوت" عن معاناته التي يتخبط فيها منذ سنوات. حكيم شاب في نهاية العقد الثالث من ساكنة بلدية "أحمر العين" بمحافظة "تيبازة"، والتي تبعد عن الجزائر العاصمة 75 كم غربًا. هو واحد من عشرات الشباب الذين أدخلوا السجن سابقًا بسبب ارتكابهم جريمة سواء عمدًا أو عن غير قصد أو بتهمة وقضية باطلة لفقت لهم، فوجدوا أنفسهم بعد الإفراج عنهم تائهين في الشارع فلا عمل ولا إدماج ولا كرامة ولا تعويض حتى بعد الحصول على حكم البراءة. يبقى مستقبل خريجي السجون الشباب في الجزائر غامضًا بسبب غياب برامج جادة لإدماجهم في المجتمع يشتكي حكيم من نظرة المجتمع، ولكن أيضًا من حقوقه المدنية الضائعة والبطالة رغم صدور حكم البراءة في حقه. وقد حرم حكيم من المشاركة في مسابقات التوظيف الحكومية بسبب ما يكتب في صحيفة السوابق العدلية بأن المشارك قد ولج السجن سابقًا. يصف حكيم بحثه اليومي عن عمل بـ"رحلة العذاب" فكل عمل يترشح للظفر به يقابله رفض مباشر بسبب قضيته السابقة.
وأصدرت محكمة "حجوط" في حق حكيم حكمًا بأربع سنوات سجنًا نافذة في سنة 1998 بعد أن وجهت له تهمة تتعلق بتمويل الإرهاب والتستر على مكان مجموعة إرهابية في منطقة "بورقيقة" بمحافظة "تيبازة". وبعد سنة من دخوله السجن، حصل على البراءة إثر تحقيقات قامت بها مصالح الأمن بينت أن المعني لا علاقة له بالإرهاب، غير أنه لم يحصل على التعويض المادي والمعنوي من العدالة الجزائرية. يقول حكيم أنه "كان يجهل في ذلك الوقت إجراءات إعادة الاعتبار التي تؤدي إلى حذف الأحكام الصادرة ضده من صحيفة السوابق العدلية". ورغم قيامه بهذه الإجراءات مؤخرًا فقد تفاجأ بقرار العدالة الذي يجبره الانتظار ثلاث سنوات من تاريخ إيداع الملف للحصول على صحيفة سوابق خالية من أي حكم قضائي. يشتغل حكيم الآن كعامل في ورشات البناء والحفر عند بعض المقاولين بطريقة غير قانونية، ولا يحظى بتأمين اجتماعي يضمن له جراية تقاعد مستقبلاً أو جزءًا من مستحقات العلاج والدواء. لكن الكثير من خريجي السجون الشباب لا يستطيعون العمل في ورشات البناء التي تتطلب قوة جسدية وصحة جيدة فيبقى مستقبلهم غامضًا بسبب عدم وجود برامج جادّة، حسب حكيم، لإدماجهم داخل المجتمع أو في الحياة المهنية ويلتجئ بعضهم إلى السرقة أو الإجرام.
إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه. ( الطعن رقم 968 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4) إن إعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه معناها عده نقى السيرة حسن الخلق ، و لذلك لا يصح الحكم بإعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه. و لا محل لرد الإعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط ، فإنه بمجرد مضى المدة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضى إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوة القانون كأنه لم يكن ، كما هى الحال تماماً فى رد الإعتبار. و لكن إذا طلب المحكوم عليه رد إعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم إنقضاء مدة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه و لو كانت جميع الشروط التى يتطلبها قانون إعادة الإعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذى هو موضوع الطلب ، بل يجب فى هذه الحالة الإنتظار حتى تمضى تلك المدة ، فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن و لا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه و يصح إذن قبول الطلب.