وبالعودة إلى البند «ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11/8/1440هـ القاضي بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة فإن ممارسة الصندوق لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) والفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام صندوق الاستثمارات العامة وجميعها اختصاصات متعلقة بعقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات تتم بالاتفاق مع وزارة المالية [مكتب إدارة الدين العام].
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، لوائح وأنظمة نظام صندوق الاستثمارات العامة، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2019، ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 3 مايو 2019. ووفقا للوائح والأنظمة يرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، له فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها. 2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير. 3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات. 5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها. 6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.
مادة (3): مادة (3): يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ. مادة (4): مادة (4): يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من: وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسًا. وعضوية: اثنين من أعضاء مجلس الوزراء يسميهما رئيس مجلس الوزراء. رئيس الهيئة المركزية للتخطيط. محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنويًّا لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. مادة (5): مادة (5): يرشح مجلس الإدارة أمينًا عامًّا للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التعاقد بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.
المادة التاسعة: لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع. المادة العاشرة: تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير. ما صدر بشأن النظام قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية: ريال 4. 100 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ 1. 000 مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.
وجدد تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات. وقدر مجلس الوزراء، ما أبداه فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي // رسالة الإسلام // الذي نظمته جمعية مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة، من ثناء وتقدير على ما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان من قوة تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة تشكل مصدر قوة للأمة الإسلامية بأسرها وتسهم في دعم واستقرار المنطقة. وثمن المجلس في هذا السياق، منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شهادة " الشخصية المؤثرة عالمياً " للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيراً على مستوى العالم، وحصول سموه على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان واللتين سلمهما فخامة الرئيس الباكستاني، تقديراً لجهود سموه الكبيرة وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.
وسيرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ[1]. المادة الرابعة: يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من: وزير المالية ولاقتصاد الوطني رئيساً. وعضوية: أثنين من أعضاء مجلس الوزراء. يسميهما رئيس مجلس الوزراء. رئيس الهيئة المركزية للتخطيط. محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. المادة الخامسة: يرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التماشي بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.
السبت 21 ربيع الآخر 1432 هـ - 26 مارس 2011م - العدد 15615 «الشباب المكافح» صُدم ب«الواقع» وانسحب بهدوء علي الحكمي يدير عمله في سوق الخضار بالبديعة أحكمت العمالة الوافدة سيطرتها على أسواق الخضار والفواكه بشكل كبير، وذلك في الوقت الذي تنادي بعض الجهات الرسمية ب "سعودة" المحلات منذ أكثر من ثماني سنوات، في إطار جهودها من أجل توفير فرص العمل للشباب في مختلف المجالات، حيث أصبحت هذه الأسواق تدار ب "أيدي وافدة"، مع غياب الرقابة الرسمية، وخصوصاً البلديات المسؤول الأول عن مراقبة أسواق الخضار والفواكه. وطالب عدد قليل من المواطنين - ممن سنحت لهم فرصة العمل في أسواق الخضار رغم المضايقات التي يتعرضون لها يومياً من العمالة الوافدة - ب "سعودة" جميع المحلات بشكل رسمي وليس على الورق، وقالوا: نأمل أن تكون هناك "بطاقة بائع" على جميع من يزاولون البيع من المواطنين، حتى يتم كشف البائع الأجنبي، مع فرض غرامات على من لا يتواجد في محله من المواطنين؛ لأن هناك ظاهرة منتشرة وهي تسجيل المحل ب "اسم المواطن"، وتأجيره على العمالة، وهذا فيه مضايقة كبيرة للشباب. قلة الرقابة وعن هذه الظاهرة المنتشرة في كل مكان، التقت "الرياض" محمد عبده حنبشي - بائع وصاحب محل لبيع الفواكه في سوق عتيقه - الذي قال: إن السعودة لم تحقق الهدف المطلوب منها؛ نظراً لغزو الأجانب وسيطرتهم على محال البيع بمساعدة من المواطنين، إلى جانب قلة الرقابة من الجهة المسؤولة في تطبيق السعودة.
Saudi Arabia / Riad / Riyadh / الرياض World / Saudi Arabia / Riad / Riyadh, 3 کلم من المركز (الرياض) Waareld / السعودية إضافة صوره المدن القريبة: الإحداثيات: 24°41'37"N 46°46'37"E التعليقات ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الا والله كله ابو يمن وانتي الصادقه!