4 أغسطس، 2019,, التعليقات على الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني + صيغة الدعوى مغلقة نصت المواد 13 حتى 15 من القانون المدني على مايلي: المادة 13: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني + صيغة الدعوى - نادي المحامي السوري. المادة 14: أ ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. [ ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. المادة 15: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج. وعلى هذا الأساس فانه يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى و المعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني و هذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أنا مخول للزواج في يوم في مجلس قانوني جاءني الملزم قانونًا اسم الخاطب والمخطوبة مكان وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة مكان وتاريخ الميلاد ومحل الإقام جنسية الخاطب جنسية المخطوبة ومهنة الخاطب حضر شهود العقد معهم السيد والمقيمين والسيد والمقيمين قرر الخاطبان في هذا المجلس أنهما يرغبان في إبرام عقد الزواج بموافقتها وموافقة الولي الشرعي للمخطوبة / أحوال أحد الزوجين ضمانات قررت المخطوبة تعيين ولي أمرها / وكيل معتمد … ورأى الشاهدان المذكوران أعلاه كل ما ورد فيها وشهدوا عليها وأثبتوا صحتها.
ان الزواج هو مودة ورحمة كما انه مؤسسة قائمه على التفاهم و على الرغم من اختلاف طباع الاشخاص ، كما ان هناك مؤسسة مشتركة بين الرجل والمراة وهى تسمى الزواج او العائلة وتكوين الاسرة وقد شرع الله سبحانه وتعالى الزواج ليكون سبيل فى استدامه الحياه بانجاب الاولاد وتكوين العائلة. ويقول فيها الله تعالى: (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الشورى11).
ردة فعل الاهل على اعلان الزواج كانت ايجابية ومرحب بها اذ ان هناك الكثير من التجارب السابقة الايجابية لفتيات لبنانيات تزوجوا من أجانب. ومنذ سنة ونصف تسكن هذه السيدة في شمال ألمانيا وهي تحاول جاهدة الانخراط في المجتمع الألماني عبر تعلم اللغة الدائم والمستمر كما تسعى الى تامين عمل يساعدها على اثبات قدراتها. اما اللغة فهي ما زالت عائقا بينهما فهما لا يتخاطبون باللغة الالمانية بل باللغة الانكليزية التي ليست بالنهاية اللغة الام لكليهما. ولكنهم يتغلبون على هذه المشكلة بالصبر والحب وان كلفهم الامر احيانا الاستعانة بلغة جديدة هي لغة الإشارات. إلا إنها سعيدة في زواجها وتحترم طريقة عيش زوجها ونمط تفكيره كما يحترم هو نمط تفكيرها ويقدرها. فانهم جمعوا كل ما جميل من كلا الثقافتين اللبنانية والألمانية ووضعوه في اناء واحد. زواج العمانية من أجنبي - هوامير البورصة السعودية. الحب هو حارس الزواج كما كان لنا لقاء اخر مع سيدة سورية متزوجة من رجل الماني منذ حوالي خمسة وعشرين سنة. ردة فعل الاهل على إعلان الزواج لم تكن سلبية انما كانوا قلقين على المستقبل والعيش في الخارج كما كانوا يجيدون صعوبة في التخاطب مع الزوج. اما بالنسبة لها، فاللغة لم تقف عائقا امامها اذ انها درست اللغة الألمانية قبل ان تتعرف على زوجها.
عممت على كل السعوديات انهم مايبون سعوديين.
إنّ المفترض بالمسلم أن يكون أبعد النّاس عن الشبهات وتتبع الرخص والأقوال الشاذة.... فما ذاق طعم الإيمان من تتبع الرخص... وما عاش سعادة التقوى من لهث وراء الأقوال الشاذة... بل وما شعر بصدق الإنتماء لهذا الدّين من بحث عن الخروج من ربقة التكليف والإلتزام!! فما أزكاك أيّها الأخ وأيتها الأخت وأنت تحتاط لدينك وتنتقي الأقوال الخالصة من الشوائب والشبهات كما تتخيّر أطايب الطعام والشراب!! وما أزكاك وأنت تدع ما يريبك خوفاً من الوقوع فيما يريبك!! ما حكم تتبع الرخص الفقهية والتنقل بين المذاهب - موقع بلدتنا. وما أزكاك وأنت تقدّم المتفق عليه على المختلف فيه!! وما أزكاك وأنت تحرص على السنن والآداب الشرعية وتنأى عن الرخص والمكروهات!! هذه هي حقيقة الجيل المنشود الذي يستحق النّصر والتأيد والرفعة في الأرض والتمكين... ولعلّ الحل الأمثل والطريق الأنجع والسبيل الأقوم للخروج من بؤر وحفر الرخص والشبهات هو التزام مذهب فقهي من المذاهب الأربعة في عباداتنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا بحيث لا نخرج عن هذا المذهب إلاّ في حالات الحرج والمشقة في دائرة المذاهب الأربعة ، حينئذ ستصبح أمتنا أقوى شكيمة وأصلب عوداً وأشدّ صلباً أمام رياح الشبهات والفتن والأفكار الملوثة والآراء الشاذة والبدع القاصمة!!
الثاني: وجودُ الدليل المرجِّح. الثالث: ألَّا يجمع رخص المذاهب كلها. الرابع: أن يكون الآخذُ قادرًا على تمييز الأدلة والترجيح بينها. ومما يشدُّ عضدي في ذلك: قول الإمام الشاطبي: "فإن ذلك يفضي إلى تتبُّع رخص المذاهب من غير استنادٍ إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماعَ على أن ذلك فسقٌ لا يحل" اهـ [12]. وقول الزَّرْكشي: "والثاني: يجوزُ، وهو الأصحُّ في (الرافعي)؛ لأن الصحابة لم يُوجبوا على العوام تعيينَ المجتهدين؛ لأن السبب - وهو أهليَّة المقلَّد للتقليد - عام بالنسبة إلى أقواله، وعدم أهليَّة المقلِّد مقتضٍ لعموم هذا الجواب، ووجوبُ الاقتصار على مفتٍ واحد بخلاف سيرة الأولين" اهـ [13]. 3- أن تلفيقَ المذاهب - وهو الأخذُ بتيسيراتها - شرَط فيه البعض أن يكون على وجهٍ لا يَخرق إجماعَهم [14]. ومثَّل له الشيخ عبدالله دراز رحمه الله بما إذا قلَّد مالكًا في عدم نقض الوضوء بالقهقهةِ في الصلاة، وأبا حنيفة في عدم النقض بمسِّ الذكر، وصلَّى، فهذه صلاة مجمع منهما على فسادها، وكمن تزوَّج بلا صداقٍ ولا وليٍّ ولا شهود [15]. ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. وإني لا أتَّفق مع الشيخ رحمه الله على فساد تلك الصلاة؛ لضعف دليل النقض بالقهقهةِ، وقوة دليل النقض بمس الذكر.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
هذا وقد زاد العطار على شرط القرافي شرطين، هما: أ- أن يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم، دون من انقرضت مذاهبهم. ب- ألا يترك العزائم رأسًا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة. تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8). أما ابن تيمية فقد قيد الجواز بأن يكون على سبيل اتباع الأرجح بدليله، وفي ذلك يقول: "من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعًا هواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا المحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك". أما مجمع الفقه الإسلامي، فقد نصّ على أن الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعًا، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
وأما بطلانُ النكاح، فإنه ليس للتلفيق؛ وإنما لقوة الأدلة التي تجعلُ العقد باطلًا. 4- أما زلَّات العلماء ونوادرهم، فأرى أن نفرِّق بين الزلة والنادرة: لأن الزلَّة في نظري: ما خالفت دليلًا شرعيًّا. والنادرة: ما استندَتْ إلى دليل وسندٍ شرعي، وانفرد بها بعضُ أهل العلم. والزلَّة يحرمُ الأخذ بها لمن عَلِم وجهةَ زلَّتها وانحرافها، وهي غالبًا ما تكون فتاوى صدرت لمصلحةٍ دنيوية وهوًى نفسي، يشَمُّ العلماء رائحةَ فسادها ونتنها على بعد أميال، ويلفظونها ويحذرون الناس من الأخذ بها مهما علَتْ مكانة صاحبها، فالحقُّ أعلى من الجميع. وأما النادرة، فهي عندي لا بأسَ بها، ولا مانع من الأَخْذ بها عند الحاجة؛ تيسيرًا وخروجًا من الحرج. ومن ذلك: عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض ( وهو ما يُعرف بالطلاق البدعيِّ) عند ابن تيمية رحمه الله، وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان الذي لا يعلمُ ما يقول، ولا يريده؛ عند ابن قيم الجوزية [16]. ولذا؛ فإني آخذُ بمثل هذه النوادر عندما يغلق أمامَنا بابُ مرَّات الطلاق؛ فنرجع ونسأل الزوجين عن كلِّ حالة من حالات الطلاق الثلاثِ، فإن وجدْنا مخرجًا من هذَيْن، أفتينا به والنفسُ مطمئنة؛ لقوة الحجة وسموِّ الغاية، ورفعًا للحرج في ضوء الإطار الشرعيِّ الخالي من هوى النفس واتباع الشيطان.