نلاحظ سهم الصناعات كهربائية لديه منطقتين متداخلتين يومية و أسبوعية كما هو موضح بالشارت ممكن تعمل رد ة فعل للسعر وبالله التوفيق.. هي مجرد وجهة نظر فنية ليست توصية شراء أو بيع.. إخلاء المسؤولية لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
ترشيحات: "صناعات كهربائية" تتحول للربحية في عام 2020 الصناعات الكهربائية تعلن نتائج المرحلة الأخيرة من شراء أسهم حوافز الموظفين المصدر: مباشر
القيمة الاسمية 10. 00 ريال سعودي القيمة السوقية 1, 291, 500, 000. 00 القيمة الدفترية 13. 06 بناءً على: الربع الرابع 2021 مضاعف القيمة الدفترية 1. 14 آخر تحديث: 2019-06-02 ربحية السهم 0. 00 مضاعف الربحية -40. 87 عملة التداول ريال سعودي
وجاء هذا الرأي بسبب تأييد البعض منهم للغزو العراقي على الكويت، على الرغم من وجود عدد ليس بالعدد القليل شارك بالفعل في الحرب على العراق من أجل استرداد الأراضي المحتلة من قبل صدام حسين، ومات منهم بالفعل أشخاص يحملون راية الكويت، وبسبب كل هذا هاجر الكثير من البدون أرض الكويت لبلدان أخرى خاصة من يحملون المؤهلات العليا. وعندما أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في بداية الألفية الجديدة مرسومًا ملكيًا بمنح ألفي شخص من البدون الجنسية الكويتية لإنقاص عدد البدون تدريجيًا، وتحويلهم إلى مواطنين كويتين لهم جميع الحقوق والواجبات وعليهم احترام الدستور والقانون والسماح لهم بممارسة الحقوق السياسية، جاء البرلمان الكويتي بوضع الكثير من العراقيل والقيود التي تصعب تنفيذ هذا المرسوم بشكل كبير. كم عدد البدون في الكويت بلغ عدد البدون قبل الغزو العراقي للكويت في مشارف عام 1990 ميلادية حوالي 400 ألف نسمة، وفي العام التالي للغزو نقص عددهم إلى حوالي الربع أي حوالي 100 ألف نسمة بسبب هجرة الكثيرين منهم كما ذكرنا من قبل، وفي بداية الألفية الجديدة أصبح عدد البدون مقدر بحوالي 120 ألف نسمة، ويستمر عدد البدون في الزيادة بصورة قليلة حتى وقتنا هذا.
كما تتذرع الحكومة بأن مساحة البلاد وعدد سكانها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بالتجنيس الواسع النطاق لكل من يرغب في ذلك، وهو ما يستوجب أن يكون منح الجنسية الكويتية وفق "جرعات مدروسة تكفل انسجام المجتمع والحفاظ على مقوماته". إلى جانب ذلك، فقد استغلت الحكومة الناحية الطائفية للتهرب من حل المشكلة. وبحسب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ، فإن الحكومة أوهمت النواب من المذهب السني أنّ أغلب "البدون" من المذهب الشيعي وإذا تم تجنيسهم سوف تعلو أصوات الشيعة في الكويت. الكويتي يهدد بتصعيد القضية لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية | صحيفة الرياضية. إنّ ذرائع الحكومة كثيرة إذن، وفيها من التناقض والانتهاك لمواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت الكويت عليه في 1996، ما يجعلنا نقف حائرين. وفي هذا السياق، يظهر هذا التناقض بوضوح في الدستور الكويتي، إذ تشير المادة رقم 29 على سبيل المثال إلى أن: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". كما أن المادة رقم 31 تنص على أن "لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"، لكنّ الحكومة خرقت هذا الطرح في 18 فبراير 2011 عندما أُلقي القبض على حوالي 120 من المتظاهرين السلميين، واحتاج 30 منهم للحصول على علاج طبي.
ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى "سياسة الضغط والتهجير التي تتّبعها الحكومة"، حيث بات البدون يشكلون نحو 4% من سكان الكويت مقابل 40% من الكويتيين، والباقي من جنسيات مختلفة. وبحسب المعهد الديمقراطي الوطني ، يعيش في الكويت نحو 100 ألف شخص من البدون نتيجة سياسات استثنائية تتّبعها الحكومة الكويتية على مستوى التجنيس، رغم استقرار القسم الأكبر من "البدون" في الكويت منذ أجيال مضت وعقودٍ كثيرة، وهم أكثر تجذراً أحياناً من المواطنين الكويتيين أنفسهم. حياة صعبة يعيش "بدون" الكويت حياةً صعبة. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن هؤلاء يضطرون جراء ما يتعرضون له من تمييز إلى القبول بالعمل ضمن شروط سيئة، ولقاء أجور أقل من تلك التي يحصل عليها المواطنون الكويتيون. وغالباً ما يدفع "البدون" رسوماً أعلى من المواطنين بدل الحصول على الرعاية الطبية، نظراً لعدم تمكنهم من الاستفادة من مرافق الدولة في هذا القطاع. ويضطر بعض أولياء الأمور من "البدون" إلى إرسال أطفالهم للالتحاق بمدارس غير مجانية، نظراً لحرمانهم من إمكانية الاستفادة من مدارس القطاع العام المتاحة بالمجان للمواطنين، على الرغم من وجود صندوق ترعاه الدولة لتمويل الاحتياجات التعليمية يمكن لعائلات "البدون" الاستفادة منه.