المواطن - واس وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال ستين يوماً. كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى, ودفع المدعي لمتابعة دعواه, واستمرارية نظر الدعاوى, وسرعة الفصل فيها. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على إجراء تعديلات على بعض مواد الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ.
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، تنهي المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث محاكم منها المحكمة العليا. ورسمت التعديلات الجديدة مساراً للحكم بعدم الاختصاص النوعي يتسم باختصار الإجراءات وسرعتها؛ وذلك بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية الذي سيتضمن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وتضمنت التعديلات تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، الذي يمكن من خلاله بناء خارطة لنظر الدعوى تتضمن التحقق من العناصر الرئيسة فيها بما يضمن سرعة إنجازها بالجودة المطلوبة، حيث تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية، والمدة المتوقعة للمحاكمة، وذلك في إطار تطوير القضاء التجاري، وتفعيل أحدث الأساليب في إدارة الدعوى، وتسريع الفصل في المنازعات التجارية.
صحيفة تواصل الالكترونية
– تضاف مادة للائحة برقم(2/78) بالنص التالي:»مع عدم الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحده، إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، ومايقرره يكون ملزما ». انتهاء ولاية قاضي الدائرة – تعديل المادة رقم(2/189 من اللائحة فتكون بالنص التالي:»في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ماورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إذا ظهر مايوجب ذلك. تعديلات نظام المرافعات الشرعيه هييه الخبراء. إذن بيع العقار وإعادة التقييم كل سنة – تعديل المادة رقم4/218 من اللائحة لتكون بالنص التالي:» إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على إذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في الإنهاء، وتلحقه بالصك، فإن تضمن التقييم الجديد، زيادة أو نقصا في القيمة قررت الدائرة ماتراه ويخضع ماتقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وأن لم يضمن زيادة أو نقصا فلا يخضع للتدقيق ». – تعدل المادة رقم(4/223) لتكون بالنص التالي:»يعاد التقييم كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3/223 من اللائحة ما لم تر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك ».
وجاء في المادة السابعة من تعميم وزير العدل: «تعديل المادة رقم (97/1) لتكون بالنص التالي: إذا وافق رئيس المحكمة على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاض، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، فتنظر القضية في أقرب محكمة من المنطقة ما لم تكن حجة استحكام، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها». الشورى يقر تعديل نظام المرافعات الشرعية | صحيفة المواطن الإلكترونية. وألغت المادة العاشرة من التعميم، المادة (165/4) ونصها: «تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستئناف خلال 60 يومًا، من تاريخ قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها، وأنه إذا لم يراجع خلال هذه المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط». وألغت المادة الحادية عشرة من التعميم، المادة رقم (166/3) والتي تنص على «للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك». وجاء في المادة الرابعة عشرة من تعميم وزير العدل: إلغاء المادة رقم (167/ 3) ونصها: «إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار الصك وتوقيعه، فلا تخلو الحال من الآتي: أ- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاضٍ، فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك، ويكمل لازمها.
وتفعيلا لإدارة الدعوى، فقد تضمنت التعديلات إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لأحد قضاة الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت أن تتم بشكل إلكتروني.
الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع، 2011. 206 ص. ؛ Place Hold on الأثر النسبي لاتفاق التحكيم /]]> التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تأثره بسيادة الدولة / By المراكبي، السيد عبد المنعم. القاهرة: دار النهضة العربية، 2009. 216 ص. : Place Hold on التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تأثره بسيادة الدولة /]]> دعوى الحسبة علي ضوء المادة (3) من قانون المرافعات المصري / ISBN 9775946107 الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2006. 289 ص. : 9775946107 Place Hold on دعوى الحسبة علي ضوء المادة (3) من قانون المرافعات المصري /]]> كنوز المرافعات المكتوبة أمام القضاء الجنائي / الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2002. 1300 ص. ؛ Place Hold on كنوز المرافعات المكتوبة أمام القضاء الجنائي /]]> الدفاع والدفوع في قضايا الرشوة / By شاهين، أسامة. تعديلات نظام المرافعات الشرعيه السعودي. القاهرة: مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية والأبحاث، 2007. 356 ص. ؛ Place Hold on الدفاع والدفوع في قضايا الرشوة /]]> الإثبات أمام القضاء الإداري: By خليفة، عبد العزيز عبد المنعم. الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2008. 204 ص.
اليوم أينما أدرت وجهك، ترى عمليات متنوعة، وكثير منها منتظمة أيضاً، من عمليات أكل أموال الناس بالباطل أو الحرام، حتى أمست بلا سقف أو حدود، أو لا تبدو أن لها نهاية أو قاعاً. الأمور تزداد سوءاً على كل المستويات والمجالات. آكلو الحرام يزدادون ثراء وجشعاً وقسوة، والمستضعفون أو الضحايا يزداد هوانهم وضعفهم، فيما الأبواب القانونية غالباً تكون موصدة أمامهم، أو لا يجدون إليها سبيلاً، خاصة مع شيوع مقولة ظالمة عند العامة، هي أن القانون لا يحمي المغفلين! الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة/الآية رقم 188 - ويكي مصدر. فإن كان صحيحاً والقانون لا يحمي المغفلين أو أصحاب النوايا الطيبة والقلوب النظيفة، فمن يحمي إذن؟ ولن ندخل في جدال حول هذا المفهوم، كيلا يضيع منا خيط موضوعنا الرئيسي. احذر من هذه الأموال لا شك أن كثيرين وهم يرون عمليات أكل أموال الناس بالباطل، يتساءل أحدهم مندهشاً: كيف لمسلم أن يأكل الرشوة، قليلة كانت أم كثيرة؟ وكيف يأكل مال الغصب عبر الاستيلاء على الأرض دون وجه حق، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحذر: «من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه، خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أرضين». وكيف يأكل مال يتيم ، وكيف يأكل ديون الناس حين يقترض منهم وفي نيته عدم الوفاء والسداد؟!
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات، وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة. بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم إنه -لما حرم أكلها بالباطل- أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع، المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} أي: لا يقتل بعضكم بعضًا، ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاءُ بالنفس إلى التهلكة، وفعلُ الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك { إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: "لا يأكل بعضكم مال بعض" و "لا يقتل بعضكم بعضًا" مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير فقط. مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية.
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - خطبة تقييم المادة: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر معلومات: --- ملحوظة: --- المستمعين: 11 التنزيل: 114 الرسائل: 0 المقيميّن: 0 في خزائن: 0 المزيد من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر الأكثر استماعا لهذا الشهر عدد مرات الاستماع 3038269177 عدد مرات الحفظ 728599770
وذلك ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله الدعاء
والهاء في قوله "بها" ترجع إلى الأموال، وعلى القول الأول إلى الحجة ولم يجر لها ذكر، فقوي القول الثاني لذكر الأموال، واللّه أعلم. في الصحاح. "والرشوة معروفة، والرشوة بالضم مثله، والجمع رُشى ورِشى، وقد رشاه يرشوه. وارتشى: أخذ الرشوة. واسترشى في حكمه: طلب الرشوة عليه". قلت: فالحكام اليوم عين الرشا لا مظنته، ولا حول ولا قوة إلا باللّه. السابعة: قوله تعالى: { لِتَأْكُلُوا} نصب بلام كي. { فَرِيقاً} أي قطعة وجزءا، فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض. والفريق: القطعة من الغنم تشذ عن معظمها. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، التقدير: لتأكلوا أموال فريق من الناس. { بِالإثْمِ} معناه بالظلم والتعدي، وسمي ذلك إثما لما كان الإثم يتعلق بفاعله. { وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي بطلان ذلك وإثمه، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. الثامنة: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه. خلافا لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلف لا يفسق إلا بأخذ مائتي درهم ولا يفسق بدون ذلك. وخلافا لابن الجبائي حيث قال: إنه يفسق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق بدونها. وخلافا لابن الهذيل حيث قال: يفسق بأخذ خمسة دراهم.
أكل المال بالباطل أو الحرام، إنما يحدث تدريجياً وباليسير منه بادئ ذي بدء، ثم يتطور وتتعقد الأمور. يساعد على ذلك التقدم والتعمق في الحرام، انحسار أو تراجع ملحوظ في الإيمان. أي أنها عملية عكسية. كلما زاد الأكل من الحرام، ضعف الإيمان وقسى القلب حتى يبلغ مستوى التحجّر، فلا يتأثر حينذاك بموعظة أو نصيحة، خاصة إن وجد من يكيّف له الأمور ويزينها من الإنس قبل الجن، بشكل قانوني عبر ثغرات لا يعرفها إلا المختصون في القوانين، أو بشكل ديني عبر لَيّ أعناق النصوص الشرعية، لتتوافق وتطلعات آكل الحرام والعياذ بالله. زبدة الكلام أكل أموال الناس بالباطل، عمل لا أخلاقي ولا إنساني، قبل أن يكون عملاً محرماً قانوناً وشرعاً. هو انتكاسة في الأخلاق والإنسانية، يصلها الإنسان بسبب حبه الجم للمال، وحب الإكثار منه والولع به إلى درجة الفحش، لا تضبطه روادع وزواجر على شكل قوانين أو أخلاقيات أو إيمانيات. من يكون همه الإكثار من ماله بأي شكل من الأشكال، لابد أن يتفكر لحظات أو يوقفه أحد للتنبيه على أن هذا المال سيكون أحد أربعة أمور سوف يُسأل عنها يوم القيامة، والمالُ تحديداً قد خُصص له سؤالان، كما في الحديث الصحيح: «لا تزولُ قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عُمرِه فيم أفناه؟ وعن علمه ماذا عمِل به؟ وعن ماله من أين اكتسبَه ، وفيم أنفقهُ؟ وعن جسمه فيم أبلاهُ؟ بالإضافة إلى أن المال الحرام سيكون سداً منيعاً أمام دعواته بالليل والنهار، والتي ستكون حدودها سقف غرفته لا أكثر.