السؤال: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم بيع المصاحف؟ الجواب: الشيخ: بيع المصاحف لا بأس به، وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً، ويدعو لذلك فيما لو كان إنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف، لكن عنده دراهم ممكن أن يشتري بها، فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء، وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، وأما من منع فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فليمنعه لهذا السبب. نعم.
وعن ابن المسيب: أنه كره بيع المصاحف، وقال: أعِن أخاك بالكتاب أو هب له. كراهة البيع دون الشراء كما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال اشتر المصاحف ولا تبعها. وعن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها. حكم بيع المصحف اسلام ويب. الجواز مطلقاً، كما جاء عن ابن الحنفية: أنه سئل عن بيع المصحف، قال: لا بأس، إنما تبيع الورق و عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم ( 14). وعن الحسن، قال: لا بأس ببيعها وشرائها ( 15). وغيرهم من السلف جوزوا ذلك؛ للحاجة، ولأنه إنما تباع الورق وعمل اليد ( 16). إجارة المصحف: وفي إجارة المصحف وجهان: لا تصح إجارته مبنيًا على أنه لا يصح بيعه، إجلالاً لكلام الله وكتابه عن المعارضة به، وابتذاله بالثمن في البيع، والأجر في الإجارة، ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه لا تجوز إجارته؛ لأنه فقط ينظر إليه، ولا يجوز أن يؤجر شيء للنظر. تجوز إجارته وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه انتفاع مباح، تجوز الإعارة من أجله، ولأنه يحتاج إليه، فجازت فيه الإجارة، كسائر الكتب والمنافع ( 17). ثالثاً: مس المصحف وحمله: يجوز مس المصحف لكل امرئ مسلم طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، وفيما يلي الكلام على كل من هؤلاء: مس الكافر المصحف: جوز بعض السلف أن يمس الكافر المصحف بعلاقته ( 18).
الحمد لله. أولاً: إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه وتجليده فهو أفضل وأحسن ، ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان. إلا أن ذلك ليس من الواجبات الشرعية التي تلزم الواقف أو غيره من أفراد الناس ، وإنما ينفق عليه من غلة المسجد إن كان للمسجد وقف خاص به ينفق منه على مصالحه ، وإلا فالمسئول عن ذلك هو مديريات الأوقاف. حكم وضع المصحف الشريف على بطن الميت لماذا..؟ - YouTube. وذلك لأن الأوقاف التي ليس لها غَلة يُنفق عليها من بيت المال. قال شيخ الإسلام عن نفقة السلاح الموقوف: " إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ نَفَقَةً وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ مَا يُوقَفُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِيعَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَاقِفِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ". انتهى "مجموع الفتاوى" (31 / 235). وقال في " كشاف القناع " (4 / 265): " وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال ، وإن تَعذَّرَ، بِيعَ ". ثانياً: إذا صار المصحف الموقوف في حال يتعذر معها الانتفاع به بسبب تلفه وتمزقه ، ففي هذه الحال يجوز إتلافه. وللعلماء في كيفية إتلافه قولان: فمنهم من يرى أن يدفن في التراب ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
[8] انظر: مصنف ابن أبي شيبة: (6/46). [9] انظر: أسنى المطالب: (2/41)، حاشية قليوبي وعميرة: (2/186، 197)، تحفة المحتاج: (4/231، 323)، نهاية المحتاج: (3/389)، حاشية الجمل: (3/21)، تحفة الحبيب: (3/14)، التجريد لنفع العبيد: (2/176). [10] انظر: الفروع: (4/14)، الإنصاف: (4/278). [11] مصنف ابن أبي شيبة: (6/61)، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره شراء المصاحف، سنن البيهقي: (6/16)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف، وسنده ظاهره الصحة، انظر: المحلى: (7/544-548). [12] انظر: المصاحف لابن أبي داود: (175). [13] انظر: المغني: (6/368)، كشاف القناع: (3/155)، بيع الأعيان المحرمة: (131). [14] سورة البقرة، من الآية: (275). [15] انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم (2/1230)، بيع الأعيان المحرمة: (132)، فقه القرآن وخصائصه: ( 372). [16] سورة الأنعام، من الآية: (119). [17] انظر: المحلى: (7/548). [18] انظر: المحلى: (7/547)، وابن مصبح: ذكر ابن حزم أنه مجهول لا يدري من هو. [19] المصدر السابق: (7/547). [20] انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: ( 2/123). [21] سنن البيهقي: (6/16)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف.