التزامات صاحب العمل: يتحمل صاحب العمل الأصلي بإجازات العامل السنوية ومكافآت نهاية خدمته وأية التزامات مالية أخرى بنسبة عدد ساعات العامل الفعلية ، وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل. يجوز للعامل الاتفاق مع صاحب العمل الإضافي على أية مزايا مماثلة لما جاء في البند السابق. يلتزم كل صاحب عمل بأن يوفر للعامل اشتراطات العمل الأخرى المنصوص عليها في أنظمة الوزارة إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. يتحمل صاحب العمل الأصلي بالرسوم المعمول بها في الوزارة عند التعاقد مع عامل من خارج أو من داخل الدولة بحسب الأحوال ، ويلتزم أي صاحب عمل إضافي برسوم العمل لبعض الوقت ، المنصوص عليها في ذات النظم. المحظورات على صاحب العمل: لا يجوز لصاحب العمل ، في هذا النظام ، الآتي: أن يُطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من ساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية. أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة ، أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل ، إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك. إجراءات نظام العمل الجزئي: تخطر الوزارة كل صاحب عمل " أصلي أو إضافي " بالجهات الي يعمل فيها العامل فور حصوله على تصريح منها بالعمل ، وعلى العامل أن يقوم بذات الاخطار لكل صاحب عمل يعمل لديه.
كشف مجلس الغرف السعودية أمس، عن تبنيه اقتراح لائحة تنظيمية خاصة بنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد، وآليات تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية وإيجاد آليات لتشجيع القطاع الخاص على تبنيها، وذلك في ضوء القرارات الملكية الهادفة إلى توسيع فرص العمل للمرأة. في هذا الإطار، شكلت اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية فرق عمل متخصصة لتنفيذ خطة عمل طموحة من ستة محاور لعام 2012 تستهدف من خلالها مواكبة التطورات المتلاحقة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والاستفادة من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالقرارات الملكية الأخيرة الداعمة لعمل المرأة ومشاركتها اقتصاديا، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أخيرا بحضور عدد من عضوات لجنتها التنفيذية وقفت من خلاله على عدد من الموضوعات التي تهم عملها.
في هذه الحالة، يمكن للمصرف الذي يعاني من نقص في السيولة الاقتراض من مصارف أخرى في سوق الإقراض بين المصارف، أو من المصرف المركزي إذا كان هناك نقص عام في السيولة بين البنوك، في هذا الحالة يعتبر المركزي مُقرض الملاذ الأخير قد يعمل البنك المركزي في البلاد كمقرض الملاذ الأخير لتزويد البنوك بالأموال لتغطية هذا النقص على المدى القصير. تحتفظ المصارف باحتياطيات أقل من قيمة التزامات الودائع الخاصة بها، ولأن التزمات الودائع تعتبر أموالًا في حد ذاتها، فإن المعاملات المصرفية تحت نظام الاحتياطي الجزئي تسمح للمعروض النقدي بالنمو بما يتجاوز قيمة القاعدة النقدية التي أنشأها المصرف المركزي. في معظم البلدان، ينظم المصرف المركزي (أو سلطة السياسات النقدية الأخرى) إنشاء الائتمان المصرفي، ويفرض متطلبات الاحتياطي ونسب ملاءة رأس المال. يساعد هذا التنظيم على ضمان قدرة المصارف على الوفاء بالديون وضمان وجود ما يكفي من الأموال لديها لتلبية الطلب على عمليات السحب، ويمكن استخدامه للحد من عملية إنشاء الأموال في النظام المصرفي. لكن، بدلًا من التحكم المباشر في المعروض النقدي ، تسعى المصارف المركزية عادةً إلى استخدام معدلات الفائدة للتحكم في إصدار البنوك للائتمانات وفي معدل التضخم.
لكن، أثناء هلع المصارف أو الأزمات المالية العامة، يمكن أن تتجاوز طلبات السحب احتياطي المصرف المالي، فيضطر المصرف إلى جمع احتياطيات إضافية لتجنب التعثر والتخلف في سداد التزاماته. يمكن للمصرف جمع الأموال من خلال الاقتراض الإضافي (على سبيل المثال، عن طريق الاقتراض من سوق الإقراض بين البنوك أو من المصرف المركزي مباشرة بصفته مُقرض الملاذ الأخير)، أو عن طريق بيع الأصول، أو عن طريق طلب قروض قصيرة الأجل. إذا كان الدائنون يخشون أن احتياطات المصرف تنفذ أو أنه متعثر، سيكون لديهم حافز لاسترداد ودائعهم في أقرب وقت ممكن قبل حصول المودعين الآخرين إلى الاحتياطيات المتبقية. وبالتالي فإن الخوف من هلع المصارف يمكن أن يعجّل حدوثه. صُمّم العديد من ممارسات التنظيم المصرفي المعاصر والمصرفية المركزية، بما في ذلك المقاصة المركزية للمدفوعات، وإقراض المصارف المركزية للمصارف التجارية الأعضاء والتدقيق التنظيمي وضمان الودائع التي تديرها الحكومة لمنع حدوث هلع المصارف. [8] المراجع [ عدل] ^ Frederic S. Mishkin, Economics of Money, Banking and Financial Markets, 10th Edition. Prentice Hall 2012 ^ Abel, Andrew؛ Bernanke, Ben (2005)، "14"، Macroeconomics (ط.