ونخلص إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيقدم لنا ذلك المستثمر الأجنبي قبل أن نتحدث في مسألة تقديم المزيد من الإعفاءات والمزايا وتوفير الحماية لتلك الاستثمارات، بمعنى أكثر وضوحا أننا لا نحتاج إلى مستثمر أجنبي قادر على توفير كل متطلبات الترخيص النظامية والشكلية بقدر ما نحتاج إلى مشاريع استثمارية حقيقية تخدم احتياجات التنمية وتوطن التقنية الصناعية كخيار استراتيجي وتوفر الفرص الوظيفية للأجيال القادمة وتحقق عوائد حقيقة للاقتصاد الوطني، حتى لا نجد أنفسنا أمام خيارات لإيقاف الاف التراخيص للمستثمرين الأجانب، والمزيد من القضايا العمالية، وإنشاء أجهزة لمعالجة قضايا المستثمرين والتهرب الضريبي. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: الاستثمار الأجنبي في الأنظمة السعودية شارك المقالة
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي 8 في المائة، لكن التدفقات في الاقتصادات الأكبر ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وشهدت الصين رقما قياسيا بقيمة 179 مليار دولار من التدفقات الوافدة- زيادة 20 في المائة- مدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي في الخدمات، بينما شهدت البرازيل تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 58 مليار دولار من مستوى منخفض في 2020، لكن التدفقات الوافدة ظلت أقل بقليل من مستويات ما قبل الوباء. واستأنفت رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN دورها كمحرك لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا والعالم، حيث ارتفعت التدفقات الداخلة 35 في المائة وزادت عبر معظم الأعضاء. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند 26 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم تكرار صفقات الاندماج والاستحواذ الكبيرة المسجلة في 2020. الاستثمار الأجنبي في الأنظمة السعودية - استشارات قانونية مجانية. وقفزت التدفقات إلى جنوب إفريقيا إلى 41 مليار دولار (من ثلاثة مليارات دولار في 2020) بسبب مبادلة أسهم بقيمة 46 مليار دولار بين شركة ناسبرز الجنوب إفريقية متعددة الجنسيات ووحدة الاستثمار بروسوس المدرجة في هولندا. وحدة التقارير الاقتصادية
2 مليار ريال (3. 5 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2020، بزيادة 393 في المائة. وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة ربعية على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة، بنحو 51. 9 مليار ريال (13. 8 مليار دولار)، بسبب الصفقة، التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12. 4 مليار دولار. وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية ارتفع خلال 2020، بنسبة 18. 3 في المائة، ليبلغ نحو 20. 2 مليار ريال (5. 4 مليار دولار) مقابل 17. 6 مليار دولار) في 2019. وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103. نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بنسبة 257.2% في 2021. 5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، فيما كان 20. 4 مليار دولار) في 2020. ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار السعودية، قفز عدد رخص الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام الماضي، 250. 6 في المائة، ليبلغ 4439 رخصة في 2021 مقابل 1266 خلال 2020. وتصدر عدد الرخص الجديدة خلال الربع الرابع 2021، قطاع الجملة والتجزئة بما يفوق 44 في المائة، ثم قطاع الصناعات التحويلية 16 في المائة.
ويرى خضير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك العديد من المزايا التي تغري صناديق الاستثمار العربية والأجنبية للاقتصاد المصري، وأبرزها سوق استهلاكي ضخم بتعداد سكاني 100 مليون نسمة، لا مثيل له في المنطقة، مما يتيح فرصا استثمارية مختلفة أمام المستثمرين لضخ استثمارات وتحقيق معدلات نمو وربحية مرتفعة، متوقعا أن تجذب مصر 10-15 مليار دولار استثمارات عربية خلال الـ3 سنوات المقبلة، استنادًا على ما أعلنته صناديق الاستثمار العربية. ويفضل رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن تتجه الاستثمارات العربية للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، لزيادة الإنتاج المحلي مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وإحلال الواردات المصرية بديلًا للمستورد الأجنبي مما ينعكس على توفير فرص عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وقال محمد خضير إن مصر منحت العديد من الحوافز بقانون الاستثمار المصري الذي صدر في عام 2017 سواء المتعلقة بالضرائب مثل خصم على الوعاء الضريبي يصل إلى 50% من قيمة المال المستثمر، كما هناك حوافز أخرى متعلقة بأسعار الأراضي وإصدار التراخيص حسب حجم المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني. ووقعت مصر، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع السعودية، بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، للمساهمة في جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية، كما سبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن نجاح صندوق مصر السيادي في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار في المرحلة الأولى.
الاستثمار العالمي يقفز 77% وأظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي FDI انتعاشا قويا في 2021، بزيادة 77 في المائة إلى ما يقدر بـ 1. 65 تريليون دولار، من 929 مليار دولار في 2020، متجاوزة مستوى ما قبل COVID-19، وفقا لمرصد اتجاهات الاستثمار التابع للأونكتاد. وبحسب المنظمة، "إن تعافي تدفقات الاستثمار إلى البلدان النامية أمر مشجع، لكن ركود الاستثمار الجديد في أقل البلدان نموا في الصناعات المهمة للقدرات الإنتاجية، والقطاعات الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة SDG- مثل الكهرباء أو الغذاء أو الصحة- يعد سببا رئيسا"، قالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان. أكبر ارتفاع في الاقتصادات المتقدمة وشهدت الاقتصادات المتقدمة أكبر ارتفاع حتى الآن، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بنحو 777 مليار دولار في 2021- ثلاثة أضعاف المستوى المنخفض بشكل استثنائي في 2020، كما يوضح التقرير. في أوروبا، كان أكثر من 80 في المائة من الزيادة في التدفقات ناتجا عن التقلبات الكبيرة في اقتصادات القناة. وتضاعفت التدفقات الوافدة إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، حيث عزا الارتفاع بالكامل إلى زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
الاستثمار الأجنبي المؤهل في السعودية - video Dailymotion Watch fullscreen Font
قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 257% في العام 2021، إلى 72. 32 مليار ريال (19. 29 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20. 25 مليار ريال (5. 4 مليار دولار) في 2020، وفقاً لتحليل أجرته "العربية. نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما". وبينما يواصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ، الارتفاع للعام الثالث على التوالي، فإنه خلال العام الماضي سجل أعلى قيمة له منذ عام 2010. جاء ذلك بعد ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 7. 25 مليار ريال (1. 93 مليار دولار) في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 7. 01 مليار ريال (1. 87 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020. يذكر أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قفز إلى 51. 86 مليار ريال (نحو 13. 829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3. 098 مليار ريال (0. 826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574%. وذلك بعد أن شهد الربع الثاني من 2021، موافقة شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021، على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12. 4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.