2 مليار ريال منذ بدء العمل بنظام الرسوم على الأراضي البيضاء حتى تاريخه. وبالنظر إلى تأثير جميع ما تقدم ذكره أعلاه على جانبي العرض والطلب في السوق العقارية المحلية، سيتأكد أن جانب الطلب قد تم تحفيزه خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط بنحو 396 مليار ريال، وسيرتفع حجم ذلك التحفيز إلى نحو 454 مليار ريال خلال الفترة التي تتزامن مع فترة تنفيذ المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء حتى نهاية 2021. رابط اسعار بيع الاراضي وزارة العدل. في المقابل، وحسبما تؤكده تصريحات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لم يتجاوز ما تم إنفاقه من متحصلات الرسوم على الأراضي للفترة نفسها سقف 2. 2 مليار ريال، وهو الأمر المرتبط بتحفيز جانب العرض لضخ مزيد من الأراضي لمصلحة الانتفاع والتطوير والاستخدام، والعمل من ثم على تحقيق التوازن المنشود بين جانبي العرض والطلب، إلا أن كل ذلك لم يتحقق، كما تؤكده مستويات الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، وفقا لبيانات وزارة العدل، وكما يؤكده التصريح الأخير للمسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكما تؤكده المقارنة البسيطة بين حجمي التحفيز لجانبي العرض والطلب، التي أظهرت تفوق تحفيز الطلب "454 مليار ريال" بأكثر من 206 مرات مقارنة بتحفيز العرض "2.
أظهر أحدث بيانات وزارة العدل المتعلقة بتعاملات السوق العقارية المحلية حتى منتصف العام الجاري، تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار السوقية للأراضي في أغلب المدن والمحافظات، وتسجيلها مستويات قياسية وغير مسبوقة خلال العامين الأخيرين، وهو الأمر الذي أصبح ملموسا ومنظورا بالعين المجردة لدى الجميع، سواء لدى المستثمرين والمضاربين والمطورين العقاريين وبقية الأطراف العاملين في القطاع العقاري، أو لدى المستهلكين الذين يمثلون الطرف الأكبر تحملا لأعباء ذلك التضخم المتصاعد في الأسعار، الذي شمل الأراضي ومختلف المنتجات السكنية والتجارية والصناعية والخدمية على حد سواء.
2 مليار ريال". الأسئلة المطروحة في السياق، متى اكتشفت الوزارة هذه الارتفاعات في الأسعار وتجاوزها القدرة الشرائية؟ هل كان في وقت مبكر من التاريخ الراهن؟ أم أنه حدث أخيرا؟ وبماذا ستقوم به من سياسات وإجراءات لازمة للعمل على إصلاح هذا التفاوت الكبير بين القدرة الشرائية من جانب، ومن جانب آخر مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية "أراض، عقارات"؟ وتأكيد أن مضمون الإجابة عن السؤال الأخير المتعلق بماذا ستقوم به الوزارة في مواجهة هذا الصدد، هو الجانب الأهم الذي ستعتمد عليه الأوضاع المستقبلية للسوق، وبناء عليه يمكن التعرف بدرجة أكبر على الاتجاهات المحتملة مستقبلا للأسعار.