تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن – المحيط المحيط » تعليم » تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن، إن السلة الاستهلاكية هي عبارة عن السلع والخدمات التي يتم استهلاكها من قبل المواطنين، بحيث تساهم هذه السلع في سد حاجات ورغبات الأشخاص من حيث الشكل والكم والنوع بما يتلائم مع حاجات الأفراد، بحيث يتم سد الحاجات الأساسية للأفراد ودعم سير حياته بالشكل الطبيعي، ومن ضمن الأسئلة المطروحه والتي يجب التحقق من صحتها هو السؤال تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن.
اختر الإجابة الصحيحة؟ الدرجة: 1. 00 تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن: الغذائي القومي البيئي الصحي تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن نرحب بكم زوارنا الكرآم في موقع المتفوقين، كما يسعدنا أن نقدم لكم حل الواجبات، واوراق العمل، والاختبارات الإلكترونية، لجميعالكتب الدراسية، وكافة الفصول الدراسية. ## عزيزي الزائر عزيزتي الزائرة، إسئلونا عن أي شيء تودون معرفة إجابته، وسوف نجيب عليكم خلال ثواني## ((الجواب الصحيح هو)) البيئي
تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع نور المعرفة حيث يسرنا ان نقدم لكم اجابات العديد من اسئلة المناهج التعليمية ونقدم لكم حل السؤال، تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن الإجابة هي؛ البيئي
مرحبًا بك إلى الداعم الناجح، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين....
وأكد الخلف أن المنتجات الوطنية تتميز بالقدرة الكبيرة على منافسة المنتجات الأجنبية، إذا ما تمت إتاحة الفرصة لها بالشكل المناسب.. مشدداً على أهمية تعزيز الدعم التسويقي للمنتجات الوطنية من جانب جميع الجهات في الدولة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني والدواجن والأسماك، وغيرها من المنتجات والسلع. وأشار الخلف إلى أن مبادرات وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البلدية وغيرها من المبادرات الداعمة للمنتج الوطني، يثمنها قطاع الأعمال ويشيد بها، خاصة أنها تعمل على فتح قنوات جديدة للمنتجات الوطنية ولرجال الأعمال وللمستثمرين في السوق المحلية والتي ستنعكس بشكل كبير وإيجابي على الاقتصاد القطري وتنوعه، لافتاً إلى أن الشركات الوطنية ضاعفت من إنتاجها اكثر من 300%، منذ بدء الحصار الجائر وحتى الآن. وشدد الخلف على أهمية عنصر التسويق للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى أهمية أن يتم امتلاك أصحاب الشركات المحلية الأدوات اللازمة للارتقاء بمستوى المنتج الوطني، في ظل توفير الدولة الدعم الهائل لتطوير قدرات المنتج الوطني على المنافسة ليبرز دور المنتج الوطني في تغطية احتياجات السوق المحلية.
أو يكون للاستخدام الشخصي، أو لاستهلاك أو تمتع المستهلك في منزل سكني دائم أو مؤقت أو محل إقامة، أو مدرسة، أو في مجال الترفيه، أو غير ذلك، إلا أن هذا المصطلح لا يشمل أي سلعة حتى لا تُنتج أو تُوزع عادةً بغرض بيعها، أو استخدامها أو استهلاكها أو التمتع بها، من قبل المستهلك. ما هي أنواع السلع الاستهلاكية تعتبر السلع الاستهلاكية هي عبارة عن سلع ملموسة يتم إنتاجها وشرائها حتى يتم تلبية احتياجات المشتري، ولذلك السبب يُشار إلى هذه السلع أيضاً باسم السلع النهائية أو أيضاً المنتجات النهائية، حيث تنقسم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع مختلفة وهي كما يلي: السلع المعمرة: ألا وهي السلع التي يوجد لها عمر طويل ويكون من ثلاث سنوات أو أكثر، حيثُ أن استهلاك السلعة المعمرة ينتشر على مدى عمر السلعة بالكامل، مما يؤدي إلى طلب الصيانة، ومن المثال على هذه السلع، هي الدراجات والأثاث والسيارات. السلع غير المعمرة: ألا وهي السلع التي يتم شراؤها لكي يتم الاستهلاك أو الاستخدام الفوري، حيث تعتبر هذه السلع بشكل عام لها عمر أقل من ثلاث سنوات، ومن الأمثلة على هذه السلع كالأطعمة والمشروبات والملابس. خدمات المستهلك: ألا وهي المنتجات أو الخدمات الغير ملموسة والتي يتم إنتاجها واستهلاكها في نفس الوقت، حيثُ أن حلاقة الشعر وغسيل السيارات تعتبر أمثلة نموذجية على خدمات المستهلكين.
وذكر أن رؤوس الأموال لإنشاء الصناعات الاستهلاكية متوفرة، حيث تقوم المؤسسات المالية بتقديم هذه النوعية من الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى الصناديق الحكومية التي تدعم الاستثمارات الصناعية، كما أن القوى العاملة اللازمة للصناعات الاستهلاكية تكون أقل خبرة وتدريبا، مقارنة بما تتطلبه الصناعات الثقيلة من خبرة العمالة. وشدد على ضرورة توطين الصناعات الاستهلاكية في المرحلة الحالية، فضلا عن كون توطين هذه الصناعة ليست صعبا على الإطلاق، مع وضع خارطة طريق لتوطين هذه النوعية من الصناعات الخفيفة. محفزات أساسية تدعم تنفيذ الإستراتيجية وأضاف رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمحافظة القطيف المهندس عبدالمحسن الفرج، أن عملية توطين المنتجات الاستهلاكية سهلة، في ظل جود محفزات كبيرة مقدمة من الدولة، منها تخفيض رخصة العمل 100 ريال في القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، مقابل 9 آلاف ريال في القطاع التجاري. ولفت إلى أن تقديم المحفزات للصناعة يهدف لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية خلال الفترة القادمة، وتخفيض التكاليف التشغيلية بما يدعم منافسة الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة. وذكر أن المطلوب لتوطين المنتجات الاستهلاكية يتمثل في توفير الأراضي والبيئة الصناعية الصناعية، مشددا على ضرورة تخفيض إيجارات الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن وجود المخفزات عنصر أساسي لضخ الكثير من الاستثمارات في القطاع الصناعي.