وقد رصدت هذه الدراسة أن أغلب السكر المضاف لدى هؤلاء الأطفال كان مصدره المشروبات المحلاة. ينصح خبراء التغذية بتشجيع الطفل على تناول الحليب العادي قليل الدسم (1 بالمائة)، أو خالي الدسم. ولا يجب أن يشرب الأطفال الحليب كامل الدسم بعد عمر سنتين، بحسب توصية الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال. كذلك ينصح خبراء التغذية بعدم السماح للطفل بشرب حليب الشوكولا في المدرسة، أو خارج المنزل بشكل عام، حيث يسهل على الآباء التحكم في الكمية التي يتم صبها في الكوب، ويوصون بأن يتم تناول حليب الشوكولا مع وجبة الإفطار إن كان ذلك ضرورياً، وتجنبه في العشاء تماماً. يمكن تقديم الحليب العادي (خالي الدسم) للطفل في البيت مع إضافة ملعقتين من الكاكاو المحلّى إليه، ستضيف الملعقتان في هذه الحالة 7 غرامات من السكر و35 سعرة حرارية فقط. الدليل الرقمي أهم مصادر الإثبات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. من الهام أن تعرف الأمهات المقدار الذي يحتاجه الطفل يومياً من الكالسيوم، وهو 800 ملغ من الكالسيوم بين عمر 4 و8 أعوام، يرتفع إلى 1300 ملغ من الكالسيوم بين عمر9 و18 عاماً. ويمكن للطفل الحصول على هذا المقدار من الحليب ومنتجاته قليلة الدسم، والخضروات الورقية كالسبانخ. أما حليب الشوكولا فلا يضيف إلى غذاء الطفل سوى مزيد من السكر والسعرات الحرارية التي لا يحتاجها.
بل تعد النظرية الأكثر اطرادا في التطبيق ولا ينفك القضاة عن تطبيقها في كل ما يعرض عليهم من قضايا مدنية كانت أم جنائية. ومن أجل ذلك يحرص كافة المشرعين في الدول المختلفة على النص على طرقه المشروعة وكيفية تقديمه لدى المحكمة في صلب القوانين. وعموما فإن للإثبات عدة طرق يحددها القانون والنظام. والمستقرئ لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421هـ ولائحته التنفيذية ، يجد أن النظام السعودي قد جمع بين قواعد الإثبات في ناحيتها الموضوعية والشكلية في هذا النظام شأنه شأن كثير من الدول التي جمعته في قانون المرافعات ، عكس القانون السوداني الذي أفرد للإثبات قانونا خاصا به يطبق على كافة المنازعات المدنية والجنائية منها. وسائل الاثبات في النظام السعودي. والنظامان لم يحيدا عن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي. وحرصاً على أهمية الإثبات ، رتب المشرع السعودي في نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ قواعد الإثبات في الباب التاسع على ثمانية فصول ، شملت بجانب قواعد الإثبات الإجراءات الشكلية التي يجب إتباعها في الإثبات. وعموما فإن الترتيب الذي أخذ به المشرع السعودي لم يكن جزافاً إنما كان ترتيبا منطقياً كافيا وافياً ابتدأه بالإقرار ثم اليمـين ثم المعـاينة والشـهادة (شـهادة الشـهود) ثم بينـة الخبير ثم الكـتابـة (المحررات الرسمية والعرفية) واختتمها بالقرائن.
وفي ذات السياق جاء قانون الإثبات السوداني لعام 1993 في 65 مادة حوتها احد عشر فصلاً حيث شمل الفصل الأول على الأحكام التمهيدية والثاني لقواعد أصولية والثالث للبينة والرابع للإقرار والخامس لشهادة الشهود والسادس للمستندات والسابع للقرائن والثامن لحجية الأحكام والتاسع لليمين والعاشر للمعاينة والحادي عشر لبينة الحدود. وهذه الأخيرة لم ينص عليها نظام المرافعات الشرعية وكذلك لم ينص على حجية الأحكام كوسيلة من وسائل الإثبات وكل ما نص عليه بشأن الأحكام كان عن كيفية إصدارها وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض عليها. المراجع محمد بن إبراهيم بن جبير ـ بحث منشور في سلسة كتب التشريع الجنائي ـ الكتاب الثالث ـ المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية مركز أبحاث مكافحة الجريمة الرياض 1984 ص 120. د. عبدالرازاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ نظرية الالتزام بوجه عام ـ الإثبات ـ آثار الإثبات ـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ج 2 ص14. حميدان بن عبدالله الحميدان ـ أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ـ الرياض 1420هـ ص 193. هلالي عبداللاه أحمد النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم اللاتينية والجرمانية والاشتراكية والانجلوسكسونية والشريعة الإسلامية ـ مطبعة النسر الذهبي الطبعة الأولى 1987 ـ ص 20.