أسباب وجوب النفقة وشروط وجوبها – المطلب الثاني: الفقرة الأولى: أسباب وجوب النفقة: النفقة من الموضوعات التي ما تزال محل جدل ومناقشة من أكثر من جانب، ولم يتلاءم تنظيمها بعد مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، فهناك جدال نظري واختلاف بين التشريعات حول دائرة وجوب النفقة بين قصرها على الأسرة النواة أو توسيعها إلى الأسرة الممتدة، وهناك طبيعة النفقة وما تتسم به من إجراءات التقاضي اليوم من بطء وتعقيد، ويتضاعف ذلك مع وجود طرفي الدعوى في إقليمي دولتين نتيجة الزواج المختلط وتزايد الهجرة. فالمبدأ هو أن كل إنسان تجب نفقته على نفسه ومن ماله، غير أن هناك بعض الاستثناءات التي ألزم فيها القانون بالإنفاق على الغير، وذلك ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 187 من مدونة الأسرة، وكذا المشرع الموريتاني. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة من. ويضيف الفقه إلى سببي القرابة والزوجية سببا آخر من أسباب وجوب النفقة على الغير وهو الملكية، حيث تستوجب نفقة العبد على سيده. وسنتناول في هذا المحور (أولا) سبب الزوجية، وفي (ثانيا) سبب القرابة، على أن نتعرض لسبب الالتزام في (ثالثا). -أولا: سبب الزوجية: من أسباب وجوب النفقة على الغير الزوجية، ومعناها أن الزوج يكون وحده ملزما بالإنفاق على زوجته والعكس غير صحيح وغير جائز شرعا وقانونا.
في حين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإنفاق على الأهل والأولاد، أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين… وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم، وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. " وقال المهلب: "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع"(فتح الباري (9/ 498). عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة في. متى تجب النفقة على الزوجة جاء في صحيح مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال صلى الله عليه وسلم: (دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك)، في حين أن الفقهاء قد اجتمعوا على أن نفقة الزوجة واجبة، وفرض على الزوج، حيث يقول صل الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم). إقرأ أيضا: عروض ساكو اليوم saco على الالكترونيات واجهزة المنزل من موقع ساكو للتسوق اون لاين آيات النفقة على الأبناء ونبدأ مع آيات النفقة على الأبناء والأمهات مع قول الله تعالى في حق الوالدات: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(البقرة:233).
مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. عقوبة امتناع الإنفاق على الزوجة وادعاء وإنكار النسب في مشروع قانون الأحوال الشخصية والان إلى التفاصيل: كتب- أحمد السعداوي: تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر. وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله. دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته. الفصل الثاني: في العجز عن النفقة مادة (69): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر؛ ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال إذا طلبت الزوجة ذلك، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالًا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. مادة (70): إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
كتب- أحمد السعداوي: تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر. وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله. الفصل الثاني: في العجز عن النفقة مادة (69): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر؛ ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال إذا طلبت الزوجة ذلك، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالًا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. حكم محكمة النقض رقم 626 لسنة 71 قضائية " أحوال شخصية " : مناط التفريق لعدم الإنفاق هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة. مادة (70): إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. مادة (71): إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.
الباب الثالث: النسب مادة (72): يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كل التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالى منها وما يستجد من وسائل أخرى وفي حالـة نكول المدعي عليه عن إجراء التحليل يعتبر ذلك دليـلاً على ثبوت النسب. وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل/ة للمدعي عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبـه. أسباب وجوب النفقة : الزوجية, القرابة والإلتزام - مراجع Maraje3. ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبـه سواء في ادعاء أو إنكار النسب. مادة (73): يثبت نسب المولود/ة من واقعة اغتصاب لوالده إذا ثبت ذلك بالوسائل العلمية. المادة (74): لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم طلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لطفل/ة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة الباب الرابع: الطلاق والتطليق الفصل الأول: الطلاق: مادة (75): الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعًا، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة(92): يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقاً بائناً. المادة (93): يكون الحكم فى دعاوى الخلع ـ في جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. الفصل الثالث: محاولات الإصلاح مادة (94): تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح علي الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح -مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضًا له. وفي دعاوي التطليق لا يحكم به إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك،فان كان للزوجين طفل/ة تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يومًا. مادة (95): في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله -قدر الإمكان- في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه. وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا،فإن اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما،أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.