القضايا التجارية كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية. طريقة تقديم الاعتراض للمحكمة العليا الادارية في ظل جائحة كورونا - YouTube. وأكدت وزارة العدل في بيان رسمي صدر أمس أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل 28 ربيع الأول 1440في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية. حالات الاعتراض أمام المحكمة العليا 01 مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها محطات للمحكمة الإدارية العليا 19 /9 /1428 أقر نظام ديوان المظالم، وتضمن إنشاء محكمة إدارية عليا 19 /2 /1430 صدر أمر ملكي بتسمية 7 أعضاء للمحكمة 22 /1 /1435 مرسوم ملكي باعتماد نظام المرافعات 10/2/ 1439 بدء تفعيل المحكمة الإدارية العليا بعد اكتمال هيكلها 18 /3 /1439 تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا
تبدأ المحكمة العليا نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص، وفي جرائم الإرهاب وتمويله، وحصرت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية ما يكون محلا للاعتراض عليه أمام المحكمة العليا في 4 حالات. 01 مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة 02 الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم 03 صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة 04 صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما فيما يحفظ القضاء السعودي حقوق المدانين في جرائم الإرهاب وغيرها بتوفير العديد من الضمانات التي نصت عليها الأنظمة المرعية في المملكة، إلا أن قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، رفع من سقف تلك الضمانات. وحصرت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية ما يكون محلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة العليا في 4 حالات: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً، صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم.