ونصت الفقرة 2 من المادة ذاتها أن «العبرة في كفاءة الرجل دينه ولا يعتد بالكفاءة في ما عدا ذلك»، وهو ما فسره مختصون بأن المحاكم لن تستقبل دعاوى تكافؤ النسب كما كان سابقا. فيما نصت المادة الـ19 «إذا تعذر حضور ولي المرأة وتعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه»، ونصت المادة الـ20 «ليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به»، وهي النصوص التي فسرها قانونيون على أنها ستحد وتحاصر دعاوى العضل أمام المحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ياخوان اذاحبيتو تعرفو هو صح او غلط فكر اذا جاك شخص يطلب اختك او بنتك هل تزوجة والقاضي مسئول اما الله ان رضاء او شاف فيها خير ان يفكر هل يرضا ء ان يزوج بنتة لهذا الشخص والله المستعان ما يخالف لا تزوجونا ولا نزوجكم بس لا تقعدون تقولون تكافؤ نسب! يعني الحين خضيري هو وابوه واجداده المعروفين كلهم اهل خير ومشهود لهم! وثاني قبيلي داج وابوه حرامي واجداده قطاعين طرق.. أيهم اكفأ نسب في نظركم ؟. خلوا عنكم العنصرية يا ناس. الحين اللي يسمعكم تقولون "تكافؤ نسب" يقول ابد الخضيري من نسل "حمار" أعزكم الله! يعني الحين انتم وآدم وحنا فينا شك والا شلون يعني ؟ وانتم يالخضيرية لا عاد تاخذون من بنات القبايل وتدخلون انفسكم والبلد في مشاكل حنا في غنى عنها. فيديو مؤثر: طلاق لعدم "تكافؤ النسب" يثير ضجة بالسعودية | البوابة. وللجميع التحية,, هذوال على زمن الجاهلية!!! فضايح وكلام فاضي... حسبي الله ونعم الوكيل ضاق الضيق يعني... كلنا من بيئة وحده وفاهمين بعض.. ربي جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف فليش نخلط الحابل بالنابل!!!
ولكن هناك جمهور أخر من الفقهاء قد أكد أن الكفاءة ليست من شروط النكاح بل أنها حق من حقوق الزوجة وأهلها، ويمكن أن يتم التنازل عنها، كما يمكن التمسك بها، وذلك عند الحنابلة، بينما أكد ابن قدامة أن الكفاءة ليست شرط في النكاح، وأكد على هذا الأمر العديد من أهل العلم مثل حماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ابن تيمية وفتاوى تكافؤ النسب في الزواج أكد ابن تيمية أنه قد اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة أساس في الدين، وذلك على ثبوت الفسخ بفوات تلك الكفاءة، واختلفوا في صحتها بالنكاح، وبالحديث عن قبول أو رفض أولياء الأمور فقد أكد أن الأمور غير مشروط وعلى من يريد القبول له ومن يريد الرفض فله. الدليل من السنة النبوية عن تكافؤ النسب يعد الكفاءة في النسب أمر غير له شرط، حيث يجوز للعربي أن يقوم نكاح العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، وكل تلك الأمور جائزة بالطبع، فكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قد زوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية، وزوج أباه زيد بن حارثة زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي كانت أسدية، وكان قد زوج عبد الرحمن أخته لبلال الحبشي، وبالتالي فالسنة النبوية توضح أن الأمر غير مشروط بدولة أو كفاءة أو أي أمر.
الخطورة ليست قضية واحدة، بل شعور أفراد المجتمع بالازدواجية في التعامل مع هذه القضايا «فتارة مع، وتارة ضد»، هذا يجعل داخلهم الخوف والريبة مما يصنع الكثير من الغلط والأقاويل والإشاعات، ويزعزع استقرار هذا المجتمع، وبخاصة عندما يبدأ الكل يتساءل: ما مصير أبناء الزوجين غير «متكافئي» النسب؟ أين يذهبون؟ أين يعيشون؟! وهنا بالذات نضع علامة: ما هو مصير أسرة كاملة تمزقت وتفرقت، وتشتت أبناؤها بسبب عادات عفا عليها الزمن؟ هل نأتي بعد ذلك نعالج هؤلاء الأبناء من هذا التشتت والظلم والفرقة؟ بماذا سيفكر هؤلاء الأبناء؟! حتماً سيشاهدون أنفسهم أقل من غيرهم، وشعورهم بالظلم والحقد على كل من تسبب في ذلك. ألم يحن الوقت لإصدار قانون واضح وصريح في قضايا «تكافؤ النسب»، لضمان حقوق الإنسان وكرامته والحفاظ على حقوق الآخرين، وبخاصة المستضعفون ممن لا يمتلكون حولاً ولا قوة؟! *نقلاً عن "الحياة" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
ومن جميل ما يذكر للمالكية أنهم أجازوا للمرأة ووليها أن يتنازلوا عن شرط الكفاءة ( وهي في التدين فقط عندهم ، أي عدم الفسق) إلا أنهم لم يجيزا لهم التفريط فيما يوجب الأمن للزوجة حفظا للنفوس، يقول العلامة الدردير المالكي في الشرح الكبير: الكفاءة …. المعتبر فيها أمران ( الدين) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام ( والحال) أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط، وللزوجة والولي ترك الكفاءة ، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام, وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس …. ولكن السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام.
أما سعود، فيعتقد أنه بالرغم من أن "النظام خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن طبيعة المجتمع المحافظ قد لا يتقبل هذا النوع من القوانين المدنية الحديثة".