وقال - رحمه الله - في ردِّه على البكْري: "فلهذا كان أهل العلم والسنَّة لا يكفِّرون مَن خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفِّرُهم؛ لأنَّ الكفر حكمٌ شرعيٌّ، فليس للإنسان أن يُعاقب بِمثله، كمَن كذَب عليْك، وزنى بأهلِك، ليس لك أن تكذِب عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذِب والزِّنا حرامٌ لحقِّ الله، وكذلِك التَّكفير حقٌّ للهِ، فلا يكفّر إلا مَن كفَّره الله ورسوله، وأيضًا فإنَّ تكفير الشَّخْص المعيَّن وجواز قتْلِه موقوفٌ على أن تبلغه الحج َّة النبويَّة، التي يكفر مَن خالَفها، وإلا فليس كلُّ من جهل شيئًا من الدين يكفر". فالحذر واجب من التسرُّع في التَّكفير؛ فقد ثبتَ في الصَّحيحيْن من حديث عبدالله بن عُمر - رضِي الله عنهُما -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: « أيُّما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باءَ بِها أحدُهُما، إن كان كما قال، وإلاَّ رجعتْ عليْه ». وعن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه -: أنَّه سمع النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: « لا يرْمي رجلٌ رجُلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفْر، إلا ارتدَّت عليْه، إن لَم يكن صاحبُه كذلك »؛ رواه البخاري. حكم تكفير غير المسلمين من أصحاب الرسالات السابقة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي روايةٍ عند مسلم قال: « ومَن دعا رجُلاً بالكفْر، أو قال: عدوّ الله، وليس كذلك، إلاَّ حار عليْه »؛ أي: رجع عليه.
إن من عرف الإسلام حق المعرفة، لن ينتظر القاضي حتى يخبره إذا كان زيد من الناس لا يزال على الإسلام أم خرج منه، فمعرفته للإسلام تعنى بديهيا معرفة المسلم من الكافر، ومعرفة الفعل المناقض للإسلام والفعل الذي لا يناقض الإسلام، هذا بديهي ومتحصل حتما. طبعا عندما جهلنا الإسلام فلا غرو أن نجهل الداخل فيه والخارج منه، ولذلك نسمع من بعض من يشار إليه بالبنان أن التكفير حكم قضائي وليس حكما شرعيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم تكفير المسلم - علوم. على أي أساس يتم الحكم بالتكفير؟ إن الحكم بالتكفير، أو الامتناع عن التكفير، أي الحكم بالإسلام، ينبني على أساس ما يظهر من الشخص أو الشعب الذي سيحكم عليه. بمعنى أنه إذا رأينا كفرا أو ما يشير إليه حكمنا بالكفر، وإذا رأينا إسلاما، أو ما يشير إليه حكمنا بالإسلام، وإذا لم نر لا إسلاما، ولا كفرا، ولا قرينة لأحدهما نتوقف، وهذه حالة من النادر جدا وقوعها فنحن إنما نحكم بالظاهر ولم يكلفنا ربنا عز وجل التفتيش عن سرائر الناس، فالقرائن التي تظهر لنا نحكم من خلالها. يبقى بيان القرائن يختلف الناس في الأخذ بها، ومن هنا يحدث الاختلاف في الأحكام، فزيد يرى عمرا مسلما نظرا لمجموعة قرائن، بينما يراه غيره كافرا لقرينة لا ينتبه إليها زيد.
انتهى. و التكفير بترك الصلاة فيه تفصيل وفيه خلاف بين الفقهاء كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:1145. ومع ذلك فإن ما قام به ذلك الشخص من الاعتداء على الحارس ليس من أخلاق المسلمين إلا إذا فعل ذلك رادا بالمثل أو كان اعتدى عليه ودافع عن نفسه. ولقد أصاب الأخ السائل في إنكاره على من قال أنه يكره العرب فإن هذا الكلام يدل على تنكر الشخص لأصله وإعجابه وانبهاره بالغير، فإن مسلمي العرب مثل غيرهم من المسلمين فيهم المحسن والمسيء، وكراهية العرب إطلاقا لا تدل على خير لأن هذا العموم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء على أن من لعن العرب وقال أردت الظالمين منهم يؤدب حتى يرتدع، وإن لم يقل أردت الظالمين قتل. ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل في باب الردة:أو لعن العرب, أو بني هاشم, وقال: أردت الظالمين يعني أنه.... يؤدب اجتهادا من لعن العرب, أو لعن بني هاشم وقال: أردت الظالمين منهم,... حكم تكفير المسلم لأخيه - موضوع. ومفهوم كلامهم أن هذا الساب لو لم يدع إرادة الظالمين في المسألتين قتل ولا إشكال فيه. انتهى بحذف. فسب العرب جملة أمر عظيم إذا، فعلى هذا الأخ أن يتنبه لذلك ويتحرز من الكلمات التي تضره وهو لا يلقي لها بالا.
فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال. وقد ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن لا يُهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله لا يجعل بأسهم بينهم فلم يُعطَ ذلك وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا.
لنفترض أن زيدا يرى عمرا مسلما، لذلك هو يواليه ويحبه، إن زيد حين حكم بإسلام عمر يمكن أن تكون له حالتين: الحالة الأولى وهي أن يكون عمر مسلما فعلا، وهنا زيد قام بالحكم الصحيح. الحالة الثانية أن يكون عمر كافرا، وليس مسلما، كما توهم زيد، وفي هذه الحالة يكفر زيد لأنه ببساطة أخل بشرط البراءة من الكفار، حيث والى عمرا. إذاً خطورة التكفير مزدوجة تكمن في إطلاق الحكم بالكفر، وفي الامتناع عن الحكم بالكفر، والخطأ في كلا الحالتين يعني كفر المكفِّر، أو الممتنع عن التكفير مما سبق ندرك أنه لا مفر لنا من الحكم على من حولنا إما بإسلام، أو بكفر، لأنه إما أن نواليهم، أو نتبرأ منهم، ولا احتمال ثالث، والخطأ في الحكم في كلا الحالتين يعنى الكفر. حكم التكفير في الإسلام نظرا لخطورة الخطأ في التكفير، وجهلا لخطورة الخطأ في الامتناع عن التكفير، يحاول الكثير من الناس جعل التكفير حكما قضائيا من اختصاص القاضي، وليس حكما شرعيا يطلقه المرء متى تحققت شروطه وانتفت موانعه. عند العودة إلى الوحي قرآنا وسنة، نجد أن التكفير يترتب عليه كثير من الأحكام الفورية التي لا تقبل التراخي والتي من أهمها البراءة ممن وقع الكفر فورا حال تبين ذلك، وإلا وقعنا نحن أيضا في الكفر، مما يعني أن الحكم بالتكفير حكم شرعي يمارسه المرء متى ظهر له، ومن أدلة ذلك: ﴿قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَكَ مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفَةٍ ثُمَّ سَوّاكَ رَجُلًا﴾ ٢ فالرجل كفَّر صاحبه فورا، عندما رأى منه الكفر الصريح.
تاريخ النشر: الأربعاء 27 صفر 1437 هـ - 9-12-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 316453 36882 0 316 السؤال جزاكم الله كل الخير في جهودكم بهذا الموقع المبارك. أما سؤالي -يا إخوة-: أناقش العديد من الناس حول تكفير النصارى، وتكفير كل من لم يكفرهم ويبغضهم، وقبل أن أستدل من القرآن، استدللت من قول ابن تيمية -رحمه الله-: (من لم يكفرهم ويبغضهم، فليس بمسلم باتفاق المسلمين، والجهل بذلك لا يعذر صاحبه فيه، بل هو كافر مرتد). فمنهم وقسم كبير أغلق النقاش، وبدأوا بذم ابن تيمية -قدس الله روحه-؛ حيث يقولون: إنه تكفيري، دموي، متطرف... إلخ. وقالوا: إن النصارى يدخلون الجنة، أي: إذا النصراني اتبع سيدنا عيسى -عليه السلام- وتعبد... وكان حسن الأخلاق و و و و إلخ من الصفات الحميدة، ولم يرتكب فواحش ومعاصي، يدخل الجنة!!!! وقلت له بشأن اتباع سيدنا عيسى -عليه السلام-: فكيف يتبع والإنجيل قد حرف؟! فقال: إن الإنجيل فيه عقيدة التوحيد وإن كان محرفًا. فأنا تعجبت كثيرًا حتى وصل الأمر لشجار بيني وبينه، وغرت على ديني كثيرًا كونه سوَّى ملة الكفر (النصرانية) مع ملة الإسلام من ناحية الأعمال والعبادات التي تؤدي بالعبد المسلم للجنة. لكنني توقفت عند جملة "فيه عقيدة التوحيد وإن كان محرفًا (الإنجيل)" كوني لا أعلم شيئًا فيه، ولن أعلم -إن شاء الله-.
6 – لا يرث مورثه إذا مات مورث له. 7 – أنه موجب للعنة والطرد من رحمة الله وموجب للخلود الأبدي في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «لهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفَّر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم». مجموع الفتاوى (م13/ص31). قال الشيخ الفوزان حفظه الله – عضو هيئة كبار العلماء -: «إنما يطلق التكفير جزافاً الجهلة الذين يظنون أنهم علماء وهم لم يتفقهوا في دين الله عز و جل وإنما يقرؤون الكتب ويتتبعون العثرات». كتاب ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها / (ص:37). فتأمل هل ينطبق هذا الكلام على من لم يُرشِّح مرشحا بعينه!! فيكفره الجهلاء جزافاً وبغير علم!! ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». مسلم (2564). وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يُروِّع مسلما». صححه الألباني. فكيف بتكفير المسلمين بلا حجة ولا برهان!! الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله: فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره.