وفرضت على عشرات المدن، ومن بينها مراكز اقتصادية مثل شينزن وشنغهاي، تدابير إغلاق شامل أو جزئي في الأشهر الماضية. والسياسات الصارمة المفروضة، رغم أن عديدا من دول العالم تتعلم التعايش مع الفيروس، تسببت في صعوبات اقتصادية متزايدة، فيما تعطل تدابير الإغلاق سلاسل الإمداد وتترك البضائع مكدسة في أكثر موانئ الحاويات ازدحاما في العالم. وأقر تشاو قينجهي كبير الخبراء في المركز الوطني للإحصاء بأن بعض المؤسسات اضطرت إلى خفض أو وقف الإنتاج، فيما عديد من الشركات شهدت صعوبات نقل متزايدة. وقال تشاو إن "إنتاج وتشغيل مؤسسات تأثر بدرجة كبيرة" بحسب بيان للمركز أشار أيضا إلى أن مؤشرات أسعار مواد خام لا تزال "مرتفعة نسبيا". وتراجع أيضا مؤشر النشاط غير الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2020، على ما أظهرت أرقام المركز، في وقت تستعد لعطلة عيد العمال. سوق الصين بالرياض بوابة. ونشرت مجموعة الإعلام الصينية كايشين مؤشرها لمديري المشتريات أمس، الذي أظهر تراجعا للشهر الثاني على التوالي من 48. 1 إلى 46. 0. ويرى البعض أن أرقام كايشين، التي تشمل مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعكس بشكل أكثر دقة الوضع الاقتصادي للصين، مقارنة بالأرقام الرسمية للحكومة، التي تراقب عن كثب وضع المجموعات الحكومية الكبيرة.
دعم ليو، الذي يترأس لجنة قوية تنسق السياسة بين البنك المركزي والمصارف الصينية والأوراق المالية وغيرها من الهيئات التنظيمية، التحركات الأخيرة من كثير من الحكومات الإقليمية لتخفيف القيود على شراء العقارات. لكن وفقا للمسؤولين ومستشاري السياسات، انحاز نائبان آخران لرئيس الوزراء -هان تشنج وهيو تشون هو- إلى وزارة الإسكان في رغبتها في إبقاء الضغط على شركات التطوير عبر التنظيم الصارم لكيفية استخدام إيرادات المشاريع. سوق الصين رياض. تريد لجنة الاستقرار المالي والتنمية التي يرأسها ليو منح شركات التطوير المثقلة بالديون مزيدا من الحرية لاستخدام الإيرادات من المشترين الذين يدفعون ثمن منازلهم مقدما. على مدار العام الماضي، قيدت الحكومات المحلية إيرادات المبيعات حيث يتم استخدامها فقط لإكمال المشروع ذي الصلة. قال مستشار حكومي شارك ليو مخاوفه: "من الشائع بالنسبة للمقرضين، سواء كانوا بنوكا أو مستثمري سندات، تمديد فترة السداد لشركات التطوير. استمرار إضعاف الصناعة قد يتسبب في ارتفاع الديون المعدومة وانهيار القطاع المالي بأكمله". قال مسؤول في "سوناك"، شركة تطوير كبيرة في مدينة تيانجين الساحلية، إنه ينبغي السماح لشركات العقارات باستخدام عوائد البيع من المشاريع الجديدة لسداد الديون المستحقة على المشاريع القديمة للمساعدة في تجنب حالات التخلف عن السداد.
سجل سوق النقد الأجنبي في الصين حجم تداول بلغ 22. 2 تريليون يوان "نحو 3. 5 تريليون دولار" في آذار (مارس)، بزيادة على 16. 02 تريليون يوان تم تسجيلها في شباط (فبراير). وأوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أمس أنه وعلى وجه الخصوص، بلغ حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك وزبائنها 3. 3.5 تريليون دولار تداولات سوق النقد الأجنبي في الصين خلال شهر | صحيفة الاقتصادية. 83 تريليون يوان، فيما بلغ حجم التداول بين البنوك 18. 37 تريليون يوان. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ حجم التداول في سوق النقد الأجنبي 57. 67 تريليون يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وفي سياق متصل، تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2020، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت أمس، في مؤشر جديد إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطات في إطار تطبيق استراتيجية صفر- كوفيد. وسجل مؤشر مديري المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي، 47. 4 نقطة في نيسان (أبريل)، أي دون عتبة 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، بينما أعلنت السلطات تزايد "التراجع في الإنتاج والطلب". وتأتي الأرقام فيما تواجه سياسات بكين الهادفة إلى القضاء على الفيروس، ضغطا من جراء عودة المتحورة أوميكرون.
واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر، الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي، لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى. وتدعم الحكومة الاتحادية في ألمانيا خططا أوروبية تهدف إلى وقف استيراد النفط الروسي، بحسب ما ذكره دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس. سوق الصين بالرياض يعلن 4 وظائف. ووفقا لـ"الألمانية"، أوضح الدبلوماسيون في بروكسل أن برلين أيدت بشكل واضح اقتراح حظر الاستيراد خلال المباحثات الأولية الأخيرة بشأن سادس حزمة عقوبات ضد روسيا. وأضافوا أن احتمالية اتخاذ مثل هذا القرار من جانب الاتحاد الأوروبي صارت أكبر، ولا تزال تعد كل من المجر والنمسا وسلوفاكيا وكذلك إسبانيا وإيطاليا واليونان فقط هي الدول المعارضة للحظر حتى الآن، ولا سيما بسبب اعتمادها الكبير على إمدادات النفط الروسي. ويتم النظر في دول جنوب أوروبا حاليا بقلق كبير للزيادة المتوقعة بالنسبة للمستهلكين في أسعار الطاقة بعد الحظر. وأعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية إحراز تقدم في الحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وجاء في تقرير يحمل اسم "تقرير التقدم الثاني لأمن الطاقة" الخاص بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، أنه كان هناك أوجه تقدم في هذا الشأن في النفط والفحم بصفة خاصة خلال الأسابيع الماضية.