كل هذا قد يكلف العريس مئات الآلاف من الريالات. فالمسيار للرجال الذين يعانون من ضائقة مالية. ويبدو أن زواج المسيار مازال يروق لبعض الرجال على الرغم من النتائج السلبية لمثل هذه الزيجات. تعرض العديد من الرجال للخداع وسُلب منهم أموالهم بعد إجراء مثل هذه الزيجات. فزواج المسيار هو نوع من الزواج يتم عادة وفقًا للعادات الإسلامية ولكن بشرط أن يتخلى الزوج والزوجة عن عدة حقوق ، مثل العيش معًا ، وحق الزوجة في السكن والمال ، وحق الزوج في تدبير منزل. هل زواج المسيار يحتاج موافقة ولي الأمر ؟ لا يصح زواج المسيار بدون ولى لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، لذا فزواج المسيار يشترط فية معرفة الولي وموافقته على الزواج، وقد يجوز للوكيل أيضا إذا تم توكيله من الولي أو في حالة عدم وجود ولي. فإذا انتفي وجود الولى تحول إلى زواج سفاح. حكم زواج المسيار بدون ولي الامر. وفقا قوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ). شروط زواج المسيار في السعودية زواج المسيار هو زواج شرعي مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة.
استدلوا على هذا الرأي بما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً). بينما كان للإمام أبو حنيفة رأي آخر، حيث قال أنه إذا كانت المرأة بالغة عاقلها والرجل أهل للزواج بها في العقد صحيح ويصح الزواج في هذه الحالة بدون ولي، أما إذا لم تكن المرأة بالغة أو كان الرجل الذي يريد الزواج منها غير أهل للزواج وليس مكافئاً لها فإن الزواج لا يصح، والعقد باطل وهذا رأي الإمام أبو حنيفة. حكم زواج المسيار بدون ولي عهد. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو خلا العقد من الشهود فهو أيضاً باطل حتى وإن اشتمل على وجود الولي والإشهار، والنسب والمهر وكل ذلك من الأركان والشروط. ولكن جمهور المالكية يخالفون جمهور الفقهاء ويرون أنه إذا اشتمل العقد على ولد ومهر وإعلان ولكن خلا من الشهود فإن العقد صحيح ويصح الزواج. رأي مفتي الجمهورية في الزواج العرفي قال مفتي الجمهورية إن الزواج العرفي هو من الأمور السيئة تجاه المجتمع، ولكن إذا كان مكتمل شروط وأركان الدين فهو جائز دينياً، وحينها يصح العقد. وأضاف أيضاً أن هناك أمور تصح دينياً ولكنها لا تصح والزواج العرفي لا ينبغي أن نلجأ إليه إلا في ظروف معينة ومحدودة جداً.
شروط الزواج وأركانه إن الزواج له شروط وضوابط أكد عليه الشرع والدين، فالموضوع ليس عقد قران فقط، ولكن هناك شروط يجب أن يتبعها الزوج ووكيل الزوجة ليتم هذا الزواج بشكل صحيح ومن أهم هذه الشروط ما يلي: – تعيين الزوجين بمعنى أنه لا يصح لوكيل الزوجة أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل يجب عليه التمييز كذكر اسم الزوجة مثلًا خديجة أو صفتها التي لا يشترك فيها غيرها من أخواتها كقوله: الكبرى أو الصغرى، وهذا الشرط أيضًا ينطبق على الزوج. رضا الزوجين: -فلا يجوز أن تتزوج المرأة وهي غير راضية عن شريك حياتها وكذلك الرجل لابد أن يكون موافق على من سيتزوجها فالزواج ليس فيه إجبار. وجود الولي: -وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، كما قال عليه السلام «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل». حكم زواج المرأة دون علم الوالدين. الشهادة عليه والإشهار: -أي يجب أن يكون هناك شهود على هذا الزواج، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، كما أكد العلماء أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه، لأن الزواج عبارة عن ميثاق شديد. الإشهار: يعد الإشهار هو الآخر شرط من شروط صحة الزواج.
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. حكم زواج المسيار بدون ولي على قاصر. قال الحجاوي في الإقناع: أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها, ثم أبوه وإن علا, وأولى الأجداد أقربهم, ثم ابنها وإن سفل, ثم أخوها لأبوين, ثم لأبيها, ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا, ثم العم لأبوين, ثم لأب, ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا, ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث. فلا بد أن يزوجها الولي، وواضح من صورة سؤالك أنه لا أب لها، وأن إخوتها رافضون، ومن ثَمَّ فليس لك أن تتزوجها إلا أن يُزوجوك. وأما الشهادة فشرط آخر غير شرط الولي، ولا بد في الشهود من وصف الذكورة، والعدالة، ولا بد من شاهدين، راجع الفتوى: 25637. والله أعلم.
مدة قراءة الإجابة: دقيقتان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على حرصك على صيانة نفسك من الوقوع في الحرام والفواحش، وحرصك على مراعاة الأحكام الشرعية. والزواج له شروطه التي لا يصح إلا بها، ومن أهمها الولي، فإن لم يكن الزواج بإذن الولي كان باطلا على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو الذي نفتي به وتؤيده الأدلة، وراجع الفتوى رقم: 1766. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 19095. حكم الزواج بدون ولي عند الاحناف – مكتب المؤسسة العربية للزواج وتوثيق عقود العرب والأجانب. وزواج المسيار لا يصح إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، فتزويج هذه الفتاة لنفسها لا يصح به الزواج، فيجب فسخ نكاحكما، وإذا رغبتما في الاستمرار يمكنكما تجديد العقد على الوجه الصحيح، ونحسب أن الأمر بسيط وهين، وإذا لم يكن لها ولي مسلم يزوجها من يقوم مقام القاضي الشرعي في البلد الذي تقيمون فيه كالمراكز الإسلامية، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 56905. ونوصيك بالإحسان إليها وتعليمها أمور دينها، وأن تكون قدوة حسنة لها في الخير ليعينها ذلك كله على الثبات على الحق، وإن وجدت سبيلا للهجرة بها إلى بلد مسلم للإقامة فيه فافعل، فذلك أدعى لثباتها على الحق وتربيتها أولادها على عقيدة الإسلام والخير والفضيلة.