وقد يكون التوقيع على المحرر صحيحاً أو تكون البصمة صحيحة ولكن تم الحصول عليها بوسائل الخداع أو الغصب. وقد يعمد المزور على التغيير أو تحريف المحرر أو الخام او العلامة ،أو الطابع الذي يتضمنه المحرر. سواء أكان التغيير بالحذف ، أو بالإضافة ، أو بالإبدال ، او أن يعمد المزور على اتلاف المحرر جزئياً لكي يغير من مضمونه. وقد يكون التغيير في الصورة الشخصية التي على المحرر واستبدالها بصورة اخرى. أو أن ينصب التزوير على تضمين المحرر واقعة غير صحيحة ، أو عدم ذكر واقعة كان من المفترض وجودها بالمحرر. ثالثاً: اقر نظام مكافحة جرائم التزوير عقوبة للأجانب تعرف عليها…؟ حدد القانون الدولي عقوبة التزوير ووفق ما جاء في نظام التزوير تكون عقوبة التزوير السجن لمدة3 سنوات حتى ال 10 سنوات. ويكون تحديد العقوبة منسجم مع نوع التزوير والطريقة التي تم فيها ، ومن الممكن إيقاع الغرامة المالية والتي تصل إلى حوالي مليون ريال سعودي تفرض على كل من قام بتصنيع محرر أو علامة أو ختم أو طابع محرف أو مقلد عن الأصل. عقوبات التزوير – التزوير. وقد تشدد العقوبة لتصل إلى سبع سنوات وغرامة تزيد عن 700 ألف ريال سعودي في حال كان المزور. قد اقدم على تزوير ختم موظف أو علامة عائدة لجهة حكومية ، ويستعمل هذا الختم على مستندات في المملكة بصفته موظف يملك هذا الختم في نفس الجهة التي اصدرت المحرر ، والآن سنتعرف على آلية رفع قضايا التزوير.
المادة العاشرة من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة الحادية عشرة يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.
وفي اعتقادي أنه لا بد من مراجعة الغرامة المالية في هاتين المادتين، ورفع سقفها الأعلى وجعلها مواكبة للتطور الحاصل اليوم، وكذلك في غيرها من المواد من ذلك النظام القديم الذي أُقرّ قبل ثمانٍ وأربعين سنة، حين كان الألف ريال مبلغاً له تأثير كبير في النفوس لا كما هو الحاصل اليوم. بل إن النظام نص في المادة التاسعة منه على أن من زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية فإنه يعاقب بغرامةٍ مالية من مائة ريال إلى ألف ريال!! نصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية - استشارات قانونية مجانية. وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. وأرى أنه لا بد وأن يعطى القاضي صلاحية أوسع في العقوبة السالبة للحرية؛ بأن يخفض حدها الأدنى من سنة إلى شهر واحد حتى لا نلجأ لوقف العقوبة!
المادة الرابعة عشرة: (مضافة) أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق احكام هذا النظام. ب- كل من زوّر الصور الضوئية او المستندات المعالجة آلياً او البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة.