المادة الرابعة عشرة: المادة الرابعة عشرة: يُقدِّم أمين عام الهيئة الحِساب الختامي للهيئة وتقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية إلى مجلِس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعِهما إلى مجلِس الوزراء ، كما يُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن التقرير السنوي والحِساب الختامي للهيئة. المادة الخامسة عشرة: المادة الخامسة عشرة: يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشره اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: نصوص و مواد نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية و إنمائها في السعودية
وبموجب المادتين الرابعة والخامسة من النظام يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتحديد نوع المنطقة المحمية والغاية من إقامتها والقيود التي ترد على استخدامها والانتفاع بها ، ويتم الإعلان عن إقامة المحمية في بر المملكة أو مياهها الإقليمية والمياه المتاخمة الخاضعة لسيادتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ولتوفير حماية قانونية وإدارية للمحميات نصت المادة الثامنة من النظام على إنشاء قوة حراسة تتولى حماية المنطقة المحمية، وتحرير المخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ووضع قواعد لتنظيم دخول الأشخاص إلى المناطق المحمية البرية والبحرية وفقاً للنظام أو الانتفاع بها حسب طبيعة كل منطقة محمية. ومن جانب آخر ، بينت المادة الثالثة عشرة من النظام الأعمال والأنشطة التي تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام وحددتها بالأعمال التالية: 1- الصيد في جميع أشكاله ووسائله مالم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 2- التعرض لمسيجات المناطق المحمية. [ رقم تلفون و لوكيشن ] الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها – ادارة الطيران .. مدينة الجوف- الجوف - المملكه العربية السعودية. 3- الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية ما لم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة. 4- حصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية.
بالإضافة إلى توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف ريال أو العقوبتين معاً ، والحق في التظلم من الحكم أمام اللجان الخاصة المشكلة في إمارات المناطق. ب- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها يهدف هذا النظام إلى حماية الأنواع الفطرية الموجودة أصلاً في الجزيرة العربية بالإضافة إلى حماية الأنواع الفطرية الدولية من الاستغلال التجاري لها وفرض القيود على استيراد وتصدير هذه الأنواع من خلال نظام التراخيص المستمد من قوائم الأنواع المهددة بالانقراض ومدى تأثير الاستيراد أو التصدير على بقاء النوع في موطنه الطبيعي. أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية د. أبو زنادة للجزيرة:. ج نظام صيد الحيوانات والطيور البرية صدر نظام صيد الحيوانات والطيور البرية سنة 1398هـ (1977م) نتيجة الحاجة إلى إصدار نظام متكامل لصيد الطيور والحيوانات البرية يكفل الحفاظ على الثروة الحيوانية للبلاد بإتاحة الفرصة للحيوانات والطيور البرية للتكاثر ويحقق في نفس الوقت لهواة الصيد ممارسة رياضتهم في مواقيت معينة. وفي الأماكن التي لا يترتب على ممارسة الصيد فيها مخالفة لقواعد الشرع الحنيف أو الإخلال بالمصلحة العامة ، ويلزم النظام من يريد الصيد بالحصول على رخصة وأن تتم ممارسة الصيد في الأماكن والأوقات غير المحظورة كما تضمن النظام تحديد المخالفات والعقوبات التي تطبق بحق المخالفين لأحكام النظام مع تحديد مكافآت للمبلغين عن المخالفين.
٢- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنِظام التقاعُد المدني، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية. المادة الحادية عشرة: المادة الحادية عشرة: يكون للهيئة ميزانية مُستقِلة تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن: ١- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة. ٢- الدخل الذي تُحقِّقُه الهيئة من مُّمارسة النشاطات التي تدخُل ضِمن اختِصاصاتِها. ٣- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة وِفقاً للقواعِد التي يضعُها مجلِس إدارة الهيئة. ٤- الموارِد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة. المادة الثانية عشرة: المادة الثانية عشرة: تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة. المادة الثالثة عشرة: المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مُراجِعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس إدارة الهيئة مُكافأتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن.
١٠- النظر في كُل ما يُحيله أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دِراستِه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة. ١١- ولمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعض صلاحياتِه إلى عضو المجلِس المُنتدب أو أمين عام الهيئة. المادة السادسة: المادة السادسة: تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك. المادة السابعة: المادة السابعة: يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيسِه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدُر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس. المادة الثامنة: المادة الثامنة: يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء. المادة التاسعة: المادة التاسعة: يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا النِظام، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلِس المُنتدب القيام بما يلي: ١- اقتِراح مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة ٢- وضع الخِطط والمشروعات والبرامِج والميزانية السنوية ورفعِها لمجلِس إدارة الهيئة لدِراستِها.