مميزات وعيوب شركة التوصية البسيطة هناك الكثير من المميزات والعيوب التي توجد في شركة التوصية البسيطة، حيث يكمن الفرق بين شركة التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم في تلك المميزات والعيوب والتي تشمل الآتي: مميزات شركة التوصية البسيطة سهولة التكوين والإجراءات البسيطة التي تحتاج إليها حيث أنها شركة فردية أو شخصية. أقل في المخاطرة في حالة الشركاء الموصين حيث أن هدفهم الأول هو الربح دون التعرض لمسؤولية الخسارة، سوى فقط بالأموال التي شاركوا بها في رأس المال نظير تقديم رأس مال كبير لها. إمكانية الحصول على ائتمان أكبر من خلال زيادة رأس المال، حيث أنه كلما زاد عدد المشاركين في الشركة يترتب عليه زيادة في رأس المال. المرونة في الإدارة بشكل سلسل للغاية، حيث أن الشركاء المتضامنون لا يحتاجون إلى توكيل أو تفويض من الموصين مما يساعد في إنجاز المهام بشكل أسرع وأسهل في إنجاز المهام المكلفين بها. عدم تمكن اتخاذ القرار بشكل فردي، فإن التشاور بين المتضامنين يساعد في الحصول على قرار مناسب للشركة ويساعد في تطورها في النهاية. توافر الدوافع الشخصية التي من خلالها يمكن زيادة الربح في الإجمال، لكن الدافعية في شركات التضامن يكون أكبر.
اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة امورها فيكون مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة اثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك متضامن. المادة (44) تنازل الشريك الموصي عن حصته للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكا موصيا في الشركة الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل شريكا متضامنا في الشركة. المادة (45) ضم شريك متضامن الى الشركة يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها او اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك. المادة (46) التعديل في غايات الشركة يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم او باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكون اكثر (50%) من رأسمال الشركة (اذا اجاز عقد الشركة ذلك) على انه لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في عقد وبيان الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين. المادة (47) الحالات التي لا تفسخ فيها الشركة لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدانه الاهلية او اصابته بعجز دائم.
لشركات التوصية البسيطة العديد من الميزات: إن الشركاء الموصون لا يتحملون المسؤولية والأخطار التي قد تصيب الشركة إلا بالأموال التي قدموها، وذلك كون هدفهم هو الاستثمار بأموالهم. تتمتع شركة التوصية البسيطة بإدارة مرنة، وذلك لأن الشركاء المتضامنون يعملون دون قيود رسمية، مما يساهم في تقدم العمل بسرعة إنجاز الكثير من المهام. تتميز أنه كلما زاد عدد الأشخاص المستثمرين في الشركة كلما تضخم رأس مالها، وبالتالي سوف يزيد نسبة الحصول على ائتمان أكبر. إن تبادل الآراء والمشاورة بين الشركاء المتضامنين يساهم باتخاذ قرارات صحيحة مما يحقق لهم نجاح أكبر وزيادة بالأرباح. كما تتميز ببساطة الإجراءات مثل شركات التضامن والمنشآت الفردية. على الرغم من ميزاتها إلا أنه لها سلبيات ومنها: في حال انسحاب إحدى الشركاء الموصون من الشركة يجب عليه أن ينال موافقة الشركاء المتضامنين. إن اعتماد الشريك الموصي على الثقة بينه وبين بقية الشركاء وخاصة المتضامنين منهم والذين يديرون الشركة، قد يكون فرصة للاحتيال مما يؤدي للضرر ببقية الشركاء الموصون. كما أنَّ صاحب رأس المال الصغير من الشركاء المتضامنين قد يجازف باتخاذ قرارات خطأ مما قد يلحق الضرر بالشركاء الموصون.
يمارس الشركاء جميعًا بهذا سلطة كاملة في تسيير العمل واتخذ القرارات الخاصة بالشركة، ويتمتع كل منهم بالسلطة الأحادية التي تخوله عقد اتفاقات وصفقات وتوقيع العقود، ويكون بقية الشركاء ملزمين على الإيفاء بهذا العقود. نظرًا لما قد ينشأ عن ذلك من نزاعات داخل الشركة، فإن بعض الشركات تعد آلية مناسبة لحسم أوجه الخلاف بين الشركاء، وقد يتفقون على ألا يتم البت في المسائل الأساسية إلا عبر التصويت على القرارات. تمتاز الشراكة العامة بعدة مميزات، إذ يسهل تأسيسها دون حاجة لإجراءات معقدة، كذلك تمنح الشركة مرونة كبيرة في اتخاذ القرارات وفي تسيير العمل، بالإضافة إلى الاستفادة التي تتحقق عبر استغلال خبرات جميع الشركاء. بالمقابل لا نستطيع القول أن عيوب الشراكات العامة قليلة، فأولًا هناك النزاع الناشئ بين الشركاء نتيجة اتخاذ القرارات الأحادية، ثم أن جميع الشركاء يتحملون تبعات قرار كل شريك على حدى لا من ناحية الأرباح والخسائر وحسب، لكن من ناحية المسؤولية القانونية عن الأفعال المرتبطة بالعمل، فإذا ما قوضي أحدهم في شأن متعلق بالعمل يرجح أن يمثل البقية أمام المحكمة، حيث أن اتفاقية الشراكة تخلو من أي تحديد لاختصاصات الشركاء.