يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
العمانية – وقعت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية اليوم بمقرها الرئيسي في مسقط على اتفاقية دليل إدارة الوثائق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ويتضمن نظام تصنيف وجداول "مدد استبقاء" كافة أنواع وثائق الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية. وقع الاعتماد كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وسعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.
صدر أمر سامٍ كريم بتجديد عضوية د. عبدالمحسن بن حسن الحربي في عضوية هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واختيار كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة د. محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. بندر بن عبدالله المبارك، كأعضاء من المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات.
تفاصيل تعديلات المادة 75 من نظام المرور وقد نصت التعديلات الجديدة أنه يمكن أن يقوم المخالف بطلب مهلة تصل إلى 90 يوما، خلال تلك المدة لتسديد الغرامة المقررة بحقه، وفي حالة عدم قيام المخالف بتسديد المخالفة في المدة المحددة، يجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة المخالف في حال انتهاء المدة وعدم السداد حسب آلية توضع من الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الوثائق تم تقسيمها إلى ثلاثة أصناف مالية، وإدارية، وتخصصية، وتم تحديد عمر زمني لكل نوع من الوثائق باستثناء التخصصي، فإنّ الجهة الحكومية المختصة هي التي تحدد نوع الوثائق التخصصية لديها وعمر كل نوع منها، وفقاً للائحة التقويم ويختلف عمر كل وثيقة حسب أهميتها، حيث يوجد أنواع من الوثائق دائمة ولا تتلف نهائياً. وشدد على لجان إتلاف الوثائق بمراعاة تطبيق إجراءات إتلاف الوثائق والمحفوظات المقررة نظاماً، بضرورة الاستناد إلى لائحة الإتلاف، والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، مستشهداً بقيام إحدى اللجان بإتلاف وثائق في أحد القطاعات مستندة إلى قرار سابق نسخته لائحة الإتلاف؛ مما تسبب في التحقيق والمسألة القانونية حيال ذلك.