ونحن في هذا المقال نوضح هذه القضية -بحول الله وقوته- في النقاط التالية: أولًا: ليس المرادُ بالعبادة هنا كلَّ ما يُتقرَّب به إلى الله تعالى وإن كان مباحًا في الأصل؛ إذ لا يخلو فعل مباح من إمكان التقرب إلى الله تعالى به بالنية، وإنما المراد بالعبادات هنا: الأفعال التي لا تقع إلَّا قُربةً، وهي ما يعبّر عنها العلماء بالعبادات المحضة ( [7]). ثانيًا: الأصل في العبادات المنع معناه أنه لا يمكن إثبات فعل ما أنه عبادة محضة إلا بأن يدل دليل عليها من الكتاب والسنة، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء ( [8]). أما التقرب إلى الله بفعل مباح في الأصل لكنه فعل لأجل مصلحة ظاهرة معتبرة في الشرع فلا يحتاج إلى دليل بخصوصه، وليس محلًّا لهذه القاعدة، فلا يعترض عليها بجواز ذلك الفعل، فمن أخذ هديَّة لأخيه صلة لرحمه لا يقال له: أين الدليل على أن الهدية صلة للرحم. ثالثًا: القياس كما هو معلوم عبارة عن حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وهو العلة، وهذه العلة إما أن تكون معقولة المعنى أو تكون غير معقولة المعنى، فغير معقولة المعنى هي العلة التعبدية، ومعقولة المعنى هي التي يظهر فيها وجه المناسبة بين الفعل وعلته. وهذه العلة قد تكون قاصرة أو متعدية، ومعنى كونها قاصرة أنه لا توجد إلا في الأصل ولا يمكن تعديتها إلى غيره، ومعنى كونها متعدية هو أن علة الأصل يمكن وجودها في غيره.
الأصل في العبادات التوقف هذه قاعدة من القواعد الفقهية، ومعناها أن العبادات لا يجوز الزيادة عليها، فيتوقف عند الحد الوارد عن الشارع فيها ، لأننا متعبدون بما شرع الله تعالى لنا ، بخلاف المعاملات ، فالأصل فيها الإباحة والزيادة وعدم الوقوف على الصور الواردة فيها من الكتاب والسنة، وذلك أن العبادة لله ، والله تعالى يتعبدنا بما يشاء ، فهي حق خالص له، ومن هنا، فإن الاجتهاد في العبادات محدود جدا ، أما المعاملات ، فهي مبنية على الاجتهاد ، وتنوع الصور، واختلافها من زمان لزمان ، ومن مكان لمكان ، أما العبادة فهي واحدة مع اختلاف الزمان والمكان. وخلاصة القاعدة أن العبادات ثابتة ، والمعاملات متنوعة متغيرة ، هذا هو الأصل من حيث الإجمال لا التفصيل. يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي في منظومة القواعد الفقهية بتصرف يسير: الأصل في العبادات التحريم. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله -عز وجل- بعبادة، إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة. ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة، ونتعبد الله -عز وجل- بها، سواءً عبادة جديدة في أصلها، ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع، أو نخصص العبادة بزمان أو مكان.
{الشورى: 21}. والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا... انتهى. وقد نص على هذه القاعدة الجليلة كثير من أهل العلم، وبنى الشاطبي كتابه المبارك الاعتصام عليها فانظره فإنه نفيس. قال ابن حجر في الفتح وهو شافعي: الأصل في العبادة التوقف. انتهى. وقال في موضع آخر، التقرير في العبادة إنما يكون عن توقيف. انتهى. وقال ابن دقيق العيد وهو مالكي شافعي: الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. انتهى. وقال النسفي من الحنفية: ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة الله، ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وليس هو حنبليا: قوله ( أمر بلال) هو في معظم الروايات على البناء للمفعول. وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما في أمور العبادة فإنها إنما تؤخذ عن توقيف. انتهى. وتتبع هذا المعنى في كلام الأئمة يطول جدا وفيما مر كفاية.
ثانيًا: تجوز الصلاة في غرفة الغنم ومرابضها؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رقم الفتوى 22547 مشاهدات 1379 العبادات الطهارة النجاسات الأصل في الأشياء الطهارة ما الحكم الراجح في سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم؛ كالذئب والنمر والأسد، وجوارح الطير؛ كالصقر والحدأة، وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في ( المغني)، وهو الموافق للأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رقم الفتوى 22549 مشاهدات 952 العبادات الصلاة الأذان والإقامة أحكام الأذان العبادات الطهارة النجاسات الأصل في الأشياء الطهارة إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثرًا على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك، وإذا كان الواحد مؤذنًا وعليه جنابة وقت أذان الفجر هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟ أولاً: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (16/13). والله تعالى أعلم.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة. أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين. وحجة الجواز: "أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأمورًا به عبادة قياسًا على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيرًا للمصلحة. والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة" ( [10]). ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياسًا على التيمم للفرض، والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياسًا على المطر، وإثبات الكفَّارة في اليمين الغموس وفي القتل العمد بالقياس على اليمين المنعقدة وقتل الخطأ ( [11]). قال القرافي: "والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك يُنبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس" ( [12]). ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في الحدود والكفارات والمقدرات. قال الإسنوي: "الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس يجري في الشرعيات كلها، أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حُكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها" ( [13]). المسألة الرابعة: الإلهام([14]): وهوما يقع في القلب من آراء وترجيحات وقد صرح الأئمة أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالإلهام.