وزير العدل الألماني: سنقدم مجازر بوتين للمحاكمة - بوابة الشروق

قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة. قانون الشهر العقاري والتوثيق حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية وشدد "ياقوت" أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه. قانون الشهر العقاري والتوثيق أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد ونبه "ياقوت" إلى أن قانون الشهر العقاري والتوثيق، أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

1. ما هو العدل والمساواة

ما هو العدل والمساواة

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن عدد الدعاوى المقامة ضدّ شركات تجارية بلغت منذ ديسمبر 2018 وحتى مارس الماضي 10. ما هو العدل في الاسلام. 177 آلاف دعوى، أي خلال فترة 3 سنوات و4 أشهر. وذكر أن المحاكم حسمت 8931 دعوى من تلك الدعاوى بنسبة 88% منها، بينما لا تزال 1246 دعوى قيد النظر في أروقة المحاكم بنسبة 12% من إجمالي تلك الدعاوى, جاء ذلك في ردّ الوزير على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي حول الدعاوى المرفوعة على المستثمرين الأجانب خلال الفصل التشريعي الحالي. وأكد الوزير في ردّه أن الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام تتم وفقًا لأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي دخل حيّز التنفيذ في هذا العام، واستحدث إجراءات ميسرة وفعالة تتم تلقائيًا بعد اعتماد طلب تنفيذ السندات التنفيذية، والتي من بينها الأحكام القضائية، دون حاجة لتقديم طلبات أخرى لكل إجراء وفقًا لمسارات محددة بحسب قيمة السند التنفيذي وبمدد محددة. وأشار إلى أن المسار الأول بحسب قانون التنفيذ الجديد يتعلق بمبالغ المطالبات التي تقل عن 300 دينار، والمسار الثاني بالمبالغ التي تترواح بين 300 دينار إلى 10 آلاف دينار، أما المسار الثالث فللمبالغ الأكثر من 10 آلاف دينار.

وأكد الوزير أن الإجراءات التي تتخذ تتم بشكل تلقائي في المسارات الثلاثة فور اعتماد الطلب عبر التعميم على حسابات المنفذ ضدّه، والاستعلام عن المغادرة إذا كان المنفذ ضدّه أجنبي الجنسية. وردًا على سؤال النائب الكوهجي بشأن التنفيذ ضدّ الأجنبي الذي غادر المملكة، قال الوزير: «إذا لم يكن لديهم أموال يُنفذ عليها في البحرين، فإنه في هذا الخصوص يتم التنفيذ بموجب السندات التنفيذية الصادرة من محاكم البحرين أو السندات التنفيذية الأخرى التي أعطاها القانون هذه الصفة، فيجوز تنفيذها في الدولة التي ينتمي إليها المنفذ ضدّ بجنسيتها أو المقيم فيها بموجب الاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية المبرمة متى ما توافرت الاشتراطات المطلوبة في تلك السندات». وأظهرت البيانات التي زوّد بها الوزير النائب رفع 8112 دعوى قضائية ضدّ شركات تجارية تتعلق بمطالبات مالية تقل عن 20 ألف دينار وذلك في الفترة من نهاية مارس 2018 وحتى مارس الماضي، وقد تم حسم 7097 منها، بينما تبقت 1016 قيد النظر في المحاكم. شاهد.. مدحت العدل يعدد أسباب نجاح تتر "فاتن أمل حربي" - اليوم السابع. كما تظهر البيانات رفع 1110 دعاوى قضائية في الفترة ذاتها لمطالبات مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف دينار، وقد تم حسم 986 منها، وتبقت 124 قيد النظر، أما المطالبات التي تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف دينار فبلغت الدعاوى فيها 465 دعوى فقط، تم حسم 413 منها.