وبينت الوزارة أن المأذونين الذين صدرت لهم رخص جديدة أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من شهر رجب وحتى شهر رمضان المبارك من هذا العام الحالي بلغ 200 مأذون، بحيث بلغت عدد الرخص الجديدة 56 رخصة، في حين بلغت الرخص المجددة 144 رخصة. وتسارع الوزارة في منح رخص المأذونين الشرعيين، وذلك لسد حاجة كافة مناطق المملكة. تبسيط الإجراءات وتجزم وزارة العدل بأنها الأولى عالميا في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ، حسب التصنيف الصادر عن البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة، كما تحرص على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر ذلك من القضاء الشرعي المستقل. مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء – مدونة الزيادي. ودشنت الوزارة أخيراً مركز معلومات بوزارة العدل الذي يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء. ويعد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم. في مقابل ذلك، تواصل وزارة العدل منح تراخيص وتجديد للمحامين، كان آخرها منحت الوزارة 109 محامياً رخصة مزاولة مهنة المحاماة عقب تقدمهم بطلب تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وممارسة المهنة وأيضا التقديم على تجديد التراخيص المنتهية.
وقد سن التنظيم القضائي، في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات، إذ بينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم، ويعد إنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة، حيث ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وبخاصة التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف. ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق – بإذن الله – وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى. إن الأنظمة الثلاثة أكدت على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة.
طعون استئنافيَّة وأشار إلى أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية تختص بالطعون الاستئنافية المُقدَّمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، مضيفاً أنَّ محكمة القضاء الإداري تُعدُّ في هذه الحالة محكمة درجة ثانية أو محكمة استئنافية، موضحاً أنَّ الحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الإداري هو حكم نهائي واجب التنفيذ، مُبيِّناً أنَّه رُغم ذلك فإنَّ الطعن يتم قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قبول طلب الالتماس أو إعادة النظر، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأوضح أنَّ المُهلة المحددة للاعتراض على الأحكام هي (30) يوماً من تاريخ استلام صورة نسخة الحكم الابتدائي أو من التاريخ المُحدَّد للاستلام في حال عدم الحضور، مضيفاً أنَّه إذا لم يُقدَّم الاعتراض من أطراف الدعوى خلال هذه المهلة، فإنَّ الحكم يُصبح نهائياً واجب التنفيذ، فيما تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها واجبة التدقيق، إذا لم يستأنف مُمثِّل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة.
إن هذه الجهود خطوات استراتيجية كبيرة سيحصد نتائجها الجميع ويمتد أثرها للأجيال القادمة، ولكن ورغبة في أن يكون التطوير شاملاً لكل الجوانب التنموية، ونظراً لما تعانيه الأجهزة الحكومية من ضعف في أدائها، ولما تلعبه هذه الأجهزة من دور في تحقيق أهداف الدولة وطموحاتها، فإن الحاجة تبرز إلى أهمية تطوير الجهاز الحكومي وتهيئته ليكون قادراً على أن يؤدي دوراً أفضل مما هو قائم به الآن. لذلك قد يكون من المناسب تبني مشروع ثالث باسم خادم الحرمين الشريفين للتطوير الإداري يكون هدفه إعادة تأهيل وتدريب كافة - وأقول كافة - موظفي القطاع العام، وكذلك إعادة هيكلة هذا القطاع ومراجعة أنظمته وإجراءات العمل فيه، والعمل على تسهيلها وتبسيطها للمستفيدين منها. إذ إن تطوير العمل داخل ذلك الجهاز والرفع من مستوى منسوبيه، وكذلك تبسيط وتوضيح إجراءات العمل داخله، كلها عوامل تساهم في الرفع من مستواه والقدرة على تقديم خدماته للمواطنين والمراجعين بالطريقة الملائمة. إن القطاع العام، مهما قيل ويقال عن دور القطاع الخاص، هو المحرك الأساس للتنمية، بل إن القدرة التنافسية للدول تقاس بمدى تطور وتقدم أجهزتها الحكومية، وقدرتها على تقديم خدماتها بأيسر وأسهل الطرق، لذلك فإن ما ينفق على التطوير والرفع من مستوى الجهاز الحكومي لدينا، وفق المشروع المقترح، يعتبر استثماراً سيحصد عوائده وفوائده الجميع.
برأيك كيف أسهَمَ كل من النظام الجديد ووفرة الميزانية، في دعم مشروع الإصلاح القضائي؟ - الحقيل: لا شكّ أن هذا التطوير في النُّظُم والدعم المالي والمعنوي سيسهم في تحقيق التطوير المنشود وصولاً إلى تحقيق العدل. وجاء النظام القضائي الجديد بما تضمنه من تعزيز استقلال القضاء، وإضافة درجة تقاضٍ أخرى، وإنشاء محاكم ودوائر متخصصة؛ ليوفر أقصى ضمانات العدالة للمتقاضين، وذلك هو جوهر مشروع التطوير القضائي الجديد.