كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن استخدام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام "ذكاء اصطناعي"؛ لمتابعة حركة المُشتركين وعمليات التسجيل من أجل رصد أي حالات بها "سعودة وهمية". وأوضحت الوزارة وفقاً لـ"عكاظ"، أن هذا النظام يُتابع حركة تسجيل المُشتركين ويقوم بتحليلها بناء على معايير معينة؛ لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق، ومن ثم تسجيل المُخالفات والعقوبات. ولفتت إلى أنها تتعاون دائماً مع المؤسسة للتحقق من صحة بيانات المُسجلين لرصد "السعودة الوهمية"، مشيرةً إلى أنه في حال ثبوت وجود مخالفة على أي منشأة يُطبق عليها عقوبات بغرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المُستحقة عن تلك الفترة المُسجلة أو 10 آلاف ريال، مع منعها من الاستقدام.
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة المغرب.. بعد تصريحات الوزير وهبي.. حماة المال العام يتساءلون عن مصير خط "التبليغ" والان إلى التفاصيل: تداعيات التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول منع جمعيات حماية المال العام من التبليغ ضد المنتخبين، لا تزال تثير موجة من الانتقادات في أوساط الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمغرب. وتساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن مصير الخط الأخضر الذي أقرته النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة في ظل هذا التوجه الجديد الذي عبر عنه وزير العدل. وقال وزير العدل إنه سيعمل على إدخال تعديل على مشروع المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين. وأشار إلى أن المتابعات في هذا الشأن تسيء إلى مصداقية العمل السياسي، ومن شأنها أن تجعل عددا من المنتخبين يقررون التراجع عن خوض الانتخابات نتيجة تخوفهم من مثل هذه الشكايات. وذكر بأن التعديل الذي يقترحه سيمكن وزارة الداخلية فقط من تحريك مثل هذه الدعاوى. كما أورد بأن تقارير مجلس الحسابات تحال على الوكيل العام، والنيابة العامة هي من لها الحق فقط في تحريك الدعاوى في مثل هذه الملفات.
وتشير إحصائيات النيابة العامة إلى أن الخط الأخضر لعبا دورا مهما في الإطاحة بعدد من المتورطين في عمليات ارتشاء، حيث جرى توقيفهم في حالة تلبس. ويعمد عدد من المتضررين إلى ربط الاتصال بهذا الخط للتبليغ عن حالات ابتزاز وشطط في استعمال السلطة. وبناء على التبليغ، تباشر النيابة العامة المختصة فتح تحقيق في هذه الشكاوى. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن جعل التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص شبهة تورط بعض المنتخبين في جرائم الفساد ونهب المال، حكرا على وزارة الداخلية، سيجعل المغرب يتراجع عن عدد من الالتزامات التي تضمنتها اتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما سيدفعه إلى إلغاء كل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. بعد تصريحات الوزير وهبي حماة المال العام المغرب كانت هذه تفاصيل بعد تصريحات الوزير وهبي.. حماة المال العام يتساءلون عن مصير خط "التبليغ" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على Kech24 وقد قام فريق التحرير في صحافة المغرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.