↑ رواه أحمد، في تخريج المسند لشاكر، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:6401، إسناده صحيح. ↑ محمد عالم كير، الفتاوي العالمكيرية ، صفحة 53. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب المالكي، شرح الرسالة ، صفحة 18. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة ، صفحة 328. بتصرّف. ↑ سورة الجمعة، آية:9 ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:6667، صحيح. ↑ يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي ، صفحة 58. حكم الأذان والإقامة. بتصرّف. ^ أ ب محمد الرعيني المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، صفحة 422. بتصرّف. ↑ محمد الرُّعيني المالكي ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، صفحة 451. بتصرّف. ↑ ابن يونس الصقلي، كتاب الجامع لمسائل المدونة ، صفحة 450. بتصرّف. ↑ يحي العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي ، صفحة 262. بتصرّف. ↑ يحيى العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي ، صفحة 281. بتصرّف.
المالكية قالوا: الأذان سنة كفاية لجماعة تنتظر أن يصلي معها غيرها بموضع جرت العادة باجتماع الناس فيه للصلاة، ولكل مسجد، ولو تلاصقت المساجد أو كان بعضها فوق بعض، وإنما يؤذن للفريضة العينية في وقت الاختيار ولو حكمًا؛ كالمجموعة؛ تقديمًا أو تأخيرًا فلا يؤذن للنافلة، ولا للفائتة، ولا لفرض الكفاية، كالجنازة. ولا في الوقت الضروري، بل يكره في كل ذلك، كما لا يكره الأذان لجماعة لا تنتظر غيرها، وللمنفرد إذا كان بفلاة من الأرض؛ فيندب لهما أن يؤذنا لها، ويجب الأذان كفاية في المصر، وهو البلد الذي تقام فيه الجمعة؛ فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على ذلك. الحنابلة قالوا: إن الأذان فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال الأحرار في الحضر دون السفر، فلا يؤذن لصلاة جنازة؛ ولا عيد، ولا نافلة، ولا صلاة منذورة، ويسن لقضاء الصلاة الفائتة وللمنفرد؛ سواء كان مقيمًا أو مسافرًا، وللمسافر ولو جماعة. هل يجوز للمرأة الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟. حكم الإقامة: أما الإقامة فهي كالأذان، فحكمها حكمه عند ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية فقالوا: إن حكم الإقامة ليس كحكم الأذان المتقدم، بل هي سنة عين لذكر بالغ، وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين، ومندوبة عينًا لصبي وامرأة، إلا إذا كانا مع ذكر بالغ فأكثر، فلا تندب لهما اكتفاء بإقامة الذكر البالغ.
الإقامة في الشَّرع: الإعلام بالقيام إلى الصَّلاة بألفاظ معلومة مأثورة، على صفة مخصوصة. ألفاظ الإقامة: "الله أكبر، الله أكبر، أَشهد أن لا إله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصَّلاة، قد قامت الصَّلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله". الفرق بين الأذان والإقامة يشترك الأذان والإقامة في أنَّ كُلًّا منهما (إعلام)، إلاَّ أنَّ الإعلام في الأذان هو للغائبين ليتأهَّبوا للصَّلاة، بينما الإعلام في الإقامة هو للحاضرين المتأهِّبين لافتتاح الصَّلاة، وصيغة الأذان قد تنقص أو تزيد عن صيغة الإقامة، على خلافٍ بين المذاهب الأربعة.
لكن هناك من الحنابلة من قال بسنية الإقامة مثل الجمهور، وحجتهم حديث المسيء في صلاته، لذلك فإن المعاصرين من علماء السعودية، مثل الشيخ صالح الفوزان وغيره، قالوا بأن الإقامة سنة، وليست شرطاً لصحة الصلاة. فإن صلى المسلم بلا إقامة فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته كيف يصلي، لم يأمره بالإقامة، فدلّ على أنها ليست شرطاً وإنما هي مستحبة. والإقامة مشروعة للصلوات الخمس المفروضة في الحضر والسفر والانفراد والجماعة والجمعة وفي الصلوات الفائتة. واتفق الفقهاء على أن الإقامة تستحب للمنفرد، سواء في بيته أو في مكان آخر غير المسجد لما ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». (رواه النسائي) نعم، ولكن لو لم يؤذن هذا المنفرد، واكتفى بأذان مسجد المنطقة وإقامته أجزاه، للحديث الوارد أن ابن مسعود، رضي الله عنه، صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم. (انظر بدائع الصنائع ج1 ص 416- 417، وانظر حاشية الدسوقي ج1 ص197، وانظر المجموع ج3 ص85، وانظر المغني ج1 ص420).
نعم. فتاوى ذات صلة