صحيفة المختصر – مطار الملك خالد بالرياض مواقف مطار الملك خالد.. يعد مطار الملك خالد الدولي في الرياض يتكون مطار الملك خالد الدولي من عدد 4 قاعات تجارية ، تخدم الصالة الأولى (1) المسافرين إلى الوجهات الدولية عن طريق الناقلين الجويين الدوليين وتخدم الصالة الثانية (2) المسافرين إلى الوجهات الدولية عن طريق الناقلين الوطنيين ، كما تخدم الصالة الثالثة (3) المسافرين إلى الوجهات المحلية وسوف يتم إرجاع تأهيل الصالة الرابعة (4) بداخل مشروعات التطوير الحالية والتي يجري إنجازها في مطار الملك خالد الدولي. تاريخ تدشين مطار الملك خالد في الرياض: 1983 ميلادي نوع مطار الملك خالد في الرياض: دولي المشغل: حكومي القدرة الإستيعابية للمسافرين: 12, 000, 000 مسافر عدد المحطات: 2 مجموع مسافة مطار الرياض المبنية: 225 كم2 مواقف مطار الملك خالد اسعار مواقف مطار الرياض رسوم مواقف مطار الرياض أو سعر مواقف مطار الملك خالد في الرياض يتم بروفايلها بنظام الساعات وهي على النحو الاتي: سعر مواقف المركبات مطار الملك خالد في الرياض ( 3 ريال سعودي) للساعة الواحدة.
لا يُسمح بنسخ العناصر أو إزالتها نهائيًا من هذا الموقع ، فهو حصري لموقع زيادة فقط ، وإلا فإنك ستخضع للمسؤولية القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوقنا.
تم إعداد القانون من قبل المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين البحرية الدولية والإقليمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المحلية وبما يتناسب مع صناعة النقل البحري في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات قائلاً " ان القانون البحري الجديد يمثل نقلة نوعية في صناعة النقل البحري في مملكة البحرين حيث انه ضم أحدث التشريعات والأحكام التي تنظم هذا القطاع، بالإضافة الى توافقه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين وعالج القصور في القانون البحري القديم الذي يعود عمره الى أكثر من ثلاثين سنة والصادر في سنة 1982، حيث روعي في صياغة القانون الجديد تشريع كافة الأمور المتعلقة بقواعد الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومن ضمنها سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية". وأضاف سعادته " أن وجود قانون عصري وحديث يهتم بصناعة النقل البحري يمثل أهمية وطنية، خصوصاً كون هذا القانون عامل جذب للاستثمارات في هذا المجال لما سوف يمثله من ضمانة للمستثمر وحماية لاستثماراته مما سيشكل دعم إضافي كبير للاقتصاد البحريني".
ويضم القانون البحري الجديد 393 مادة تطرقت الى العديد من الموضوعات مثل قواعد وشروط تسجيل السفن ونقل مليكتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الربان والاحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة. كما ضم الامور المتعلقة بحطام السفن ومن ضمنها تحديد مسئوليات مالك السفينة وطرق التعامل معها، والاحكام المتعلقة بتأجير السفن. كما تضمن الاحكام المتعلقة بالتأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ البحرية التجارية، بالإضافة الى مواد تتعلق بحماية البيئة البحرية من مخلفات السفن والعقوبات والغرامات الإدارية لجميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببنود القانون، وسيتم خلال الفترة القادمة اصدار اللوائح التنفيذية لتنفيذ القرار.