معلومات عن العمل فى القطاع الخاص كل منا يرغب في الحصول على فرصة عمل دائمة له ومن خلالها يستطيع الوصول إلى معدل معيشي ومستوى اجتماعي مرموق يوفر له كل متطلبات العيش هو وأسرته وهناك أشخاص يحبون العمل في القطاع الخاص وآخرون يحبون العمل في القطاع العام أو الحكومي وكل يريد على حسب ما يراه من مزايا وعيوب في كل نوع من قطاعات العمل ويعد القطاع الخاص من أشهر قطاعات العمل ولذلك نركز الصورة عليه وعلى ما له من مميزات وما به من عيوب. ماهو القطاع الخاص القطاع الخاص هو القطاع الذي يعبر عنه بمجموعة من المؤسسات والشركات التي تكون ملك لأصحابها وليست للحكومة أو الدولة مع وجود رقابة حكومية عليها، يعمل بالقطاع الخاص عدد كبير من الأشخاص الذين يجدونه أفضل من القطاع الحكومي من حيث تغيير الروتين اليومي وعدد آخر من المميزات الأخرى، وهذا القطاع مثله مثل القطاع العام له المميزات وأيضا له العيوب. ما الأفضل بين القطاع الخاص والقطاع العام؟ لا يمكننا القول بأن القطاع العام أفضل من القطاع الخاص او العكس ولكن التفضيل بينهم يكون من وجهة نظر شخصية فلكل شخص رؤيته ورغبته التي تجعله يفضل اختيار من هذان القطاعات ولكن يمكن القول بأن الأشخاص التي تحب الروتين اليومي المعتاد والنظام التقليدي هم أكثر الأشخاص رغبة في العمل في القطاع الحكومي العام، أما هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون حرية أكثر وعدم الالتزام بروتين يومي متكرر تجدهم يفضلون القطاع العام، وهذا هنا الاختلاف، فتعرف على شخصيتك وستعرف الأفضل بالنسبة لك فيما بينهما.
تتنامى خلال الفترة الراهنة أهمية دراسة أوضاع القطاع الخاص من القوة والضعف من عدة جوانب؛ لعل من أهمها هو للضرورة القصوى استباق الآثار العكسية على القطاع نتيجة التطورات والتحولات الراهنة "جزء من تلك الآثار قد حدث بالفعل"، وهي الآثار العكسية التي من شأنها أن تبعدنا جميعا عن تحقق الأهداف المنتظرة للقطاع الخاص في اقتصادنا الوطني في منظور العقد المقبل. إن من أهم المؤشرات الرئيسة التي تدعو إلى القيام بما تقدم: (1) أن النمو الحقيقي للقطاع لا يزال أدنى بكثير من المأمول تحققه "ما لا يقل عن 7. ماهو القطاع الخاصة. 0 في المائة سنويا، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي"، على الرغم من تصاعد نموه خلال الأعوام الأربعة الماضية من 0. 1 في المائة بنهاية 2016، إلى 2. 3 في المائة بنهاية الربع الأول 2019. (2) أن أرباح القطاع الخاص ظلت تتراجع طوال الأعوام الأخيرة إلى مستويات متدنية، أصبح من الضرورة بمكان أن تُبذل الجهود اللازمة وفق منظومة عمل متكاملة للنهوض بالقطاع مرة أخرى، ولعل من أهم المؤشرات في هذا السياق ما وصلت إليه الأرباح السنوية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، التي أظهرت حتى منتصف العام الجاري تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، وانخفاضها حتى تاريخه بنسبة 23.
يسهم القطاع الخاص ممثلا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وهي تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً والتي قد تصل فيها النسبة إلى 70% إضافة إلى مساهماتها الكبيرة في عملية التوظيف. وأشارت "رؤية السعودية 2030" إلى دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي. مزايا وعيوب العمل في القطاع الخاص - منتدي فتكات. وفي هذا الإطار، تحدث الكاتب الاقتصادي محمد العنقري لـ"العربية. نت" عن رؤية المملكة التي تعتمد على تسهيل دور المستثمرين والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر حل تعقيدات اللوائح والأنظمة، إضافة إلى تقليص دور الإنفاق الحكومي على القطاع. وأضاف العنقري أن الإنفاق الحكومي يتأثر بشكل كبير بتذبذبات إيرادات النفط، لهذا تسعى المملكة إلى زيادة نمو القطاع الخاص بشكل ذاتي، بحيث توجد عمليات الطلب والعرض دون الحاجة إلى التدخل الحكومي. برامج الخصخصة تسعى "استراتيجية المملكة 2030" إلى فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيره، وتوقع محللون أن هذا التوجه سيرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة.
والله ولي التوفيق.
(2) استمرار إدمان أغلب منشآت القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي والتحفيز أو الدعم الحكومي. القطاع الخاص.. محور "رؤية السعودية 2030". فيما تتمثل التحديات التي تقع خارج قدرة وسيطرة منشآت القطاع الخاص في: (1) التستر التجاري، وتسببه في القضاء على أدنى درجات المنافسة في مختلف أرجاء بيئة الأعمال المحلية، وفي إضعاف قوة المنشآت الوطنية ووصوله إلى طردها نهائيا من السوق. (2) استدامة تشوهات السوق العقارية "احتكار واكتناز ومضاربة"، التي استمرت نتيجة العوائد القياسية لتشوهاتها تلك في اجتذاب النصيب الأكبر من الأموال والمدخرات، وزاد الأمر سوءا على منشآت القطاع الخاص للتضخم السعري الهائل لقيم الأراضي والعقارات وإيجاراتها، الذي ضاعف من تكاليف التشغيل والإنتاج، في الوقت ذاته الذي يواجه فيه القطاع انعكاسات تكلفة إصلاحات أسعار استهلاك الطاقة، إضافة إلى ارتفاع فواتير الضرائب والرسوم الملقاة على كاهله، واللافت هنا أن "الجزء الخامل" هنا ممثلا في احتكار واكتناز الأراضي البيضاء لا يواجه حتى 1. 0 في المائة، من التكاليف التي يواجهها "الجزء المنتج" ممثلا في القطاع الخاص!
ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي بتاريخ 11 / 07/ 1373هـ القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، ومن هذا المنطلق تسعى الحكومات جاهدة من أجل دعم القطاع الخاص وتنميته، كما تعمل على إتاحة المجال واسعاً له لكي يتحمل معها حمل وتبعات التنمية الاقتصادية، وأعطت الكثير من المرونة والتسهيل التحفيز من أجل إعطاء القطاع الخاص بكل المقومات التي تجعله يتحمل ويشارك بفاعلية وحيوية في عجلة التنمية الاقتصادية وغيرها.