5- أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص 307 6- مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 522 ، 523، 524 ،525. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: تعريف و مفهوم مبدأ مشروعية الدليل الجنائي في القانون شارك المقالة
وأنشأت شرطة تبوك ممثلة في إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة نهايات طرفية على مستوى المنطقة في كل من «ضباء» و»الوجه» و»تيماء»، كما تم إنشاء مختبر جنائي في «محافظة تيماء» كمرحلة أولى، ويجري العمل على استكمال بقية المحافظات في المراحل القادمة.
ونوهت المعارضة النيابية بالمقتضى الرامي إلى إسناد نظام التسيير إلى المحكمة الدستورية وعدم تعميمه على كل درجات التقاضي، باعتبار أن هذا الإجراء سيساهم في تسريع إجراءات المسطرة، الأمر الذي سيمكن من إحالة الملف في أقصر الآجال على المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص الأصيل في البث في الدفع بعدم دستورية قانون. وشددت على أن هذا النص سيكون بمثابة إطار قانوني مرجعي متكامل يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مبرزة أن إقرار هذه الآلية الدستورية الرقابية الجديدة ستمكن أيضا من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية سارية النفاذ من المقتضيات التي تمس حقوق وحريات الأفراد وتتعارض مع الوثيقة الدستورية، فضلا عن تيسير ولوج المواطنين إلى القضاء الدستوري، مما سيمكن من تحقيق عدالة دستورية مواطنة تكرس وعي المواطنين بحقوقهم ووجباتهم، وتضع أسس الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. واعتبرت أن من شأن هذه الآلية الدستورية أن تعمل على تكريس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته كفاعل ومبادر ومساهم في مجال التشريع مع مراعاة السقف القانوني لتفسير مفهوم الدفع بعدم دستورية القوانين، "تفاديا لأي تأويل غير سليم لمقتضيات الفصل 133 من الدستور، لأن ذلك كفيل بطرح إشكاليات تتعلق بكثرة الملفات المحالة على المحكمة الدستورية، مما قد يترتب عنه، في حال تعسف بعض المتقاضين، تراكم الدفوعات بعدم دستورية، سيما في ظل التركيبة المحدودة لأعضاء المحكمة الدستورية".
«الرياض» بدورها تقدم شكرها إلى اللواء «حمد السالم» - مدير شرطة منطقة تبوك - الذي وجّه بتسهيل مهمة الفريق الصحفي. ضابط يُحلل عينة مأخوذة من مسرح جريمة «عدسة- محمد الحويطي» المجهر الالكتروني أحد أهم التجهيزات الحديثة ضابطان يجريان التحاليل على عينة مرفوعة من مسرح الجريمة استخدام التقنية الحديثة في تسجيل البيانات
كرّم مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ العقيد مصلح بن عجاب بن زاحم العتيبي خبير فحوص التزييف والتزوير، وفريق العمل من زملائه بالأدلّة الجنائية؛ حيث تضافرت جهودهم الرائعة وأثبتوا جدارتهم، التي أسهمت في الوصول إلى كشف غموض بعض القضايا الجنائية باستخدام التقنيات الحديثة، وارتقاء العمل الفني، وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ في عملهم. جاء التكريم بحضور مدير إدارة تحقيق الشخصية، ومدير إدارة المختبرات الجنائية، ومدير إدارة التزييف والتزوير؛ حيث نقل اللواء العوس لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره، متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من العطاء في سبيل خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. يأتي ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي الأمن العام، وتقديرًا للجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن، وبناءً على موافقته.