اعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، على جميع التراخيص التي تصدرها، لتوحيد الأنشطة الاقتصادية بالمملكة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا الحيدر، أن اعتماد هذا التصنيف في جميع التراخيص الخاصة بأنشطة البث، والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، يهدف إلى توحيد الأنشطة الاقتصادية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بترميز الأنشطة من أجل إنشاء قاعدة إحصائية تضمن إصدار التقارير والإحصاءات بشكل دقيق وموثوق. وبين أن هذا التصنيف يساعد في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأعمال الهيئة بوسيلة معيارية يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة لإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية محلياً وإقليمياً ودولياً. ويعتمد التصنيف الوطني على الدليل الدولي للتصنيف الصناعي مع تعديلات محدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة، وتم تحديد النشاط الرئيس لكل مؤسسة برمز تصنيفي اقتصادي مكون من 6 خانات. وتستخدم الهيئة العامة للإحصاء التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف كما تتولى تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد في كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية استكمال التحضيرات الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية"، وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفاً معتمداً للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ابتداءً من الاثنين القادم 14 ربيع الثاني الموافق 1 يناير 2018. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية عدَّة ورش عمل للجهات ذات العلاقة وأعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل تمهيداً لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد، وفقا لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مفيداً أنه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الانشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة.
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبينًا أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 1/ 1/ 2018. وأفاد أن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقسامًا ومجموعات وفروع وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وأبان وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كـ(الإنتاج- العمالة- الأجور- الأصول الرأسمالية- الأرباح والخسائر- والميزانيات)، بالإضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آليًا.