وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانيـــــاً: تُنشـر اللائحـة بالجــريدة الرسميـة والمـوقع الإلكتـروني للـوزارة ويُعمـل بها إعتباراً من تاريخ النشر. تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة | صحيفة المواطن الإلكترونية. ثالثـــــاً: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه. رابعـــاً: يلغي هذا القرار مايتعارض معه من قرارات سابقة. خامساً: أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية. والله الموفق وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة وللاطلاع على تعديلات النظام عبر الرابط التالي ( هنا)
وبينت اللجنة في مسوغات رفضها أن تحصيل بعض الغرامات تختص به وزارة الشؤون البلدية والقروية، وغرامات تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب مشروع تعديل نظام البلديات الذي انتهت الوزارة من إعداده وتم رفعه للمقام السامي يتضمن أحكاماً تفصيلية لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والرقابة عليها في حدود الاختصاص النوعي للقطاع البلدي، إضافة إلى أن إسناد تحصيل الغرامات في بعض النشاطات البلدية للقطاع الخاص متحقق من خلال نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية. كما يتضمن جدول الأعمال لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات التي جرت على الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) 1974م.
كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار في المؤسسات من خلال صناديق التمويل التي سيعمل من خلالها المركز الوطني لتنمية الابتكارات الذي يؤسسه مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من إحدى عشرة مادة تعمل على تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة، والإستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة وإلى تحويل الابتكارات الوطنية إلى منتجات منافسة تغزوا الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وكان المجلس قد قرر في جلسة سابقة الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21/ 2/ 1397هـ، وتقضي المادة المقترحة والتي أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراستها لعدد من المسوغات التي أوردتها في تقريرها بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.