وحرصت الوزارة في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة، فيما وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظراً لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج. وكان معالي الدكتور "وليد الصمعاني" قد أصدر مؤخراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء. اعتماد “الحاسبة الإلكترونية للنفقة” لتسريع الفصل في الدعاوى | صحيفة آفاق. يذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ62 مليون ريال، وبحسب الإحصائية فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1215 طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ445 طلباً. لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
لتسريع الفصل في الدعاوى اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الخميس (29 مارس 2018م)، مشروع (الحاسبة الإلكترونية للنفقة)، وهو نظام إلكتروني للقضاة، يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً؛ وفق معايير محددة، بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة. واتخذت الوزارة مجموعةً من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت: الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات. وجاء المأكل والمشرب والملبس ضِمن التكاليف الأساسية المقدّرة في النفقة، مع مراعاة جنس المنفق عليه وعمره، ضمن النفقة. ويأتي اعتماد المشروع بعد أن عقد مركز البحوث بوزارة العدل، ورش عمل وجلسات تشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشةُ المحاور الأساسية؛ كالاعتبارات الواجب مراعاتها، وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.
اخر الاخبار > «الصمعاني» يعتمد «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» لتسريع الفصل في الدعاوى «الصمعاني» يعتمد «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» لتسريع الفصل في الدعاوى علي العرجاني - الرياض اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مشروع "الحاسبة الإلكترونية للنفقة"، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونيًا اللل وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة. يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة العدل العديد من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة. واتخذت الوزارة مجموعة من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفِق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المُنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات.
0 تصويتات 76 مشاهدات سُئل ديسمبر 26، 2021 في تصنيف التعليم عن بعد بواسطة Asmaalmshal ( 880ألف نقاط) تحديد مواصفات الشخص الذي يعمل بمهنة مدخل البيانات حل سؤال تحديد مواصفات الشخص الذي يعمل بمهنة مدخل البيانات اجابة تحديد مواصفات الشخص الذي يعمل بمهنة مدخل البيانات إذا أعجبك المحتوى قم بمشاركته على صفحتك الشخصية ليستفيد غيرك إرسل لنا أسئلتك على التيليجرام 1 إجابة واحدة تم الرد عليه أفضل إجابة تحديد مواصفات الشخص الذي يعمل بمهنة مدخل البيانات الاجابة: التحصيل العلمي، الخبرة السابقة، القدرة على العمل والاجتهاد ، السرعة و الدقة في إنجاز العمل.
ب- توثيق إجراءات العمل والالتزام بها وحفظها ضمن أوراق العمل. ج- الحصول على قرينة الإثبات التي تدعم ما يتوصل إليه من نتائج. أحكام عامة المادة الحادية والعشرون: يعد موظفو الوحدة - كل في مجال اختصاصه- مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة. المادة الثانية والعشرون: يقوم ديوان المراقبة العامة بمتابعة تنفيذ هذه اللائحة. المادة الثالثة والعشرون: يعمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.
الأحد 17جمادى الأولى 1428هـ - 3يونيو 2007م - العدد 14223 صدرت اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ووفق اللائحة تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يعرف حماية الأموال والممتلكات العامة وضمان دقة البيانات.. "الرياض تنشر هنا تفاصيل اللائحة: التعريفات المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: @ الجهة: كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانية العامة للدولة. @ المسؤول الأول: أعلى سلطة إدارية في الجهة. @ الوحدة: وحدة المراجعة الداخلية في الجهة. تحديد مواصفات الشخص الذي يعمل بمهنة مدخل البيانات - أفضل إجابة. @ أنظمة الرقابة الداخلية: مجموعة الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها من الأصول وضمان الدقة المحاسبية وتنمية الكفاية الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة. إنشاء وحدة المراجعة الداخلية وارتباطها التنظيمي وأهدافها المادة الثانية: تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشئ الوحدة - عند الحاجة - بقرار من المسؤول الأول في الجهة.
وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية: أ) حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها. ب) ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها. ج) ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. د) تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة. اخر اخبار لبنان : مواصفات الرئيس الذي تريده بكركي. ه) سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. تشكيل وحدة المراجعة الداخلية المادة الثالثة: تشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة، بحيث لا تقل مرتبته عن الحادية عشرة أو ما يعادلها في المقر الرئيس - أما الفروع فتحدد المرتبة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه - وعدد كاف من الموظفين من ذوي الاختصاص للقيام بعملها وتحقيق أهدافها، ويصدر بتشكيلها قرار من المسؤول الأول في الجهة. المادة الرابعة: يشترط فيمن يعين مديراً للوحدة - بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف - أن يكون سعودي الجنسية، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة وذلك في المقر الرئيس - أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه - ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة.
المادة الرابعة عشرة: يقدم مدير الوحدة إلى المسؤول في الجهة خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً، يشمل مايلي: أ- بياناً عن أعمال الوحدة. ب- أهم النتائج والملحوظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية، ومدى الحصول على البيانات والإيضاحات المطلوبة من الإدارات والأقسام المختلفة. ج- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها. د- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للجهة. ه- مدى التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية. و- مدى التزام الجهة بالأسس والقواعد المحاسبية وقواعد إعداد الحساب الختامي والتقارير المالية للجهة. ز- أي معلومة أو بيان أو إيضاح ذي أهمية يرى مدير الوحدة مناسبة ذكره ضمن التقرير. علاقة وحدة المراجعة الداخلية بالمراجع الخارجي والمراقب المالي المادة الخامسة عشرة: يجب على مدير الوحدة وموظفيها التعاون وبشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية - ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية - وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله وكذلك متابعة الإدارات المعنية تنفيذ ملحوظاته.
المادة التاسعة: أ) يعد مدير الوحدة الإجراءات الخاصة بأعمالها، وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بالتطوير والعمل على تطويرها. ب) مع عدم الإخلال بأنظمة التدريب المتبعة، يتعين على مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة يعتمدها المسؤول الأول في الجهة، تحدد فيها الجهات التي سيتدربون فيها ومدة التدريب.. ويراعى في الخطة أن يكون التدريب وفقاً لاحتياجات الوحدة. مهمات وحدة المراجعة الداخلية واختصاصاتها المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى المقررة نظاماً، تختص الوحدة بما يلي: 1- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب و نحو ذلك. 2- التأكد من التزام الجهة بالأنظمة و اللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. 3- تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. 4- تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.