هسبريس سياسة الخميس 15 أبريل 2010 - 17:21 أكد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عز الدين بلماحي أن المغرب، في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، يقود حاليا تجربة نموذجية في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء. وأضاف بلماحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أمس الأربعاء بمراكش، على هامش الأيام الدراسية التي تنظمها لفائدة مدراء المؤسسات السجنية من 14 إلى 16 أبريل الجاري مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والجمعية من أجل التربية والتكوين بالخارج ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة، أن هذه التجربة تعتبر متميزة مقارنة مع دول أخرى تنهج المسار الديمقراطي. ما أهمية تكرار إجراء التجربة العلمية - موضوع. وأوضح، في الإطار ذاته، أن هذه التجربة تعتبر رائدة يمكن اتباعها وأخذها بعين الاعتبار كنموذج بالنسبة لدول العالم الثالث. وأشار بلماحي إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج تعملان من أجل تغيير الفضاء السجني المغلق إلى فضاء لإعادة التأهيل والإدماج، مبرزا أن الهدف هو جعل الفضاء السجني فضاء لإعادة التربية، من خلال وضع آليات وإمكانيات معرفية تمكن السجين من الاندماج داخل المجتمع وفي عالم الشغل مع احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
في حال إجراء التجارب العلميّة من أجل الصناعات في بعض الأحيان أو من أجل البحوث العلميّة يجب التدرب على القيام بالتجربة بالشكل الصحيح، ممّا سيمكّن العالم من إجراء التجربة بشكلٍ دقيقٍ وصحيحٍ في النهاية. كما ذكرنا في السابق فإنّ تغييراً بسيطاً في المعطيات قد يغير النتائج، ولا يستطيع العلماء مهما حاولوا التحكم بجميع المعطيات بشكلٍ كامل، فلذلك تُعتبر النتيجة الأدق هي بأخذ متوسط هذه النتائج جميعها، وهو ما يمكننا ملاحظته على أكبر وجه في التجارب المتعلقة في الفيزياء.
وحول تنطيم هذه الأيام الدراسية، أوضح منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن اختيار موضوع "تدبير النزاعات والوساطة في خدمة إدارة السجون" يدخل في إطار التكوين المستمر لمدراء المؤسسات السجنية للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه وإعداد السجناء لإدماج اجتماعي ومهني وداخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي بعد الإفراج عنهم. يجب اعادة التجربة من ل. ولاحظ، في نفس السياق، أن هذه الآليات ستمكن السجناء من التمتع بالاستقلال الذاتي بعد إطلاق سراحهم وجعلهم مواطنين يتمتعون بكل حقوق المواطنة ينخرطون ويساهمون في تنمية بلدهم من دون أن يكونوا عبئا على أنفسهم أو على أسرهم أو على المجتمع. وأبرز بلماحي أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قدمت لوزارة العدل مجموعة من الاقتراحات من بينها الوساطة كآلية لحل النزاعات درء لإرسال أشخاص امام المحاكم والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ويتضمن برنامج هذه الأيام الدراسية مواضيع تهم، على الخصوص، عرض "حصيلة وآفاق توسيع آلية الإدماج الاجتماعي والمهني" و"الوساطة وتدبير النزاعات من خلال تجربة منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالمغرب" و"إدارة النزاعات في عملية إدماج السجناء" و"أهمية التواصل قي الحياة السجنية وأهمية حل النزاعات" و"الوساطة كوسيلة لإعادة تأهيل السجناء الشباب".
من بين الدروس المستفادة من التجربة اليابانية القدرة على التعايش مع المخاطر، والتعافي من الصدمات في ظل التحديات المناخية وانتشار الكوارث الطبيعية. غالبا ما يُنظر إلى اليابان من زاويتين مختلفتين، الأولى أن شعبها يعاني التهرّم (طاعن في السن) في ظل تقلص عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة، والثانية أنه مجتمع حركي ونشيط مثير للإعجاب وغريب الأطوار في الوقت ذاته. في تقرير لها، تقول مجلة "إيكونوميست" ( economist) البريطانية إن هناك الكثير من الدروس التي يمكن للعالم أن يتعلمها من الشعب الياباني، لا سيما طريقة تعامله مع التجارب المؤلمة السابقة، ونجاحه في مجابهة التحديات الراهنة، وأبرزها تسارع وتيرة الشيخوخة والركود الاقتصادي والكوارث الطبيعية. حزب ديمقراطي اجتماعي قوي شرط إعادة التأسيس الديمقراطي. ومن بين الدروس المستفادة من التجربة اليابانية -وفقا للمجلة- القدرة على التعايش مع المخاطر والتعافي من الصدمات، في ظل التحديات المناخية وانتشار الكوارث الطبيعية في البلاد. "المرونة" في إدارة الكوارث وترى إيكونوميست أن التجارب المؤلمة التي مرّت بها اليابان جعلتها تتمتع بـ "المرونة" في إدارة الكوارث، من خلال إعادة تأهيل الجسور والمباني وجعلها مقاومة للزلازل. على سبيل المثال، قامت مدينة كوبي ببناء نظام تحت الأرض لتخزين إمدادات المياه اللازمة للسكان بعد الزلزال الكبير الذي ضربها عام 1995، وانقطاع المياه عن الكثير من المناطق المتضررة.
من قاد التأسيس الديمقراطي الفاشل والذي تم إفساده في نهاية الأمر ووفر الظروف الخصبة المناسبة لانقلاب 25 جويلية؟ قادته القوى التي لا تؤمن بالمضمون الاجتماعي الجذري للثورة. يجب اعادة التجربة من اجل. وهنا أقصد بمن قادته ليس كل من مر بالسلطة (وهذا لا يخلي هؤلاء من المسؤولية بمن فيهم الطرف الذي كنت ضمن قيادته خلال الترويكا والذي تغلب فيه في نهاية الأمر خط التموقع في الدولة وموالاة الحزب الأغلبي على حساب الصراع من أجل الإصلاح) بل من كان في مفاصلها ولديه في أقل الحالات القدرة على الفيتو. وهنا نحن بصدد طرفين رئيسيين: حركة النهضة ونداء تونس (بمعنى حزب الإدارة ونخبة ما قبل 2011)، الذين تداولا على المقعد الأول لكنهما كانا في قلب معادلة السلطة وترتيباتها الجوهرية في كل المراحل. لم تكن الخطيئة فقط في احتقار الأصل الاجتماعي للثورة بل في جعل الموضوع الديمقراطي "موضوعاً تقنيًا" لخبراء أشرفوا في الجوهر على النسق "الليبرالي المشوه" الذي أدى إلى الثورة، وهو ما جعل "الاقتصاد" مجرد موضوع سياسي، مجرد نقطة للمساومة وأيضًا لإظهار الطاعة للأطراف المانحة بدون أي مقاربة محلية، أو كما قال لي في إحدى المرات رئيس حزب أغلبي عندما ناقشنا موضوع الاتفاق مع صندوق النقد (بعد عناء وضغط) "سنمضي فيه ما دام الأمر مطلوباً من واشنطن".
أهميّة تكرار التجربة العلمية إنّ السبب الرئيسي لإعادة التجارب العلمية والأكثر وضوحاً هو التيقّن من هذه النتائج، فلا يمكننا توقع أنّ هذه النتائج ستحصل في كلّ مرةٍ إن لم نعد التجربة، وخاصةً في التجارب المخبريّة، فيوجد في العادة العديد من العوامل التي تؤثر في التجربة العلمية كالطقس والضغط وحتى الاهتزازات البسيطة في بعض التجارب، ولهذا لا يمكننا أن نتوقّع أن النتيجة التي حصلنا عليها في أوّل تجربةٍ هي النتيجة المتوقّعة دائماً وليست نتيجةً استثنائية. تُستخدم التجارب العلمية كما ذكرنا من أجل مراقبة التجربة وتسجيل الملاحظات، إلّا أنّه لا يمكن في تجربةٍ واحدةٍ مراقبة جميع النتائج والملاحظات التي قد تحدث، فلهذا يجب إعادة التجربة عدة مراتٍ من أجل تغطية جميع الملاحظات على التجربة، فعلى سبيل المثال يثبت العلماء في التجارب المخبرية جميع العوامل التي تؤثر في التجربة ويغيّرون عاملاً واحداً فقط في كلّ مرةٍ من أجل تحديد تأثير هذا العامل على التجربة. قد يكون لتغييرٍ بسيطٍ في أحد معطيات التجربة أو العوامل التي تضبطها تأثيرٌ كبيرٌ على نتائج هذه التجربة، ولهذا يجب إعادة التجربة وتجريب جميع المعطيات الممكنة من أجل الوصول إلى جميع النتائج المتوقّعة، والتمكن من فهم العمليّة بشكلٍ كاملٍ ومن ثمّ تحويلها بصيغ معادلاتٍ أو معطياتٍ يمكن الرجوع إليها.
المجلة القضائية، العدد الأول، 1993، الصفحة 57. 3. ملف رقم: 90947 قرار بتاريخ: 27/04/1993 قضية: (م ن) ضد: (د أ خ) متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين، فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ارقام قضاة الطلاق مكتوبة. ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة – في قضية الحال – تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه، يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة. المجلة القضائية، العدد الثاني، 1994، الصفحة 71. 4. ملف 176551 قرار بتاريخ: 17/02/1998 قضية: (د ب) ضد: (ب ح) من المقرر شرعا أنه: "لا يمكن أن يراجع من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء". الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا، فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة وطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين التصريح برفض الطعن. المجلة القضائية، العدد الأول، 2000، الصفحة 171.
– 2 أحوال شخصية " الطلاق. التطليق للضرر". حكم " حجية الحكم ". الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها لا ينفي ما تدعيه الزوجة من ضرر في دعوي التطليق. علة ذلك. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق ، لاختلاف الموضوع في كل منهما ، و لا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها في طاعة زوجها حاسم في نفى ما تدعيه من مضارة حتى و لو كانت قد ساقت بعضها في دعوى بتطليق تبعاً لتغاير الموضوع في كل من الدعويين على ما سلف بيانه. – 3 إثبات " طرق الإثبات. البينة في مسائل الأحوال الشخصية". أحوال شخصية " الطلاق. الأصل في الشهادة. ارقام قضاة الطلاق 1. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة السماعية علي وقائع الاضرار في دعوى التطليق. غير مقبولة. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة في التطليق للإضرار ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون عليها ، لم ير بنفسه اعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية و أن شهادته في هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب التطليق.
الطلاق غول عالمي: وبالرجوع للأرقام والإحصاءات العالمية في هذا الشأن، فإن نسبة الطلاق ترتفع في الدول الغربية ارتفاعًا خطيرًا، لتصل إلى 46%؛ أي: نصف حالات الزواج تقريبًا، ويعاني آثارَه أكثرُ مِن خمسةَ عشرَ ألفَ طفلٍ وطفلة، والأغرب من ذلك أن 9% من إجمالي حالات الطلاق تمَّت بعد اليوبيل الذهبي للزواج؛ أي: بعد 50 سنة من الزواج! إحصاءات عربية مخيفة: وعربيًّا، فالوضع لا يختلف كثيًرا عن الأرقام الغربية؛ حيث يكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، عن ارتفاع عدد المطلَّقات، ليصل إلى 2. اجتهادات محكمة النقض في القضاء بتطليق الزوجة للضرر - استشارات قانونية مجانية. 5 مليون مطلَّقة، وأن مصر تشهد حاليًّا حالةَ طلاق كلَّ ست دقائق، بمعدل 240 حالة طلاق يوميًّا، والنسبة الأكبر من المتزوجات حديثًا ممَّن تتراوح أعمارُهن بين العشرين والثلاثين، وهو ما ينذر بالخطر. وهذه الظاهرة تشمل عدة دول عربية أيضًا؛ حيث أكَّد الدليل الإحصائي لوزارة العدل السعودية: أن مجموع عقود الزواج بالمملكة العربية السعودية بلغت 64. 339 عقدًا خلال العام الماضي، يقابلها 15. 697 حالة طلاق، مما يعني أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ 24%؛ بمعني: أن كلَّ ثلاث حالات زواجٍ يقابلها حالةُ طلاق. والأمر لا يختلف كثيرًا في أغلب البلاد العربية عدا فلسطين؛ فهي تختلف عن باقي دول العالم العربي والإسلامي؛ لكون أسرها أكثرَ تماسكًا؛ إذ أظهرَتِ البيانات الرسمية أنَّها سجَّلت أدنى نسبة في الطلاق خلال العام 2006، في العالمَيْنِ العربي والإسلامي، بنسبة 13.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق الطاعنة على اعتبار أنها مريضة عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطلاق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 55 من قانون الأسرة. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 147. 3. ملف رقم 223019 قرار بتاريخ: 15/06/1999 قضية: (ع ف) ضد: (م ع ح) من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة. اقوى محامي احوال شخصية جدة مكة السعودية - موقع المحامي السعودي. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله. ومتى تبين – في قضية الحال – أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم. وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
الطعن 5 لسنة 47 ق جلسة 14 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ق 146 ص 798 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي. ———- – 1 أحوال شخصية " الطلاق ". قضاة " عدم صلاحية القضاة. ما لا يعد سبب لعدم الصلاحية". عدم صلاحية القاضي. إجتهادات المحكمة العليا إستئناف حكم الطلاق - المحاكم والمجالس القضائية. م 5/146 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا مسبقا في الدعوي فصل القاضي في دعوي طاعة لا يمنعه من نظر دعوي تطليق مرددة بين ذات الزوجين.
5. ملف رقم: 189324 قرار بتاريخ: 19/05/1998 قضية: (ج م) ضد: (ج أ) إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج لا يعتبر نشوزا. ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق الطاعنة على اعتبار أنها مريضة عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطلاق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 55 من قانون الأسرة. ارقام قضاة الطلاق يوصي بإنشاء نظام. الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 147. 6. ملف رقم 223019 قرار بتاريخ: 15/06/1999 قضية: (ع ف) ضد: (م ع ح) من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله. ومتى تبين – في قضية الحال – أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.
وبتاريخ 25/11/1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل وهجرها دون مبرر شرعي بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها عادت فحكمت بتاريخ 26/1/1976 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 1976ق أحوال شخصية الإسكندرية طالبة إلغاءه والقضاء بطلباتها، وبتاريخ 7/12/1976م حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة أولى بائنة بينونة صغرى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها. اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: اجتهادات محكمة النقض في القضاء بتطليق الزوجة للضرر شارك المقالة