مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
03-01-2017, 08:24 AM عضو جديد تاريخ التسجيل: May 2013 المشاركات: 31 معدل تقييم المستوى: 19 دراسه جدوى لمحل اسر منتجه السلام عليكم الله يوفقني واياكم جميعا احتاج دراسه جدوى لمحل اسر منتجه و اصناف مستورده دعواتكم برضوا عندي كم سؤال هل اكتب معي شركاء ام لا علما بان المحل ملكيته لي لان فيه ناس قالوا التاجرات اللي بيتعاملون معي راح يعتبرون شركاء هل هذا صحيح? ثاني سؤال ايش اكتب نشاط المحل بيع منتجات غذائي والا بيع حلويات?
شاهد المزيد… تجربتي مع بوفيه حفلات أسر منتجه. أرغب بفتح محل بوفيــة ومحتاج نصائح اهل الخبره – هوامير. رفادة حلويات وحفلات خارجية, حي الروابي-شارع البلدية بجوار. بعد اذن الأدارة:سوف اطرح تجربتي في فتح محل … شاهد المزيد… تعليق 2019-11-22 10:59:34 مزود المعلومات: m7md 1403
أولا. قم بفتح محلك التجاري كمنتج و بائع لمنتجات محددة مثل: الحلويات – التوتات - الكليجاء – و غيرها من المنتجات المطلوبة في السوق ، و بعد فتح المحل قم بالبحث عن الأسر المنتجة التي تنتج أو ترغب بالعمل في إنتاج تلك المنتجات. ثانيا.
بقلم | أنس محمد | السبت 25 سبتمبر 2021 - 12:26 م ورد سؤال إلى موقع " من شاب يقول إنه له علاقات نسائية متعددة بحكم عمله في مجال السياحة، ويعرض عليه في مرات كثيرة ممارسة الجنس مع بعض الأجنبيات من الجنسيات المختلفة، لكنه يرفض أو ربما يكتفي ببعض الملامسات والتقبيل معهن، لكنه حال وجد نفسه متعبًا من ثقل الشهوة عليه يضطر لممارسة العادة السرية خوفًا من ارتكاب جريمة الزنا بشكل كامل ومباشر، فهل يجوز له ذلك خوفًا من الوقوع في الزنا؟. الجواب: من خلال الفتاوى المعتبرة من موقع دار الإفتاء المصرية والازهر الشريف فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة ممارسة العادة السرية مطلقًا مستدلين بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، وذهب بعضهم إلى جوازها لكن في حالة واحدة، وهي حالة خوف العَنَت "الوقوع في الزنا"، وعليه؛ فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم العادية السرية، ولا تجوز إلا عند الضرورة كخشية الوقوع في الزنا حقيقة. ولكن هذا القول رد عليه علماء آخرون بالإشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن علاج الشهوة هو الزواج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية.
يبقى السؤال هل يجوز فعلها للضرورة خشية الوقوع في الزنا ؟ جمهور العلماء أن ذلك حرام وأن العادة السرية محرمة مطلقا ولا تجوز أبدا. ولكن روي عن بعض الصحابة كابن عباس والتابعين - وهي رواية عن الإمام أحمد وعليها مذهب الحنابلة - جواز العادة السرية للضرورة الشرعية أو البدنية الصحية. فالضرورة الشرعية: هي دفع خطر الوقوع في الزنا وليس هناك زوجة تعفه. الربا والخمر والسرقة والزنا حال الضرورة...رؤية شرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى. والضرورة الصحية: هي ضرورة إخراج المني من بدن الإنسان دفعا لعارض صحي أصابه. وهذا يشترط فيه تحقق الضرورة بمعناها الشرعي ، فلا يجوز فعلها بدعوى كثرة الفتن وعدم القدرة على التكاليف على الزواج ونحوها من الأعذار فهذا محرم أشد التحريم وهو من التحايل. أما الضرورة التي نتكلم عنها فهي أن يكون باب الزنا متاح فعليا وتعرض إلى فتنة فعلية ونفسه تدعوه بشدة إليها وشهوته قوية ولا طاقة على دفع هذا الفاحشة عنه إلا بالاستمناء ففي مثل هذه الحالة يمكن القول بإباحتها من باب دفع أعظم المفسدتين بتحمل أدناهما ، والأولى له الصبر إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وهنا شرط مهم وهو أن يفعلها بقدر ما يدفع الضرورة عنه بحيث يكسر حدة شهوته ويخفف منها ، ولا يجوز له تكرارها والاعتياد عليها تحت هذه الدعوى.
باختصار. وسئل في موضع آخر عن حكم من يمارس العادة السرية بدعوى الخوف من الوقوع في الزنا؟ فقال: يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية، وهي الاستمناء لقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 2-4}. اهـ. وأما الشيخ العثيمين فإنه وإن أطلق التحريم في مواضع من كتبه ودروسه، إلا إنه رخص فيها عند الضرورة في مواضع أخرى، ومن ذلك عند شرحه لقول المقدسي في زاد المستقنع: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. قال: قوله: بغير حاجة أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: أولاً: حاجة دينية. ثانياً: حاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة، فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ: يباح له هذا الفعل للضرورة.
وشرب الخمر يباح عند الضرورة، فمن أشرف على الهلاك عطشاً، ولم يجد ما يشرب إلا الخمر، أبيح له ذلك بقدر ما يرفع الضرر. وأما السرقة، فقيل لا تحل بالاضطرار، لتعلقها بحق الغير، وقيل تحل به وهو الصواب، فمن اضطر لطعام أو شراب أبيح له أكل الميتة وشرب الخمر، وسرقة ما يسد به جوعته، وإذا ثبت أنه سرق وهو مضطر اضطراراً يبيح أكل الميتة لم يقم عليه حد السرقة، وهذا هو السبب في تعطيل عمر لحدها عام الرمادة. والزنا لا اضطرار في فعله، ولو أكره على فعله لم يجز له ذلك عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز له الإقدام بشروط أهمها: أن لا تكون الموطوؤة مكرهة، ولا ذات زوج أو سيد، وأن يكون من أكرهه قادراً على تنفيذ ما هدده به من قتل -مثلاً-، ويعلم ذلك بقرائن الأحوال. والله أعلم.