[١] ما هو العقد الفاسد يُعرف العقد الفاسد في الفقه والقانون على أنّه: "هو ما فقد ركنًا من أركانه، أو شرطًا من شروطه، أو وجد مانع من صحته"، ويتبين من خلال هذا التعريف السابق أنَّ العقد يكون فاسدًا في أحد الحالات الآتية: إمّا في حال أن فقد ركن من أركان العقد الأساسية والتي لا يقوم العقد إلا بها، أو في حال انتقاص أي من الشروط التي تمَّ الاتفاق عليها بين أطراف العقد ولكن أخل أحدهما بها، وأخيرًا في حال وجود أي مانع من الموانع التي تُفقد العقد صحته، وفي ما يأتي سيتم بيان العقد الفاسد من منظور قانوني ومن منظور فقهي.
وهذا الرأي هو الراجح لما فيه من رعاية لجانب المتعاقدين وحفظ حق كل منهما، كما أن فيه احترامًا للإرادة الحقيقة ومحافظة على استقرار التعامل بقدر الإمكان. رابعًا: التغرير: هو في اللغة الخداع، وعند الفقهاء هو استعمال الطرق الاحتيالية لحمل الإنسان على التعاقد ظنًّا منه أن العقد في مصلحته مع أن الواقع خلاف ذلك. وهو نوعان: قولي: وهو الذي يكون نتيجة كذب أحد المتعاقدين. وفعلي: وهو أن يحدث العاقد فعلاً في المعقود عليه ليظهره بصورة غير ما هو عليه في الواقع: مثل جمع لبن البقرة فيها مدة حتى ينتفخ ضرعها فيظنها المشتري غزيرة اللبن... أثر التغرير في العقود: أما القولي: فمنهي عنه شرعًا؛ لأنه غش وخداع، أما بالنسبة للعقود فهو لا يؤثر في صحة العقد إلا إذا ترتب على التغرير غبن لأحد المتعاقدين، فإنه يثبت للمغبون خيار الفسخ بسبب الغبن الذي وقع فيه. أما التغرير الفعلي: فإنه يؤثر في حكم العقد فيجعله غير لازم، وللمغرور الحق في أن يفسخ العقد، ويسمى هذا بخيار التغرير أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه. المراجع المساعدة في المبحث الثاني: 1- ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، د. عدنان التركماني. 2- تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران.
العقد في القانون العقد في القانون تعرف أغلب القوانين والتشريعات العقد على أنه هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافق أطراف العقد على وجه يثبت أثره في المعقود عليه [1] ، ويعرف كذلك على أنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافق كلاً منهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب التزام على كلاً منهما بما وجب عليه الآخر. فيكون بذلك العقد عو توافق إرادتين بشأن إنشاء علاقات قانونية ملزمة، وقد تبنت التشريعات الحديثة عدم التفريق بين مصطلح العقد ومصطلح الاتفاق حيث يشيران الآن لنفس المعنى. [2] وتعد النظرية العامة للعقود من أهم النظريات القانونية قاطبة. ويهدف التنظيم القانوني للعقود إلى حفظ حقوق الناس ووضع العملية التعاقدية ضمن إطار تشريعي يكفل حقوق أطراف العقد. ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي «العقد شريعة المتعاقدين». وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية ( بالإنجليزية: remedies) للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة ، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.
[6] [1] العقد الملزم لجانب واحد [ عدل] وهو العقد الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين أي يكون أحدها دائنا ولا يكون مدين والعكس صحيح مثال عقد الهبة. [6] أركان العقد [ عدل] يتكون العقد من ثلاثة أركان أساسية وهي الرضا والمحل والسبب وفق الآتي: الركن الأول: الرضا أو التراضي [ عدل] جوهر التراضي [ عدل] وهو الركن الأساسي والأول للعقد التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. [7] فالرضا من تعريفه يلزم وجود إرادتين أو أكثر فلا يمكن أن ينعقد عقد دون وجود إرادتين أو أكثر فضلاً عن أن قوام الرضا هو الإرادة، ويمكن التعبير عن الإرادة إما صراحة أو ضمنا، فيكون التعريف الصريح بالإرادة بالكلام أو الإشارة أو الكتابة، ويستوي في التعبير أن يكون ضمنياً وهو يدل على المقصود من الإرادة بطريق غير مباشر. إن القانون لا يعتد بالإرادة الباطنة وهي الإرادة الكامنة في نفس صاحبها وإنما يجب التعبير عنها وإخراجها للعالم الخارجي.
أساس العقد: مبدأ سلطان الإرادة [ عدل] «مبدأ سلطان الإرادة يدخل في نطاق فلسفة القانون ويُعد من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود وترتيب آثارها» لذلك فإن فكرة العقود تقوم على مبدأ سلطان الإرادة فهو من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود وترتيب أثارها ويقوم هذا المبدأ على أساس الحرية والمساواة. [3] تعريفه [ عدل] يعرف مبدأ سلطان الإرادة على أنه قدرة المتعاقدين على إنشاء ما يتراضيان عليه من العقود وعلى تحديد آثار العقود حسبما يريدان عن طريق الشروط التي تضمن في العقد [3] ، وبذلك يكون مضمون المبدأ هو قدرة الإنسان على إنشاء التصرف القانوني وتحديد آثاره، فيكون المرء حراً في إنشاء أي عقد من العقود دون تقيد بصيغة معينه أو شكل معين. [1] مرحلة تكوين العقد [ عدل] يتمثل دور مبدأ سلطان الإرادة عند تكوين التصرف القانونية يتمثل في حرية الشخص كقاعدة عامة في أن يتعاقد أو يمتنع عن التقاعد وإبرام التصرف القانوني، وإذا تعاقد كان له أن يحدد مضمون العقد مثل ما يريد، فله الحرية في تحديد مضمون التصرف القانوني وآثاره وهذه الحرية تسمى بالحرية التعاقدية حيث يتجلى فيها مبدأ سلطان الإرادة.
البند التاسع: [حجية العقد والشرط لجزائي] ( هذا العقد حجة على الطرفين ولا يجوز فسخه أو تعديله إلا بموافقتهما, ويسري على خلفهما العام والخاص. ويلتزم الطرف المخل ببنود العقد بدفع مبلغ جزائي وقدره …….. ). البند العاشر: [جهة الاختصاص القضائي] (تختص محاكم الرياض بالحكم في النزاع الذي ينشأ بشأن هذا العقد او تفسيره). البند الحادي عشر: [نسخ العقد] (يتكون هذا العقد من ثلاث نسخ, يكون مع كل طرف نسخة, ونسخة تحفظ في مكتب …….. للعقار). توقيع الأطراف: الطرف الأول: الطرف الثاني: الأسم/ ……………. الاسم/ ……………. رقم الهوية/……………. رقم الهوية/ ………. التوقيع/ التوقيع/ الشهود على العقد: الشاهد الأول: الشاهد الثاني: في الختام لا يفوتنا التنويه بان مجموعة الدكتور نجاء بن طلق العتيبي الدولية القانونية تقدم خدمات صياغة العقود و العديد من الخدمات القانونية. كتبها/ نايف التوم.
فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى ، وهي القيمة عليهم ، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها ، أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة ، وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. من القائل ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة - عالم الاجابات. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا ، واشتروها فذبحوها ، فأمرهم موسى ، عليه السلام ، أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ، ففعلوا ، فرجع إليه روحه ، فسمى لهم قاتله ، ثم عاد ميتا كما كان ، فأخذ قاتله - وهو الذي كان أتى موسى فشكا إليه [ مقتله] - فقتله الله على أسوأ عمله.
وكان رجل في بني إسرائيل ، من أبر الناس بأبيه ، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه ، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح ، فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا ؟ فقال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألفا. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا ، فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا ، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف ، فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا ، وأبى أن يوقظ أباه ، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة ، فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده ، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة ، فأبى ، فأعطوه ثنتين فأبى ، فزادوه حتى بلغوا عشرا ، فأبى ، فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى ، عليه السلام ، فقالوا: يا نبي الله ، إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله ، أنا أحق بمالي. فقال: صدقت. تفسير: (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة). وقال للقوم: أرضوا صاحبكم ، فأعطوه وزنها ذهبا ، فأبى ، فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها ، حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا ، فباعهم إياها وأخذ ثمنها ، فذبحوها.
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا التفسير التحليلي للآية نستطيع بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآية كما سيأتي: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ) [١] أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى، "حين قتلتم قتيلاً، وادارأتم فيه فتدافعتم واختلفتم في قاتله"، [٢] ولكنه أخّر في هذه القصة بهذا المَوضع فذكر المخالفة بعد في قوله: (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا) ، [٣] ثم ذكر المِنة في الخلاص منها في قوله: (فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا) ، [٤] وهكذا، وقدَّم على ذلك ذكر وسيلة الخلاص: وهي ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراءها. (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) [١] الأمر طلب فعل، وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمراً، وإذا كان مساوياً له: نسميه التماساً، وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاءً ودعاءً، فلو أنَّ إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يُطلب منه أن يذبح بقرة، أهذه تحتاج إلى إيضاح؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شيء قد تم دون أيّ جهد، فما دام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة فكلُّ ما عليهم هو التنفيذ. [٥] (قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا) [١] هذا السؤال يُنبئ عن حالة نفسية عندهم، وهي أنهم يريدون أن يفعلوا أي شيء لإبطال التكليف، [٦] والهزء هو السخرية، أي أتتخذنا مهزوءاً بنا؟ وإنما قالوا ذلك لاستبعادهم أن يكون ذبح البقرة سبباً لزوال ما بينهم من المدارأة.
المصدر: « عون الرحمن في تفسير القرآن » [1] انظر "بدائع التفسير" (1/ 319- 320). [2] أخرجه الطبري في "جامع البيان" (2/ 98، 100). [3] انظر "بدائع التفسير" (1/ 318). [4] انظر: "ديوانه" (ص78). [5] انظر: "ديوانه" (ص92).